تحسن في شعبية ماكرون... وحزبه يتقدم في انتخابات الاتحاد الأوروبي

TT

تحسن في شعبية ماكرون... وحزبه يتقدم في انتخابات الاتحاد الأوروبي

خلص استطلاع لصالح مجلة «لوبوان» الفرنسية إلى أن معدل شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ارتفع بواقع ثلاث نقاط هذا الشهر، مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ليصل إلى 23 في المائة. وذكرت أمس (الأربعاء) وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الاستطلاع الذي أجرته شركة «إبسوس للأبحاث» بيّن أيضاً ارتفاع شعبية رئيس الوزراء إدوار فيليب بواقع ثلاث نقاط أيضاً لتصل إلى 25 في المائة.
وخلص استطلاع آخر للرأي إلى أن حزب «الجمهورية إلى الأمام» الذي ينتمي له الرئيس ماكرون سوف يتقدم على الأحزاب الفرنسية في انتخابات الاتحاد الأوروبي. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الاستطلاع الذي أجراه «معهد إيفوب» الفرنسي لقياسات الرأي للأبحاث لصالح مجلة «فالور اكتيويل» الفرنسية أظهر ارتفاع نسبة الراغبين في التصويت لصالح حزب ماكرون بواقع خمس نقاط، لتصل إلى 23 في المائة.
وأوضح الاستطلاع أن نسبة التأييد لحزب التجمع الوطني المناهض للهجرة الذي تترأسه مارين لوبان تراجع بواقع ثلاث نقاط لتصل إلى 21 في المائة. وقد تم إجراء الاستطلاع يومي 8 و9 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وتدهورت شعبية الرئيس الفرنسي منذ وصوله للسلطة العام الماضي، خصوصاً في الأسابيع الأخيرة، مع ازدياد وتيرة الاحتجاجات ضد سياساته الاقتصادية من قبل أصحاب «السترات الصفراء». وبالأمس بدأ حواراً وطنياً لامتصاص النقمة الشعبية ضد حكومته.
وتم الإعلان عن الحوار في ديسمبر الماضي، جنباً إلى جنب مع حزمة ضرائب ومرتبات تهدف بصورة أساسية إلى مساعدة العاملين أصحاب الأجور المتدنية وأرباب المعاشات، ولكن يبدو أن هذه الإجراءات لم تحدث سوى تأثير محدود حتى الآن.
واستمع، أول من أمس (الثلاثاء)، للمشاركين في أولى جلسات الحوار، الذي كان تعهد بإجرائه رداً على الاحتجاجات. وجلس الرئيس المنتمي إلى تيار الوسط مع نحو 600 من رؤساء البلديات من جميع أنحاء منطقة نورماندي، في قاعة ألعاب رياضية بقرية جران بورترولد، للاستماع إلى مخاوف مواطنيهم. وطالب ماكرون الشعب الفرنسي في خطاب موجّه من ست صفحات التعبير عن آرائه بشأن الضرائب وأوجه الإنفاق والخدمات العامة وكيفية التحول لسياسات صديقة للبيئة أكثر من السياسات المتبعة، وأيضاً نظام الديمقراطية الفرنسية.
وكان رئيس البلدية فينسنت مارتن أول من شارك، وقدّم لماكرون نسخة من الشكاوى التي قدمها له 110 من السكان المحليين.
وفتح كثير من رؤساء البلديات والقرى الصغيرة سجلات الشكاوى في مبنى البلدية لديهم استجابة للحركة الاحتجاجية، التي تزداد قوتها خارج المدن الكبيرة. واعترف ماكرون بدوره بأن فرنسا تمر بـ«شرخ اجتماعي نتحدث عنه منذ 25 عاماً»، مشيراً إلى الانقسامات الجغرافية والاقتصادية وفقدان الثقة في السياسة. وأكد أن «مسألة الضريبة على الثروة ليست محظورة ولا أمراً مقدساً بالنسبة لي»، موضحاً رغم ذلك أن الضريبة لم تكن تدبيراً سياسياً فعالاً عندما كانت سارية. وانتقدت عضوة الجمعية الوطنية المحافظة فاليري بواييه ماكرون عبر «تويتر» قائلة: «بدأت المناقشات ولكن الاحتقار للشعب الفرنسي لا يزال كما هو».
وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع السبت الماضي مجدداً، وذلك ليوم السبت التاسع على التوالي، كما اشتبكوا مجدداً مع قوات الشرطة. وكانت الحركة عارضت زيادة الضرائب على الوقود، مما دفع الحكومة إلى إلغائها في وقت لاحق. ومنذ ذلك الحين، رفع المتظاهرون سقف مطالبهم لتشمل تخفيضات أوسع في الضرائب، ومزيداً من الديمقراطية المباشرة، بل تصل في بعض الأحيان إلى المطالبة برحيل الرئيس ماكرون.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.