السودان يعاود حراكه الدولي بعد «احتجاجات الخبز»

TT

السودان يعاود حراكه الدولي بعد «احتجاجات الخبز»

حقق السودان تقدماً كبيراً في مؤشرات الأعمال والاستثمار الصادرة من البنك الدولي رغم الضائقة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد. وفي نفس الظروف، عاود السودان نشاطه بالمحافل الاقتصادية الدولية مثل البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، خلال مباحثات تمت في الخرطوم أخيراً، لوفدين من هاتين المنظمتين، مع وزراء ومسؤولين سودانيين.
وقدم ممثل البنك الدولي في الخرطوم، أمس، تقريراً عن أداء الأعمال في السودان. وقال وزير الدولة بالخارجية أسامة فيصل، إن بلاده حققت تقدماً كبيراً في هذا الصدد، وإنها ماضية قدماً في تطوير وتجويد أداء الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار بالبلاد، وذلك عبر كل الشركاء. وأضاف أن بلاده شرعت في التحضير لانعقاد اجتماع فريق العمل المشترك مع الصين، الذي سيُعقد خلال الأيام القليلة القادمة، مشيراً إلى أن الوفد الصيني سيصل إلى البلاد قريباً، لمتابعة آفاق التعاون والعلاقات مع السودان خصوصاً في المجال الاقتصادي، بجانب المشروعات المشتركة بين البلدين.
وقال الوزير إنه قدم أيضاً تنويراً لرئيس الوزراء حول تقرير البنك الدولي حول أداء الأعمال، مبيناً أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة المضيّ قدماً في تطوير وتجويد أداء الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار بالبلاد. من جهة أخرى، أعلنت الخرطوم، أمس، عودتها لمفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية منتصف فبراير (شباط) المقبل. وأكد الدكتور يس عيسى، الأمين العام للأمانة العامة لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، لـ«الشرق الأوسط»، أن الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً، والمتمثلة في قرار وزارة التجارة والصناعة رفع استيراد السلع، وقرار البنك المركزي المتعلق بضوابط الاستيراد، كان لها أثر واضح في عودة السودان لمفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
وقال عيسى إن الأمانة قامت بإخطار سكرتارية المنظمة بقرار رفع حظر السلع، وبدوره أرسل وفداً فنياً للتأكد من رفع هذا الحظر. وتم الاتفاق مع الوفد على تحديث لملخص الحقائق يتضمن كل الإجراءات الحديثة التي أُجريت، والتي تؤكد أنه لا وجود لمعوقات في التفاوض مع السودان.
وأضاف عيسى أنه سيتم مد سكرتارية منظمة التجارة العالمية بأي قرارات سياسية واقتصادية بعد إجازة موازنة 2019. متوقعاً أن يتم توزيع وثائق السودان على جميع أعضاء المنظمة، كاشفاً عن اجتماع خامس في جنيف في الربع الأول من العام الجاري لتوجيه سكرتارية المنظمة بإعداد تقرير فريق العمل، مشيراً إلى مواصلة لجنة وزارة العدل عملها في مواءمة القوانين باللغتين العربية والإنجليزية.
وفي غضون ذلك، يزور 50 من رجال الأعمال السودانيين، الولايات المتحدة، الشهر المقبل، في أول رحلة اقتصادية وتجارية تبحث فك التحويلات المالية العالمية إلى السودان، والذي صدر به قرار جزئي في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017.
ويشارك الوفد السوداني على هامش مباحثاته في واشنطن، في معرض بناء المنازل العالمي المنعقد في مدينة لاس فيغاس الأميركية في 19 يناير (كانون الثاني) الجاري، لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة نحو 100 دولة. وتعد زيارة الوفد السوداني للولايات المتحدة هي الأولى من نوعها وحجمها بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان.
ورحبت ليا سيفولا الملحق التجاري بالسفارة الأميركية بالخرطوم، بزيارة الوفد السوداني الذي يضم عدداً من المقاولين والمستوردين والمهندسين والاستشاريين وممثلين لشركات كبرى ووسطي. ولكنها قالت في تصريحات صحافية عقب اجتماعها مع رئيس وأعضاء الغرف التجارية السودانية، أول من أمس، في الخرطوم، لمناقشة التحديات التي تواجه رجال الأعمال السودانيين في التعامل مع أمر التحويلات البنكية، إن «أمر التحويلات البنكية وفتح الاعتماد والاستيراد والتمويل من الخارج، قضايا مرتبطة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب».
وتوقعت سيفولا في هذا الصدد أن يحدث انفراج في الأمر، مشيرة إلى أن الإيجابية التي حققتها المباحثات التي جرت أخيراً بين الحكومة السودانية والجانب الأميركي، ستسهم في اتخاذ خطوات جادة لرفع اسم السودان من القائمة.



مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال لقائه الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر، وزير الخارجية، في العاصمة الإدارية الجديدة، إلى «التأكيد على رغبة البلدين في تعزيز التعاون المشترك في عددٍ من المجالات التي نتطلع إلى إحراز تُقدم سريع في تنفيذها على الأرض خلال الفترة القليلة المُقبلة».

وأوضح رئيس الوزراء أن «أحد مجالات التعاون المشتركة بين مصر وقطر خلال المرحلة المُقبلة سيكون من خلال مشروع استثمار عقاري مُهم للغاية في منطقة الساحل الشمالي».

وخلال المباحثات، أكد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية القطري، أن مشروع التعاون المرتقب في المجال العقاري في الساحل الشمالي سيكون مشروعاً مهماً للغاية، مُضيفاً: «سنجري مشاورات مع الفريق المصري المسؤول عن المشروع».

وأكد مدبولي: «جاهزون لعقد هذه المشاورات على الفور، بما يُسهم في سرعة تنفيذ المشروع في أقرب وقت».

وأضاف مدبولي، وفق بيان صحافي، أن «الشركات القطرية المتخصصة في مجال التشييد والبناء أثبتت كفاءة كبيرة خلال تنفيذها المشروعات التي تمت في فترة استضافة قطر لكأس العالم وأصبح لديها خبرة كبيرة في مجال التطوير العقاري، وهي فرصة مُهمة لعقد شراكات معها هنا في مصر للاستثمار في هذا القطاع الواعد في السوق المصرية سواء في الساحل الشمالي أو في مناطق أخرى أو حتى التعاون مع شركات التشييد المصرية العاملة الآن بالسوق الأفريقية في كثير من المشروعات».

وأضاف أن مشاورات اليوم مع الجانب القطري أكدت أن القاهرة والدوحة لديهما رغبة حقيقية في تعزيز معدلات التبادل التجاري، مُؤكداً أن الجانب المصري سيتعاون مع الجهات المعنية القطرية لتحقيق هذه المستهدفات، في ضوء الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدولتان.

وأضاف مدبولي أن الجانب القطري أعرب أيضاً عن رغبته في التعاون مع مصر في مجال التصنيع، مشيراً في هذا الصدد إلى أن مصر لديها عدد كبير من الفرص الاستثمارية وقائمة متعددة لمشروعات مختلفة في قطاع الصناعة يُمكن عقد شراكات بها مع الجانب القطري.

واستطرد رئيس الوزراء قائلاً: «يُمكن للجانب القطري الاستفادة من إقامة شراكات صناعية في مصر عبر تصدير منتجات هذه المشروعات إلى السوق الأفريقية التي تُعد مصر بوابتها الرئيسية، فضلاً عن تصدير هذه المنتجات أيضاً إلى البلدان التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك طلباً من الجانب القطري بشأن فرص استثمارية في قطاع السياحة والضيافة في منطقة الساحل الشمالي، والحكومة المصرية تُرحب بهذه الرغبة من الأشقاء القطريين، مُضيفاً أن «هناك قائمة أيضاً، سنعرضها على الإخوة القطريين، تضم مجموعة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في منطقة القاهرة الكبرى، وكذلك في العاصمة الإدارية الجديدة، وهي فرص متاحة للاستحواذ أو الشراكة مع شركاء مصريين من القطاع الخاص»، مؤكداً: «مُستعدّون للتحرك في هذا الملف في أسرع وقت».

بدوره، أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية، أن بلاده لديها رغبة حقيقية في تعزيز آفاق التعاون الاستثماري مع القاهرة في المجالات المختلفة بما يُسهم في تحقيق مصلحة مشتركة للبلدين.

وأوضح في هذا الصدد: «لدى الشركات القطرية سجل متميز في مجال التطوير العقاري في السوق المصرية، كما أن هناك فرصاً مهمة لدى مصر وقطر لمضاعفة معدلات التبادل التجاري»، مشيراً إلى أنه كلّف الجهات المعنية في الحكومة القطرية بوضع مستهدفات زيادة التبادل التجاري محل التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل المصري، الفريق كامل الوزير، خلال المباحثات، إن هناك فرصاً للتعاون المشترك بين البلدين، عبر تخصيص منطقة صناعية للمصانع القطرية على غرار ما حدث مع عدد من الدول. وأضاف: «عرضنا أيضاً على الجانب القطري إمكان مشاركته في مصانع قائمة بالفعل ومنتجة، لكنها تحتاج إلى ضخ مزيد من الاستثمارات بما يسهم في رفع كفاءتها وزيادة إنتاجيتها».

وأشار إلى وجود «فرص مهمة للتعاون مع الجانب القطري منها على سبيل المثال قطاعا الألمنيوم والحديد».