جمعة يلتقي رئيس وزراء الجزائر في مطار تونس

رئيس الحكومة التونسية الجديد يوجه الدعوة لسلال لزيارة بلده لحضور حفل التصديق على الدستور

عبد الملك سلال و المهدي جمعة
عبد الملك سلال و المهدي جمعة
TT

جمعة يلتقي رئيس وزراء الجزائر في مطار تونس

عبد الملك سلال و المهدي جمعة
عبد الملك سلال و المهدي جمعة

التقى المهدي جمعة، رئيس الحكومة التونسية الجديد، الليلة قبل الماضية، رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال، وذلك في القاعة الشرفية لمطار تونس قرطاج في العاصمة التونسية، في طريق عودته إلى الجزائر قادما من ليبيا.
وأشارت المصادر ذاتها إلى توجيه جمعة دعوة إلى سلال لحضور حفل التصديق على الدستور التونسي المتوقع في 14 يناير (كانون الثاني) المقبل، ومن ثم مشاركة التونسيين الاحتفال بالذكرى الثالثة لنجاح الثورة التونسية.
وذكرت المصادر أن جمعة قد يؤدي أول زيارة له إلى الخارج في اتجاه الجزائر مباشرة بعد تشكيل الحكومة الجديدة. وسعت الجزائر في أكثر من مناسبة لتقديم وساطتها إبان الأزمة التونسية بين الفرقاء السياسيين. واستضافت في فترات سابقة راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، والباجي قائد السبسي رئيس حركة «نداء تونس». كما قدمت دعما أمنيا لتونس في حربها ضد التنظيمات المسلحة على حدودها الغربية.
ونفت الجزائر التدخل في الشأن الداخلي التونسي وقالت إنها تسعى إلى رأب الصدع بين السياسيين التونسيين، عادة أمنها من أمن تونس.
من ناحية أخرى، طالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية بالإفراج عن رضا قريرة آخر وزير للدفاع في عهد زين العابدين بن علي. وبررت مطالبتها تلك بـ«الحالة الصحية الحرجة» التي يمر بها قريرة في سجن المرناقية (غرب العاصمة).
وأصدرت الجمعية التونسية لمساندة المساجين السياسيين بيانا أدانت من خلاله «مواصلة اعتقال قريرة». وطالبت السلطات التونسية بإطلاق سراحه لمتابعة العلاج بالمستشفى، ورأت أن مواصلة اعتقاله من دون محاكمة يشكل «خرقا للقانون وانتقاما من أمثاله وتأكيدا للصيغة السياسية للقضية».
وكذب حسين الغضباني، محامي قريرة، ادعاءات وزارة العدل التونسية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الوزارة اعتمدت المغالطة بخصوص ملف قريرة. وأضاف أن مطلب الإفراج الشرطي لا يمكن تقديمه إلا في حالة صدور حكم قضائي وهو ما لا يخضع له موكله.
وأشار الغضباني إلى أن الوضعية الصحية لقريرة تتطلب معالجة مركزة، وأن الإفراج عنه لن يعطل سير العدالة. ويرفض قريرة، حسب بعض المقربين منه، مغادرة السجن لتلقي الإسعافات الضرورية والخضوع للفحوص الطبية والعلاج الكيماوي بعد إصابته بمرض خبيث.
وكانت الهيئة العربية لحقوق الإنسان قد راسلت الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، وطلبت منه النظر في الملف القضائي لقريرة، ووعد بالتدخل لفائدته ولفائدة كل مساجين النظام السابق المصابين بأمراض مزمنة تتطلب العلاج خارج السجن.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».