عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

البطالة التركية في أعلى مستوى منذ 19 شهراً

عجز الميزانية يفوق المستهدف وتزايد الاحتجاجات العمالية

البطالة التركية في أعلى مستوى منذ 19 شهراً
TT
TT

البطالة التركية في أعلى مستوى منذ 19 شهراً

البطالة التركية في أعلى مستوى منذ 19 شهراً

ارتفع معدل البطالة في تركيا إلى أعلى مستوى في 19 شهرا مسجلا مستوى 11.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بحسب ما أعلنت هيئة الإحصاء التركية في بيان أمس (الثلاثاء). وذكر البيان أن معدل البطالة ارتفع بنسبة 1.3 في المائة، مشيرا إلى أن عدد العاطلين عن العمل، ممن تتراوح أعمارهم بين 15 سنة فأكثر، ارتفع بنسبة 3 في المائة، وبواقع 501 ألف شخص، ليصل إلى 3.79 مليون شخص، مقارنة بشهر أكتوبر2017.
وكان معدل البطالة في تركيا بلغ 11.4 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وسجل المعدل الأعلى السابق في مارس (آذار) 2017، حيث بلغ 11.7 في المائة، وبلغ عدد العاطلين عن العمل آنذاك 3.64 مليون شخص.
وانخفض معدل البطالة في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) 2018. وهما الشهران السابقان على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة التي أجريت في 24 يونيو (حزيران) 2018، إلى أقل من 10 في المائة.
في السياق ذاته، كشف تقرير صادر عن نقابة «صنف تاوري» العمالية التركية المستقلة عن تزايد عدد العمال المحتجين في الفترة الأخيرة. وأوضح التقرير أن شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، شهد مشاركة أكثر من 4 آلاف و642 عاملا في 26 احتجاجا، فيما بلغ عدد العمال المحتجين خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه 4 آلاف و275 عاملا.
وأرجع 52.9 في المائة من العمال المشاركين في الاحتجاجات سبب مشاركتهم فيها إلى عدم حصولهم على رواتبهم أو حصولهم عليها غير كاملة، بينما تعود مشاركة 19.9 في المائة إلى فصلهم من وظائفهم، وكانت الخصخصة هي السبب الرئيسي لمشاركة 19.8 في المائة من العمال في تلك الاحتجاجات. وأشار التقرير إلى أن شهر ديسمبر الماضي شهد تنظيم احتجاجات في 16 مجالا، تصدرها قطاعا الصناعات الدفاعية والأمن والمنسوجات.
على صعيد آخر، بلغ العجز في ميزانية تركيا 14.8 مليار دولار في 2018، وهو أعلى من المستهدف بنهاية العام بحسب البرنامج الاقتصادي الجديد للحكومة المعلن في سبتمبر الماضي. واستهدفت الحكومة التركية في برنامجها عجزا في ميزانية 2018 يبلغ 13 مليار دولار.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي برات البيراق، في تصريح أمس (الثلاثاء): «نجحنا في الوصول إلى هدف تقليل العجز في الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.9 في المائة في إطار البرنامج الاقتصادي الجديد للحكومة».
وأضاف البيراق أن إيرادات الميزانية ارتفعت بنسبة 20.2 في المائة لتصل إلى 154.6 مليار دولار، بينما ارتفعت إيرادات الضرائب بنسبة 15.8 في المائة لتصل إلى 126.8 مليار دولار. أما مصروفات ميزانية 2018 فارتفعت إلى 170 مليار دولار، بزيادة 22.4 في المائة.
وقال البيرق إن «الهيكل المالي العام القوي والانضباط المالي هما من أهم ركائز تركيا». وكانت الحكومة أعلنت في سبتمبر الماضي برنامجا اقتصاديا متوسط المدى لمدة 3 سنوات يهدف إلى كبح التضخم والانهيار الشديد لليرة التركية العام الماضي.
وقال خبراء إن الليرة التركية، التي فقدت 30 في المائة من قيمتها بنهاية العام 2018، تحسنا من تراجع تاريخي بلغ 47 في المائة في منتصف أغسطس (آب) الماضي، مرشحة لانخفاضات واسعة النطاق مقابل الدولار خلال العام الجاري، في ظل الإقبال على العملة الأميركية من قبل المستثمرين القلقين على الأصول الآمنة وبضغوط مخاطر متفاقمة على النمو العالمي.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، في تقرير لها مطلع العام الجاري، أن الخزينة التركية ستواجه أكبر احتياجات مالية شهرية بالنقد الأجنبي منذ عام 2011 في فبراير (شباط) المقبل.
وتحتاج الحكومة التركية إلى ضخ النقد الأجنبي في البنك المركزي، بعد تراجع حاد في وفرته في البنك والقطاع المصرفي. ويعاني الاقتصاد التركي أزمة مزدوجة، حيث انخفضت الليرة التركية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها، وارتفعت نسبة التضخم إلى 20.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، ما يعني أنه بقي فوق مستوى 20 في المائة للشهر الرابع على التوالي. وكان التضخم بلغ ذروته في 15 عاما عندما تجاوز مستوى 25 في المائة في أكتوبر الماضي، وقرابة 22 في المائة في سبتمبر السابق عليه.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025 إلى 4.2 في المائة من 4 في المائة، حيث توقعت استقرار ظروف الائتمان، وأن تؤدي جهود التحفيز التي بذلتها بكين منذ سبتمبر (أيلول) إلى التخفيف من بعض التأثيرات المحتملة للزيادات في التعريفات الجمركية الأميركية.

