تونس تخطط لزيادة إنتاجها من الفوسفات بنسبة 30%

TT

تونس تخطط لزيادة إنتاجها من الفوسفات بنسبة 30%

تتطلع الحكومة التونسية لرفع عائدات الأنشطة المنجمية، وعلى رأسها قطاع الفوسفات الاستراتيجي، وتخطط لبلوغ نحو خمسة ملايين طن من إنتاج الفوسفات الخام خلال السنة الحالية، أي بزيادة لا تقل عن 30% على مستوى الإنتاج، ومن المنتظر أن توجه تونس نحو 140 مليون دينار (47.1 مليون دولار) من الاستثمارات لفائدة قطاع الفوسفات فحسب، بهدف إنجاز الدراسات الفنية لمشروع «توزر - نفطة»، وإنجاز مشروع «المكناسي» ومشروع «أم الخشب»، وكلها مناجم جديدة من الفوسفات التي قد تساهم خلال السنوات المقبلة في دعم الإنتاج المحلي واستعادة موقع تونس في الأسواق العالمية.
وفي هذا الشأن، أكد المعهد التونسي للإحصاء (معهد حكومي)، تراجع إنتاج مادة الفوسفات الاستراتيجية في تونس طوال السنة الماضية، وأشار إلى أن منتجات المناجم والفوسفات انخفضت بنحو 13.9%، وهو ما جعل الإنتاج المحلي من الفوسفات لا يزيد على 4 ملايين طن، مقابل 3.9 مليون طن خلال 2017.
وكان إنتاج تونس من مادة الفوسفات في حدود 8 ملايين طن سنة 2010، غير أن المشكلات الاجتماعية التي عرفتها مناطق الإنتاج أثرت كثيراً على أيام العمل الفعلية، وهو ما كان له أثر سلبي على مستوى الإنتاج الذي بقي متذبذباً من سنة إلى أخرى، وهو ما أفقد تونس عدداً من الأسواق العالمية نتيجة عدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها.
وتؤكد الدوائر الحكومية التونسية الأثر السيئ لتراجع صادرات الفوسفات على الميزان التجاري التونسي (عجز بنحو 19 مليار دينار)، وعلى المخزون المحلي من النقد الأجنبي الذي بات لا يغطي أكثر من 82 يوم توريد.
في السياق ذاته، كان رمضان سويد، المدير العام لشركة فوسفات قفصة (الشركة الحكومية المشرفة على إنتاج وتسويق الفوسفات)، قد كشف عن ارتفاع حجم الخسائر في قطاع الفوسفات منذ سنة 2011 نتيجة فقدان عدد من الأسواق الخارجية المهمة، وقال إن تلك الخسائر تناهز 5 مليارات دينار تونسي (نحو 1.6 مليار دولار).
وتعتمد الاستراتيجية الحكومية على عودة الإنتاج إلى نسقه العادي بعد سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات الاجتماعية التي عرفها الحوض المنجمي في منطقة قفصة (جنوب غربي تونس)، ومن ثم الانطلاق نحو إنجاز دراسة استراتيجية لقطاع الفوسفات لضمان استدامة وتطوير القطاع إلى حدود سنة 2030.
وفي هذا المجال، قال الحبيب المحجوبي، مهندس جيولوجي تونسي، إن تونس لديها الإمكانيات الكافية لإنتاج نحو 15 مليون طن من مادة الفوسفات، في حال استغلال المناجم الجديدة التي تعتمد على الاستخراج الخارجي للفوسفات، عوضاً عن المناجم القديمة التي اعتمدت لعقود من الزمن على الاستخراج الباطني؛ وهو ما أدى إلى ارتفاع كلفة الإنتاج وصعوبة المنافسة مع كبار الدول المنتجة لهذه المادة.
ودعا المحجوبي إلى ضرورة عودة الأسواق الخارجية لتونس واقتناص الفرص المناسبة للعودة إليها، خصوصاً أن عدداً من الأسواق من بينها السوق الهندية الواعدة يمكن أن تستوعب قسطاً كبيراً من الإنتاج التونسي.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.