«مصدر» الإماراتية تشتري حصصاً في محطتين لطاقة الرياح في أميركا

ضمن خططها للتوسع في القارة

إحدى محطات طاقة الرياح التي استثمرت فيها «مصدر» بالولايات المتحدة (الشرق الأوسط)
إحدى محطات طاقة الرياح التي استثمرت فيها «مصدر» بالولايات المتحدة (الشرق الأوسط)
TT

«مصدر» الإماراتية تشتري حصصاً في محطتين لطاقة الرياح في أميركا

إحدى محطات طاقة الرياح التي استثمرت فيها «مصدر» بالولايات المتحدة (الشرق الأوسط)
إحدى محطات طاقة الرياح التي استثمرت فيها «مصدر» بالولايات المتحدة (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) عن اتفاقها على شراء حصص مجموعة «جون لاينغ بي إل سي» في محطتين لطاقة الرياح بالولايات المتحدة، وبموجب هذا الاتفاق، سوف تستحوذ «مصدر» على حصة مجموعة «جون لاينغ» في محطة «روكسبرينغز» لطاقة الرياح في تكساس، ومحطة «سترلينغ» لطاقة الرياح في نيومكسيكو.
ومن المتوقع إتمام ترتيبات عملية الاستحواذ خلال النصف الأول من عام 2019، التي تخضع لمعايير الجهات الحكومية وإجراءات شركاء التمويل، وهي المرة الأولى التي تستثمر فيها «مصدر» في مشروعات طاقة متجددة في قارة أميركا الشمالية.
ووفق الاتفاق، ستمتلك «مصدر» حصة بالشراكة مع شركة «أكيو إنرجي» الفرنسية، شريكة «مصدر» أيضاً في محطة «كرونوفو» باستطاعة 72 ميغاواط، أول محطة طاقة رياح في مونتينيغرو، وقد تم منح عقد إنشاء محطة «روكسبرينغز» باستطاعة 149 ميغاواط في عام 2017. وتتكون المحطة من 53 توربين رياح استطاعة كل منها 2.3 ميغاواط و16 توربين رياح استطاعة كل منها 1.72 ميغاواط من صنع شركة «جنرال إلكتريك». وتستفيد المحطة من الظروف المناخية المناسبة وتوافر الرياح في مقاطعة فالفيردي الواقعة ضمن ولاية تكساس.
كما تم في عام 2017 أيضاً منح عقد إنشاء محطة «سترلينغ» ضمن مقاطعة «ليا» في نيومكسيكو، وتضم المحطة 13 توربين رياح، استطاعة كل منها 2.3 ميغاواط من صنع شركة «جنرال إلكتريك»، وتبلغ الاستطاعة الإجمالية للمحطة 30 ميغاواط.
وقال محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «يعتبر دخول سوق الولايات المتحدة الأميركية لحظة فارقة في مسيرة عمل شركة (مصدر) ضمن قطاع الطاقة النظيفة، وخطوة متقدمة على طريق توسيع نطاق محفظة مشروعات الطاقة المتجددة التي تستثمر فيها الشركة حول العالم، والتي تنتشر حالياً في أكثر من 25 دولة».
وأضاف: «توفر سوق الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة فرصاً تجارية ممتازة على المدى الطويل؛ إذ تولي الولايات المتحدة اهتماماً كبيراً بالطاقة النظيفة، حيث تمكنت في عام 2017 من إنتاج 6.3 في المائة من مجمل الكهرباء المولدة بالاعتماد على طاقة الرياح. وإننا نتطلع إلى زيادة استثماراتنا في الولايات المتحدة على مدى السنوات المقبلة، وذلك في إطار سعينا الدؤوب إلى تعزيز شراكاتنا القائمة واكتشاف فرص تجارية جديدة».
من جهته، قال أوليفيير بروس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جون لاينغ»: «نحن سعداء بالشراكة التي جمعتنا مع شركة (أكيو) في محطتي روكسبرنيغز وسترلينغ لطاقة الرياح. وسوف يتيح لنا استثمار (مصدر) في هاتين المحطتين الحصول على رأس مال يمكن إعادة توظيفه في مشروعات خضراء ضمن الولايات المتحدة الأميركية أو خارجها، وذلك في إطار استراتيجيتنا التي نلتزم فيها بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وغيرها من مشروعات البنية التحتية».
كما وقّعت شركتا «سيبسا» و«مصدر» اتفاقية في إطار تعزيز جهودهما المشتركة في مجال الطاقة المتجددة، وذلك على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة، أحد أكبر التجمعات المعنية بالاستدامة في العالم والمنعقد حالياً في العاصمة الإماراتية.
وبعد توقيع مذكرة تفاهم في عام 2017، تأتي هذه الاتفاقية الجديدة بهدف تحديد الخطوط العريضة لسبل تنمية محفظة مشروعات الطاقة المتجددة للشركتين. وسيتم التركيز على إقامة مشروعات طاقة رياح وطاقة شمسية في إسبانيا والبرتغال، حيث تتطلع «سيبسا» إلى تطوير مشروعات بطاقة إجمالية تبلغ 500 إلى 600 ميغاواط على مدى السنوات الخمسة المقبلة.
إضافة إلى توقيع «مصدر» مع مجموعة «تاليري إنيرجيا» الفنلندية، المتخصصة في الاستثمار وتطوير المشروعات في قطاعي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، اتفاقية تهدف إلى مشاركة الطرفين في تطوير مشروعات للطاقة المتجددة في منطقتي وسط وشرق أوروبا.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.