في المقابل، أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات المالية للصين في أول 11 شهراً من عام 2024 انخفضت 0.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، مما يمثل تحسناً طفيفاً عن الانخفاض بنسبة 1.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول). من ناحية أخرى، نما الإنفاق المالي بنسبة 2.8 في المائة في الفترة نفسها، مقارنة بزيادة قدرها 2.7 في المائة في أول 10 أشهر من العام.

نمو صناعي وتراجع استهلاكي

كما شهد الناتج الصناعي في الصين نمواً طفيفاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما جاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال، مما عزز الدعوات إلى زيادة التحفيز الذي يركز على المستهلكين. وتعكس البيانات المتباينة التحديات الكبيرة التي يواجهها قادة الصين في تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام قبل عام 2025 في وقت قد تشهد فيه العلاقات التجارية مع أكبر سوق تصدير للصين تدهوراً، في حين يبقى الاستهلاك المحلي ضعيفاً، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضح المحللون أن تعهد ترمب بفرض تعريفات تصل إلى 60 في المائة على السلع الصينية قد يدفع بكين إلى تسريع خططها لإعادة التوازن إلى اقتصادها البالغ حجمه 19 تريليون دولار، وهو ما يعكس أكثر من عقدين من النقاشات حول التحول من النمو المدفوع بالاستثمار في الأصول الثابتة والصادرات إلى نموذج اقتصادي يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 5.3 في المائة. ومع ذلك، سجلت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياساً رئيساً للاستهلاك، أضعف زيادة لها في ثلاثة أشهر بنسبة 3 في المائة، وهو ما جاء أقل من الارتفاع المتوقع بنسبة 4.6 في المائة، وأقل من معدل النمو في أكتوبر البالغ 4.8 في المائة.

وأشار دان وانغ، الخبير الاقتصادي المستقل في شنغهاي، إلى أن السياسات الاقتصادية الصينية كانت تروج بشكل مستمر للمصنعين على حساب المستهلكين، على الرغم من مؤشرات الضعف المستمر. وأضاف أن بكين قد تتجه نحو تعزيز القدرة الإنتاجية، مما قد يفاقم مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية، ويحفز الشركات الصينية للبحث عن أسواق جديدة خارجية.

كما شهد الاستثمار في الأصول الثابتة نمواً أبطأ بنسبة 3.3 في المائة في الفترة بين يناير ونوفمبر، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.4 في المائة.

