جمعة يلتقي رئيس وزراء الجزائر في مطار تونس

رئيس الحكومة التونسية الجديد يوجه الدعوة لسلال لزيارة بلده لحضور حفل التصديق على الدستور

عبد الملك سلال و المهدي جمعة
عبد الملك سلال و المهدي جمعة
TT

جمعة يلتقي رئيس وزراء الجزائر في مطار تونس

عبد الملك سلال و المهدي جمعة
عبد الملك سلال و المهدي جمعة

التقى المهدي جمعة، رئيس الحكومة التونسية الجديد، الليلة قبل الماضية، رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال، وذلك في القاعة الشرفية لمطار تونس قرطاج في العاصمة التونسية، في طريق عودته إلى الجزائر قادما من ليبيا.
وأشارت المصادر ذاتها إلى توجيه جمعة دعوة إلى سلال لحضور حفل التصديق على الدستور التونسي المتوقع في 14 يناير (كانون الثاني) المقبل، ومن ثم مشاركة التونسيين الاحتفال بالذكرى الثالثة لنجاح الثورة التونسية.
وذكرت المصادر أن جمعة قد يؤدي أول زيارة له إلى الخارج في اتجاه الجزائر مباشرة بعد تشكيل الحكومة الجديدة. وسعت الجزائر في أكثر من مناسبة لتقديم وساطتها إبان الأزمة التونسية بين الفرقاء السياسيين. واستضافت في فترات سابقة راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، والباجي قائد السبسي رئيس حركة «نداء تونس». كما قدمت دعما أمنيا لتونس في حربها ضد التنظيمات المسلحة على حدودها الغربية.
ونفت الجزائر التدخل في الشأن الداخلي التونسي وقالت إنها تسعى إلى رأب الصدع بين السياسيين التونسيين، عادة أمنها من أمن تونس.
من ناحية أخرى، طالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية بالإفراج عن رضا قريرة آخر وزير للدفاع في عهد زين العابدين بن علي. وبررت مطالبتها تلك بـ«الحالة الصحية الحرجة» التي يمر بها قريرة في سجن المرناقية (غرب العاصمة).
وأصدرت الجمعية التونسية لمساندة المساجين السياسيين بيانا أدانت من خلاله «مواصلة اعتقال قريرة». وطالبت السلطات التونسية بإطلاق سراحه لمتابعة العلاج بالمستشفى، ورأت أن مواصلة اعتقاله من دون محاكمة يشكل «خرقا للقانون وانتقاما من أمثاله وتأكيدا للصيغة السياسية للقضية».
وكذب حسين الغضباني، محامي قريرة، ادعاءات وزارة العدل التونسية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الوزارة اعتمدت المغالطة بخصوص ملف قريرة. وأضاف أن مطلب الإفراج الشرطي لا يمكن تقديمه إلا في حالة صدور حكم قضائي وهو ما لا يخضع له موكله.
وأشار الغضباني إلى أن الوضعية الصحية لقريرة تتطلب معالجة مركزة، وأن الإفراج عنه لن يعطل سير العدالة. ويرفض قريرة، حسب بعض المقربين منه، مغادرة السجن لتلقي الإسعافات الضرورية والخضوع للفحوص الطبية والعلاج الكيماوي بعد إصابته بمرض خبيث.
وكانت الهيئة العربية لحقوق الإنسان قد راسلت الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، وطلبت منه النظر في الملف القضائي لقريرة، ووعد بالتدخل لفائدته ولفائدة كل مساجين النظام السابق المصابين بأمراض مزمنة تتطلب العلاج خارج السجن.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.