«مصدر» الإماراتية تشتري حصصاً في محطتين لطاقة الرياح في أميركا

ضمن خططها للتوسع في القارة

إحدى محطات طاقة الرياح التي استثمرت فيها «مصدر» بالولايات المتحدة (الشرق الأوسط)
إحدى محطات طاقة الرياح التي استثمرت فيها «مصدر» بالولايات المتحدة (الشرق الأوسط)
TT

«مصدر» الإماراتية تشتري حصصاً في محطتين لطاقة الرياح في أميركا

إحدى محطات طاقة الرياح التي استثمرت فيها «مصدر» بالولايات المتحدة (الشرق الأوسط)
إحدى محطات طاقة الرياح التي استثمرت فيها «مصدر» بالولايات المتحدة (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) عن اتفاقها على شراء حصص مجموعة «جون لاينغ بي إل سي» في محطتين لطاقة الرياح بالولايات المتحدة، وبموجب هذا الاتفاق، سوف تستحوذ «مصدر» على حصة مجموعة «جون لاينغ» في محطة «روكسبرينغز» لطاقة الرياح في تكساس، ومحطة «سترلينغ» لطاقة الرياح في نيومكسيكو.
ومن المتوقع إتمام ترتيبات عملية الاستحواذ خلال النصف الأول من عام 2019، التي تخضع لمعايير الجهات الحكومية وإجراءات شركاء التمويل، وهي المرة الأولى التي تستثمر فيها «مصدر» في مشروعات طاقة متجددة في قارة أميركا الشمالية.
ووفق الاتفاق، ستمتلك «مصدر» حصة بالشراكة مع شركة «أكيو إنرجي» الفرنسية، شريكة «مصدر» أيضاً في محطة «كرونوفو» باستطاعة 72 ميغاواط، أول محطة طاقة رياح في مونتينيغرو، وقد تم منح عقد إنشاء محطة «روكسبرينغز» باستطاعة 149 ميغاواط في عام 2017. وتتكون المحطة من 53 توربين رياح استطاعة كل منها 2.3 ميغاواط و16 توربين رياح استطاعة كل منها 1.72 ميغاواط من صنع شركة «جنرال إلكتريك». وتستفيد المحطة من الظروف المناخية المناسبة وتوافر الرياح في مقاطعة فالفيردي الواقعة ضمن ولاية تكساس.
كما تم في عام 2017 أيضاً منح عقد إنشاء محطة «سترلينغ» ضمن مقاطعة «ليا» في نيومكسيكو، وتضم المحطة 13 توربين رياح، استطاعة كل منها 2.3 ميغاواط من صنع شركة «جنرال إلكتريك»، وتبلغ الاستطاعة الإجمالية للمحطة 30 ميغاواط.
وقال محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «يعتبر دخول سوق الولايات المتحدة الأميركية لحظة فارقة في مسيرة عمل شركة (مصدر) ضمن قطاع الطاقة النظيفة، وخطوة متقدمة على طريق توسيع نطاق محفظة مشروعات الطاقة المتجددة التي تستثمر فيها الشركة حول العالم، والتي تنتشر حالياً في أكثر من 25 دولة».
وأضاف: «توفر سوق الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة فرصاً تجارية ممتازة على المدى الطويل؛ إذ تولي الولايات المتحدة اهتماماً كبيراً بالطاقة النظيفة، حيث تمكنت في عام 2017 من إنتاج 6.3 في المائة من مجمل الكهرباء المولدة بالاعتماد على طاقة الرياح. وإننا نتطلع إلى زيادة استثماراتنا في الولايات المتحدة على مدى السنوات المقبلة، وذلك في إطار سعينا الدؤوب إلى تعزيز شراكاتنا القائمة واكتشاف فرص تجارية جديدة».
من جهته، قال أوليفيير بروس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جون لاينغ»: «نحن سعداء بالشراكة التي جمعتنا مع شركة (أكيو) في محطتي روكسبرنيغز وسترلينغ لطاقة الرياح. وسوف يتيح لنا استثمار (مصدر) في هاتين المحطتين الحصول على رأس مال يمكن إعادة توظيفه في مشروعات خضراء ضمن الولايات المتحدة الأميركية أو خارجها، وذلك في إطار استراتيجيتنا التي نلتزم فيها بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وغيرها من مشروعات البنية التحتية».
كما وقّعت شركتا «سيبسا» و«مصدر» اتفاقية في إطار تعزيز جهودهما المشتركة في مجال الطاقة المتجددة، وذلك على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة، أحد أكبر التجمعات المعنية بالاستدامة في العالم والمنعقد حالياً في العاصمة الإماراتية.
وبعد توقيع مذكرة تفاهم في عام 2017، تأتي هذه الاتفاقية الجديدة بهدف تحديد الخطوط العريضة لسبل تنمية محفظة مشروعات الطاقة المتجددة للشركتين. وسيتم التركيز على إقامة مشروعات طاقة رياح وطاقة شمسية في إسبانيا والبرتغال، حيث تتطلع «سيبسا» إلى تطوير مشروعات بطاقة إجمالية تبلغ 500 إلى 600 ميغاواط على مدى السنوات الخمسة المقبلة.
إضافة إلى توقيع «مصدر» مع مجموعة «تاليري إنيرجيا» الفنلندية، المتخصصة في الاستثمار وتطوير المشروعات في قطاعي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، اتفاقية تهدف إلى مشاركة الطرفين في تطوير مشروعات للطاقة المتجددة في منطقتي وسط وشرق أوروبا.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».