زعيم حزب العمل الإسرائيلي يريد طرح {عملية سلام} أمام الجامعة العربية

TT

زعيم حزب العمل الإسرائيلي يريد طرح {عملية سلام} أمام الجامعة العربية

أعلن رئيس أحزاب المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب العمل، آفي غاباي، أنه في حال انتخابه رئيساً للحكومة في الانتخابات المقبلة، سيكون من أوائل الخطوات التي يقوم بها التوجه إلى الجامعة العربية في القاهرة وطلب إلقاء كلمة أمام مجلسها، ليعلن مبادرة سياسية تقود إلى مفاوضات شاملة مع الفلسطينيين والدول العربية، تضع حداً للصراع القائم وتفتح صفحة جديدة بين العرب واليهود، وبين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وقال غباي، خلال اجتماع لطاقم قيادة معركته الانتخابية، الليلة قبل الماضية: «خلال الأيام الأولى من ولايتي كرئيس للوزراء، أنوي الإعلان باللغة العبرية والعربية والإنجليزية عن مبادرة سياسية إسرائيلية تؤدي إلى مفاوضات واسعة ومتكاملة مع الفلسطينيين والدول العربية المعتدلة. وسأفعل ذلك بأقصى ما يمكن من الإخلاص بهدف استعادة الثقة، لذلك أنوي طرحها على مجلس الجامعة العربية. ومن هناك، سأوجه دعوة واضحة إلى العالم العربي وقادته، بأن ننطلق نحو ترتيبات إقليمية جديدة، في مركزها علاقات السلام».
المعروف أن حزب غباي، كان قد خاض الانتخابات الماضية بشراكة مع حزب «الحركة» بقيادة تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية والقائمة بأعمال رئيس الحكومة السابق. وقد فاز تحالفهما، تحت اسم «المعسكر الصهيوني» بـ24 مقعداً مقابل 30 مقعداً لليكود. وفي تلك الانتخابات دخل غباي المعترك السياسي حديثاً، حيث إنه رجل أعمال ناجح كان بعيداً عن السياسة. وقد عين وزيراً لشؤون البيئة عن حزب «كلنا» برئاسة وزير المالية، موشيه كحلون. وبقي في الحكومة سنة ونصف السنة، لكنه في سنة 2016 استقال احتجاجاً على ضم حزب «إسرائيل بيتنا» بقيادة أفيغدور ليبرمان، الذي عين وزيراً للدفاع.
وقد اعتبر غباي دخول ليبرمان للحكومة إعلاناً من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بأنه يطمس عملية السلام تماماً ويختار سياسة استيطان وسياسة «إدارة الصراع بدلاً من تسويته». وحاول إقناع نتنياهو بأن يضم إلى الحكومة حزب العمل بقيادة يتسحاق هيرتسوغ، لكنه فشل. وبعد الاستقالة ترك حزبه أيضاً وانضم لحزب العمل وتنافس على رئاسة الحزب وتغلب على بقية المرشحين. ولكن قلة تجربته في القيادة السياسية جعلته يطلق عدة تصريحات متناقضة. مرة يرضي اليمين ومرة يرضي اليسار. وقد التقى مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ومع الملك الأردني، عبد الله بن الحسين، بصفته زعيماً للمعارضة. وأعلن تأييده للمبادرة العربية للسلام كأساس للمفاوضات. ولكنه في الوقت نفسه تفوه بتصريح يعارض فيه إخلاء أي مستوطنة. وتسبب في خروج النائب العربي زهير بهلول من حزبه، إثر إطلاق الأخير تصريحات حادة ضد قانون القومية العنصري. وتسبب في انفصال تسيبي ليفني عن المعسكر. وهو يعاني من تراجع كبير في شعبية حزبه، إذ تعطيه الاستطلاعات هبوطاً حاداً من 24 مقعداً إلى 8 مقاعد.
وإزاء الانتقادات الواسعة له والمطالبة باستبداله عشية الانتخابات المقبلة، خرج بحملة شعبية واسعة لاسترداد الأصوات الضائعة. وقال إن الطريقة الأصوب لاستعادة مصوتي الحزب هي في طرح مواقف مناقضة تماماً لنتنياهو. ورأى أن «المعركة الانتخابية المقبلة تضع الأحزاب الإسرائيلية أمام طريقين، فإما أن تكون مع السلام ومع جعل إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية ومنفصلة عن المناطق الفلسطينية وساعية لتحقيق السلام مع الفلسطينيين والعرب، وإما أن تكون في صف اليمين الذي يزعزع أركان الدولة اليهودية ويحولها إلى دولة ذات أكثرية فلسطينية ويبشر بالحروب».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».