وفيما يتعلق بالسياسات المستقبلية، عبر صناع السياسات عن خططهم لعام 2025، مع الأخذ في الاعتبار أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد تضع ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الصيني. وقال مسؤول في البنك المركزي الصيني إن هناك مجالاً لمزيد من خفض الاحتياطيات النقدية، رغم أن التيسير النقدي السابق لم يحقق تعزيزاً كبيراً في الاقتراض.

من ناحية أخرى، يواصل قطاع العقارات معاناته من أزمة طويلة الأمد تؤثر على ثقة المستهلكين، حيث تُعد 70 في المائة من مدخرات الأسر الصينية مجمدة في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، لا يزال من المبكر الحديث عن تعافٍ حقيقي في أسعار المساكن، رغم وجود بعض الإشارات المشجعة مثل تباطؤ انخفاض أسعار المساكن الجديدة في نوفمبر.

وفي إطار هذه التطورات، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين ستعزز من النمو المستدام في دخل الأسر خلال عام 2025 من خلال تكثيف الدعم المالي المباشر للمستهلكين، وتعزيز الضمان الاجتماعي. وقد حددت الصين توسيع الطلب المحلي بصفته أولوية رئيسة لتحفيز النمو في العام المقبل، في ظل استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع العقارات المتضرر من الأزمة، والتي تعرقل الانتعاش الكامل.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية قوله إن الصين ستزيد بشكل كبير من الأموال المخصصة للسندات الخاصة طويلة الأجل في العام المقبل، لدعم الترقيات الصناعية، وتعزيز نظام مقايضة السلع الاستهلاكية، بهدف تحفيز الاستهلاك. وأوضحت أن هذه الخطوات ستتركز على تعزيز دخل الأسر من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على الاستهلاك، وتحسين الضمان الاجتماعي، وخلق مزيد من فرص العمل، وتطوير آليات نمو الأجور، بالإضافة إلى رفع معاشات التقاعد للمتقاعدين، ودعم التأمين الطبي، وتنفيذ سياسات تهدف إلى تشجيع الإنجاب.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة «شينخوا»: «من خلال متابعة الوضع الاقتصادي الحالي، نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي السنوي نحو 5 في المائة». كما توقع المسؤول أن تشهد سوق الإسكان مزيداً من الاستقرار، ودعا إلى اتخاذ تدابير سياسية ذات تأثير مباشر على استقرار القطاع العقاري في أقرب وقت، مع منح الحكومات المحلية مزيداً من الاستقلالية في شراء المخزون السكني.

من جانبه، أعرب جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، عن اعتقاده بأن التحفيز الاقتصادي في نوفمبر من المرجح أن يكون مؤقتاً، مع احتمالية تعافي النمو في الأشهر المقبلة بفضل الدعم السياسي الزائد. ولكنه أشار إلى أن هذا التحفيز لن يحقق أكثر من تحسن قصير الأمد، خاصة أن القوة الحالية للطلب على الصادرات من غير المرجح أن تستمر بمجرد أن يبدأ ترمب في تنفيذ تهديداته بشأن التعريفات الجمركية.

تراجع الأسواق الصينية

وفي الأسواق المالية، انخفضت الأسهم الصينية بعد أن أظهرت البيانات ضعفاً غير متوقع في إنفاق المستهلكين، في حين راهن المستثمرون على مزيد من الدعم السياسي لتحفيز النمو الضعيف. وفي فترة استراحة منتصف النهار، تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.37 في المائة، ليضيف إلى التراجع الذي شهده الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشر «شنغهاي المركب» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3395.11 نقطة. وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.04 في المائة، في حين خسر مؤشر العقارات 1.41 في المائة وضعف مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 0.94 في المائة. كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.57 في المائة ليغلق عند 19856.91 نقطة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية باستثناء اليابان بنسبة 0.20 في المائة، بينما انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.18 في المائة. أما اليوان، فقد تم تسعيره عند 7.2798 مقابل الدولار الأميركي، بانخفاض بنسبة 0.09 في المائة مقارنة بإغلاقه السابق عند 7.2731.

مواضيع
نمو الاقتصاد الصيني الصين