عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:43 دقيقه
العالم العربي

دول جوار ليبيا ترفض «الأعمال الإرهابية» وتدعم البرلمان

دعت إلى الوقف الكامل لكل أشكال العنف والاشتباكات المسلحة

دول جوار ليبيا ترفض «الأعمال الإرهابية» وتدعم البرلمان
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

دول جوار ليبيا ترفض «الأعمال الإرهابية» وتدعم البرلمان

دول جوار ليبيا ترفض «الأعمال الإرهابية» وتدعم البرلمان

عبر فريق العمل السياسي الخاص في ليبيا، والمنبثق عن اجتماع سابق لدول جوار ليبيا، عن ارتياحه لبدء عمل البرلمان الجديد، وقدم تهنئته للشعب الليبي بهذا الإنجاز، مؤكدا رفضه لكل «الأعمال الإرهابية».
وذكر بيان للخارجية المصرية نشر اليوم (الخميس) أن هذا الموقف، جاء إثر اجتماع فريق العمل السياسي المشكل برئاسة مصر أمس (الأربعاء) بمقر وزارة الخارجية المصرية وفقًا لمقررات اجتماع تونس الوزاري لدول الجوار الليبي منتصف يوليو (تموز) الماضي، بمشاركة وفود كل من ليبيا وتونس والجزائر والنيجر وتشاد والسودان بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.
وشدد الاجتماع على أهمية نتائج اجتماعي وزراء خارجية دول الجوار الليبي في الجزائر وتونس، مؤكدا ما تضمناه من ثوابت تتمثل في ضرورة احترام وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، والوقف الكامل لكل أشكال العنف والاشتباكات المسلحة، وحث جميع الأطراف على حل خلافاتها عبر الحوار والتوافق.
وسجل المشاركون ارتياحهم لبدء عمل البرلمان الجديد وعبروا عن تهنئتهم للشعب الليبي بهذا الإنجاز، مؤكدين رفضهم لكل الأعمال الإرهابية.
كما ناقش ممثلو دول الجوار الليبي عددا من الأفكار والتوصيات ومجموعة من المقترحات تضامنا ودعما للشعب الليبي، سيجري رفعها إلى اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي، والمقرر عقده في القاهرة خلال الشهر الحالي للنظر في إقرارها.
وكان مجلس النواب المنتخب حديثا في ليبيا قد دعا أمس إلى وقف فوري لإطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة، لإنهاء ثلاثة أسابيع من الاشتباكات بين ميليشيات متنافسة أودت بحياة أكثر من 200 شخص.
وصوت النواب خلال اجتماع في طبرق بالموافقة على تسليم بعض السلطات التنفيذية بصفة مؤقتة إلى الهيئة التشريعية، لحين إجراء انتخابات رئاسية واختيار رئيس جديد للبلاد.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».

مواضيع
شح المياه مصر الاتحاد الأوروبي