تحسن في شعبية ماكرون... وحزبه يتقدم في انتخابات الاتحاد الأوروبي

TT

تحسن في شعبية ماكرون... وحزبه يتقدم في انتخابات الاتحاد الأوروبي

خلص استطلاع لصالح مجلة «لوبوان» الفرنسية إلى أن معدل شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ارتفع بواقع ثلاث نقاط هذا الشهر، مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ليصل إلى 23 في المائة. وذكرت أمس (الأربعاء) وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الاستطلاع الذي أجرته شركة «إبسوس للأبحاث» بيّن أيضاً ارتفاع شعبية رئيس الوزراء إدوار فيليب بواقع ثلاث نقاط أيضاً لتصل إلى 25 في المائة.
وخلص استطلاع آخر للرأي إلى أن حزب «الجمهورية إلى الأمام» الذي ينتمي له الرئيس ماكرون سوف يتقدم على الأحزاب الفرنسية في انتخابات الاتحاد الأوروبي. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الاستطلاع الذي أجراه «معهد إيفوب» الفرنسي لقياسات الرأي للأبحاث لصالح مجلة «فالور اكتيويل» الفرنسية أظهر ارتفاع نسبة الراغبين في التصويت لصالح حزب ماكرون بواقع خمس نقاط، لتصل إلى 23 في المائة.
وأوضح الاستطلاع أن نسبة التأييد لحزب التجمع الوطني المناهض للهجرة الذي تترأسه مارين لوبان تراجع بواقع ثلاث نقاط لتصل إلى 21 في المائة. وقد تم إجراء الاستطلاع يومي 8 و9 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وتدهورت شعبية الرئيس الفرنسي منذ وصوله للسلطة العام الماضي، خصوصاً في الأسابيع الأخيرة، مع ازدياد وتيرة الاحتجاجات ضد سياساته الاقتصادية من قبل أصحاب «السترات الصفراء». وبالأمس بدأ حواراً وطنياً لامتصاص النقمة الشعبية ضد حكومته.
وتم الإعلان عن الحوار في ديسمبر الماضي، جنباً إلى جنب مع حزمة ضرائب ومرتبات تهدف بصورة أساسية إلى مساعدة العاملين أصحاب الأجور المتدنية وأرباب المعاشات، ولكن يبدو أن هذه الإجراءات لم تحدث سوى تأثير محدود حتى الآن.
واستمع، أول من أمس (الثلاثاء)، للمشاركين في أولى جلسات الحوار، الذي كان تعهد بإجرائه رداً على الاحتجاجات. وجلس الرئيس المنتمي إلى تيار الوسط مع نحو 600 من رؤساء البلديات من جميع أنحاء منطقة نورماندي، في قاعة ألعاب رياضية بقرية جران بورترولد، للاستماع إلى مخاوف مواطنيهم. وطالب ماكرون الشعب الفرنسي في خطاب موجّه من ست صفحات التعبير عن آرائه بشأن الضرائب وأوجه الإنفاق والخدمات العامة وكيفية التحول لسياسات صديقة للبيئة أكثر من السياسات المتبعة، وأيضاً نظام الديمقراطية الفرنسية.
وكان رئيس البلدية فينسنت مارتن أول من شارك، وقدّم لماكرون نسخة من الشكاوى التي قدمها له 110 من السكان المحليين.
وفتح كثير من رؤساء البلديات والقرى الصغيرة سجلات الشكاوى في مبنى البلدية لديهم استجابة للحركة الاحتجاجية، التي تزداد قوتها خارج المدن الكبيرة. واعترف ماكرون بدوره بأن فرنسا تمر بـ«شرخ اجتماعي نتحدث عنه منذ 25 عاماً»، مشيراً إلى الانقسامات الجغرافية والاقتصادية وفقدان الثقة في السياسة. وأكد أن «مسألة الضريبة على الثروة ليست محظورة ولا أمراً مقدساً بالنسبة لي»، موضحاً رغم ذلك أن الضريبة لم تكن تدبيراً سياسياً فعالاً عندما كانت سارية. وانتقدت عضوة الجمعية الوطنية المحافظة فاليري بواييه ماكرون عبر «تويتر» قائلة: «بدأت المناقشات ولكن الاحتقار للشعب الفرنسي لا يزال كما هو».
وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع السبت الماضي مجدداً، وذلك ليوم السبت التاسع على التوالي، كما اشتبكوا مجدداً مع قوات الشرطة. وكانت الحركة عارضت زيادة الضرائب على الوقود، مما دفع الحكومة إلى إلغائها في وقت لاحق. ومنذ ذلك الحين، رفع المتظاهرون سقف مطالبهم لتشمل تخفيضات أوسع في الضرائب، ومزيداً من الديمقراطية المباشرة، بل تصل في بعض الأحيان إلى المطالبة برحيل الرئيس ماكرون.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.