«مصدر» الإماراتية تشتري حصصاً في محطتين لطاقة الرياح في أميركا

ضمن خططها للتوسع في القارة

إحدى محطات طاقة الرياح التي استثمرت فيها «مصدر» بالولايات المتحدة (الشرق الأوسط)
إحدى محطات طاقة الرياح التي استثمرت فيها «مصدر» بالولايات المتحدة (الشرق الأوسط)
TT

«مصدر» الإماراتية تشتري حصصاً في محطتين لطاقة الرياح في أميركا

إحدى محطات طاقة الرياح التي استثمرت فيها «مصدر» بالولايات المتحدة (الشرق الأوسط)
إحدى محطات طاقة الرياح التي استثمرت فيها «مصدر» بالولايات المتحدة (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) عن اتفاقها على شراء حصص مجموعة «جون لاينغ بي إل سي» في محطتين لطاقة الرياح بالولايات المتحدة، وبموجب هذا الاتفاق، سوف تستحوذ «مصدر» على حصة مجموعة «جون لاينغ» في محطة «روكسبرينغز» لطاقة الرياح في تكساس، ومحطة «سترلينغ» لطاقة الرياح في نيومكسيكو.
ومن المتوقع إتمام ترتيبات عملية الاستحواذ خلال النصف الأول من عام 2019، التي تخضع لمعايير الجهات الحكومية وإجراءات شركاء التمويل، وهي المرة الأولى التي تستثمر فيها «مصدر» في مشروعات طاقة متجددة في قارة أميركا الشمالية.
ووفق الاتفاق، ستمتلك «مصدر» حصة بالشراكة مع شركة «أكيو إنرجي» الفرنسية، شريكة «مصدر» أيضاً في محطة «كرونوفو» باستطاعة 72 ميغاواط، أول محطة طاقة رياح في مونتينيغرو، وقد تم منح عقد إنشاء محطة «روكسبرينغز» باستطاعة 149 ميغاواط في عام 2017. وتتكون المحطة من 53 توربين رياح استطاعة كل منها 2.3 ميغاواط و16 توربين رياح استطاعة كل منها 1.72 ميغاواط من صنع شركة «جنرال إلكتريك». وتستفيد المحطة من الظروف المناخية المناسبة وتوافر الرياح في مقاطعة فالفيردي الواقعة ضمن ولاية تكساس.
كما تم في عام 2017 أيضاً منح عقد إنشاء محطة «سترلينغ» ضمن مقاطعة «ليا» في نيومكسيكو، وتضم المحطة 13 توربين رياح، استطاعة كل منها 2.3 ميغاواط من صنع شركة «جنرال إلكتريك»، وتبلغ الاستطاعة الإجمالية للمحطة 30 ميغاواط.
وقال محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «يعتبر دخول سوق الولايات المتحدة الأميركية لحظة فارقة في مسيرة عمل شركة (مصدر) ضمن قطاع الطاقة النظيفة، وخطوة متقدمة على طريق توسيع نطاق محفظة مشروعات الطاقة المتجددة التي تستثمر فيها الشركة حول العالم، والتي تنتشر حالياً في أكثر من 25 دولة».
وأضاف: «توفر سوق الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة فرصاً تجارية ممتازة على المدى الطويل؛ إذ تولي الولايات المتحدة اهتماماً كبيراً بالطاقة النظيفة، حيث تمكنت في عام 2017 من إنتاج 6.3 في المائة من مجمل الكهرباء المولدة بالاعتماد على طاقة الرياح. وإننا نتطلع إلى زيادة استثماراتنا في الولايات المتحدة على مدى السنوات المقبلة، وذلك في إطار سعينا الدؤوب إلى تعزيز شراكاتنا القائمة واكتشاف فرص تجارية جديدة».
من جهته، قال أوليفيير بروس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جون لاينغ»: «نحن سعداء بالشراكة التي جمعتنا مع شركة (أكيو) في محطتي روكسبرنيغز وسترلينغ لطاقة الرياح. وسوف يتيح لنا استثمار (مصدر) في هاتين المحطتين الحصول على رأس مال يمكن إعادة توظيفه في مشروعات خضراء ضمن الولايات المتحدة الأميركية أو خارجها، وذلك في إطار استراتيجيتنا التي نلتزم فيها بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وغيرها من مشروعات البنية التحتية».
كما وقّعت شركتا «سيبسا» و«مصدر» اتفاقية في إطار تعزيز جهودهما المشتركة في مجال الطاقة المتجددة، وذلك على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة، أحد أكبر التجمعات المعنية بالاستدامة في العالم والمنعقد حالياً في العاصمة الإماراتية.
وبعد توقيع مذكرة تفاهم في عام 2017، تأتي هذه الاتفاقية الجديدة بهدف تحديد الخطوط العريضة لسبل تنمية محفظة مشروعات الطاقة المتجددة للشركتين. وسيتم التركيز على إقامة مشروعات طاقة رياح وطاقة شمسية في إسبانيا والبرتغال، حيث تتطلع «سيبسا» إلى تطوير مشروعات بطاقة إجمالية تبلغ 500 إلى 600 ميغاواط على مدى السنوات الخمسة المقبلة.
إضافة إلى توقيع «مصدر» مع مجموعة «تاليري إنيرجيا» الفنلندية، المتخصصة في الاستثمار وتطوير المشروعات في قطاعي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، اتفاقية تهدف إلى مشاركة الطرفين في تطوير مشروعات للطاقة المتجددة في منطقتي وسط وشرق أوروبا.



تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
TT

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو تحسناً ملحوظاً هذا الشهر، فقد عاد قطاع الخدمات المهيمن إلى النمو، مما ساهم في تعويض الانكماش المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تُعِدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.5 في ديسمبر (كانون الأول) الحالي من 48.3 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم أنه بقي دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً إلى 48.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»: «نهاية العام جاءت أكثر تفاؤلاً مما كان متوقعاً بشكل عام. عاد نشاط قطاع الخدمات إلى منطقة النمو، مع تسارع ملحوظ في التوسع، مشابه للتوسع الذي شهدناه في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 51.4 من 49.5، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار الوضع عند مستويات نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فقد أظهرت البيانات أن الشركات لا تتوقع تحسناً سريعاً في النشاط؛ إذ حافظت على استقرار أعداد الموظفين بشكل عام، فقد تراجع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.1 من 51.0.

في المقابل، استقر مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، الذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في نوفمبر، وهو أقل بقليل من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3. كما تراجع مؤشر الناتج، الذي يغذي «مؤشر مديري المشتريات المركب»، إلى 44.5 من 45.1.

وأضاف دي لا روبيا: «لا يزال الوضع في قطاع التصنيع متدهوراً، فقد انخفض الناتج بوتيرة أسرع في ديسمبر الحالي مقارنة بأي وقت سابق من هذا العام، كما تراجعت الطلبات الواردة أيضاً».

وفي إشارة إلى استمرار تدهور الوضع، تواصل تراجع الطلب على السلع المصنعة في منطقة اليورو، فقد انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 43.0 من 43.4.

ومع ذلك، أظهرت البيانات تحسناً في التفاؤل العام، حيث ارتفع «مؤشر التوقعات المستقبلية المركب» إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، مسجلاً 57.8 مقارنة بـ56.1 في الشهر السابق.

وفي فرنسا، انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر في ديسمبر، رغم تباطؤ وتيرة الانكماش، وفقاً لمسح تجاري أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال». وارتفع «مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات» التابع لمؤسسة «إتش سي أو بي» إلى 48.2 في ديسمبر من 46.9 في نوفمبر الذي سبقه، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 46.7.

كما شهد القطاع الخاص الفرنسي الأوسع تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع «مؤشر الناتج المركب لقطاع إدارة المشتريات» إلى 46.7 من 45.9، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 45.9. ومع ذلك، تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 55 شهراً عند 39.6 مقارنة بـ41.1 في الشهر السابق.

وفي هذا السياق، قال طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»: «يظل قطاع الخدمات في حالة من الغموض، وباستثناء مدة قصيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، فقد واجه مقدمو الخدمات صعوبة في تحقيق زخم للنمو».

وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن عدم الاستقرار السياسي، وضعف ظروف الطلب، كانا من أبرز التحديات التي ساهمت في انخفاض حاد بالتوظيف. وبيّن الاستطلاع أنه رغم التحسن الطفيف في ثقة الأعمال، فإن التوقعات لا تزال ضعيفة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

أما في ألمانيا، فقد تراجع التباطؤ الاقتصادي بشكل طفيف في ديسمبر، لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب»، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.8 من 47.2 في نوفمبر، رغم أنه ظل في منطقة الانكماش. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة تبلغ 47.8.

كما ارتفع مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في ألمانيا إلى 51 خلال ديسمبر من 49.3 في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 49.4. وفي هذا السياق، قال دي لا روبيا: «يمثل هذا التحسن في قطاع الخدمات توازناً جيداً مع تراجع الناتج الصناعي السريع، مما يبعث بعض الأمل في أن الناتج المحلي الإجمالي قد لا يكون قد انكمش في الربع الأخير من العام».

وكانت ألمانيا قد تفادت الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة عام 2024 عموماً، مما يجعلها متخلفة عن بقية الاقتصادات العالمية الكبرى. وعانى الاقتصاد الألماني من تأثيرات ازدياد المنافسة من الخارج وضعف الطلب وتباطؤ الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الخلاف حول الموازنة إلى إسقاط الائتلاف الثلاثي في البلاد، مما ترك أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة من الغموض السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وقال دي لا روبيا: «لم يقدم قطاع التصنيع أي مفاجآت إيجابية في العطلات. هذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى الأخبار السلبية المستمرة حول الشركات التي تخطط لإعادة الهيكلة».

كما تدهور مؤشر التصنيع قليلاً، حيث انخفض إلى 42.5 من 43 في الشهر السابق، وظل بعيداً عن مستوى النمو. وكان المحللون يتوقعون زيادة طفيفة إلى 43.3.