تونس تخطط لزيادة إنتاجها من الفوسفات بنسبة 30%

TT

تونس تخطط لزيادة إنتاجها من الفوسفات بنسبة 30%

تتطلع الحكومة التونسية لرفع عائدات الأنشطة المنجمية، وعلى رأسها قطاع الفوسفات الاستراتيجي، وتخطط لبلوغ نحو خمسة ملايين طن من إنتاج الفوسفات الخام خلال السنة الحالية، أي بزيادة لا تقل عن 30% على مستوى الإنتاج، ومن المنتظر أن توجه تونس نحو 140 مليون دينار (47.1 مليون دولار) من الاستثمارات لفائدة قطاع الفوسفات فحسب، بهدف إنجاز الدراسات الفنية لمشروع «توزر - نفطة»، وإنجاز مشروع «المكناسي» ومشروع «أم الخشب»، وكلها مناجم جديدة من الفوسفات التي قد تساهم خلال السنوات المقبلة في دعم الإنتاج المحلي واستعادة موقع تونس في الأسواق العالمية.
وفي هذا الشأن، أكد المعهد التونسي للإحصاء (معهد حكومي)، تراجع إنتاج مادة الفوسفات الاستراتيجية في تونس طوال السنة الماضية، وأشار إلى أن منتجات المناجم والفوسفات انخفضت بنحو 13.9%، وهو ما جعل الإنتاج المحلي من الفوسفات لا يزيد على 4 ملايين طن، مقابل 3.9 مليون طن خلال 2017.
وكان إنتاج تونس من مادة الفوسفات في حدود 8 ملايين طن سنة 2010، غير أن المشكلات الاجتماعية التي عرفتها مناطق الإنتاج أثرت كثيراً على أيام العمل الفعلية، وهو ما كان له أثر سلبي على مستوى الإنتاج الذي بقي متذبذباً من سنة إلى أخرى، وهو ما أفقد تونس عدداً من الأسواق العالمية نتيجة عدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها.
وتؤكد الدوائر الحكومية التونسية الأثر السيئ لتراجع صادرات الفوسفات على الميزان التجاري التونسي (عجز بنحو 19 مليار دينار)، وعلى المخزون المحلي من النقد الأجنبي الذي بات لا يغطي أكثر من 82 يوم توريد.
في السياق ذاته، كان رمضان سويد، المدير العام لشركة فوسفات قفصة (الشركة الحكومية المشرفة على إنتاج وتسويق الفوسفات)، قد كشف عن ارتفاع حجم الخسائر في قطاع الفوسفات منذ سنة 2011 نتيجة فقدان عدد من الأسواق الخارجية المهمة، وقال إن تلك الخسائر تناهز 5 مليارات دينار تونسي (نحو 1.6 مليار دولار).
وتعتمد الاستراتيجية الحكومية على عودة الإنتاج إلى نسقه العادي بعد سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات الاجتماعية التي عرفها الحوض المنجمي في منطقة قفصة (جنوب غربي تونس)، ومن ثم الانطلاق نحو إنجاز دراسة استراتيجية لقطاع الفوسفات لضمان استدامة وتطوير القطاع إلى حدود سنة 2030.
وفي هذا المجال، قال الحبيب المحجوبي، مهندس جيولوجي تونسي، إن تونس لديها الإمكانيات الكافية لإنتاج نحو 15 مليون طن من مادة الفوسفات، في حال استغلال المناجم الجديدة التي تعتمد على الاستخراج الخارجي للفوسفات، عوضاً عن المناجم القديمة التي اعتمدت لعقود من الزمن على الاستخراج الباطني؛ وهو ما أدى إلى ارتفاع كلفة الإنتاج وصعوبة المنافسة مع كبار الدول المنتجة لهذه المادة.
ودعا المحجوبي إلى ضرورة عودة الأسواق الخارجية لتونس واقتناص الفرص المناسبة للعودة إليها، خصوصاً أن عدداً من الأسواق من بينها السوق الهندية الواعدة يمكن أن تستوعب قسطاً كبيراً من الإنتاج التونسي.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.