الجيش اللبناني يطلق النار على طائرات سورية

الرئيس سليمان يشكر خادم الحرمين على موقفه الداعم للبنان

الجيش اللبناني يطلق النار على طائرات سورية
TT

الجيش اللبناني يطلق النار على طائرات سورية

الجيش اللبناني يطلق النار على طائرات سورية

تصدى الجيش اللبناني بالمضادات الأرضية للقصف السوري الذي استهدف أطراف بلدة عرسال الحدودية حيث سجل تحليق للطيران لساعات، في خطوة هي الأولى منذ بدء الأزمة السورية، وفق ما أكده مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن وحدات الجيش اللبناني المرابضة في عرسال تصدت للطائرات الحربية السورية التي أغارت على خربة داود في البلدة صباح أمس (الاثنين).
وقال المصدر إن الطائرات السورية «اخترقت المجال الجوي اللبناني مما سمح بالتصدي لها وإطلاق نار المضادات الأرضية باتجاهها»، موضحا أن الطائرات السورية «لم تخترق في مرات سابقة الأجواء اللبنانية أثناء إغارتها على عرسال، وكانت تغير على مواقع في البلدة من داخل الأراضي السورية، وهو ما كان يحول دون التصدي لها».
كذلك، أفاد مصدر أمني لبناني لوكالة الصحافة الفرنسية، بأنه «التزاما بتعليمات قيادة الجيش، أطلقت رشاشات مضادة للطائرات نيرانها باتجاه مروحيات سورية ألقت قنابل على منطقة خربة داود في جرود بلدة عرسال»، وهذه المرة الأولى التي تطلق المضادات نيرانها في اتجاه الطيران السوري منذ اندلاع الأزمة في سوريا رغم التقارير العديدة عن غارات سورية على الأراضي اللبنانية، كما أنها أول مرة يطلق فيها الجيش اللبناني النار على نظيره السوري منذ إنهاء حالة القائد السابق للجيش العماد ميشال عون في عام 1990 بعملية عسكرية سورة، إذ جرى بناء الجيش اللبناني بعدها وفق أسس التحالف الوثيق مع الجيش السوري.
من جهته، قال النائب أحمد الفليطي، نائب رئيس بلدية عرسال، لـ«الشرق الأوسط»، إن الطيران السوري ظل لساعات طويلة خلال الليل يحلق فوق المنطقة واستهدف «خربة داود» حيث تلجأ نحو 500 عائلة سورية نازحة، بقصف مدفعي. وصباح أمس، عاد التحليق المروحي وتجدد ومن ثم قصف منطقة وادي الخشن الواقعة بين عرسال ورأس بعبلك بصاروخين، ومنطقة «العجرم» بصاروخين آخرين أيضا، على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من حاجز للجيش اللبناني.
وسأل الفليطي عن سبب استهداف عرسال في كل مرة، قائلا: «يقولون إنهم يحاربون إرهابيين، فليقولوا لنا ما هو وأين هو هدفهم؟»، مبديا تخوفه من أن تكون المخيمات السورية عرضة للقصف السوري في أي لحظة. ولفت الفليطي إلى أن العائلات التي هربت إلى «خربة داود» من قارة، تتعرض لضغوط من النظام السوري للعودة إلى سوريا. وفي هذا الإطار، كشف مصدر عسكري لموقع «الآن» أن الأوامر المعطاة للوحدات العسكرية في الجيش اللبناني والمنتشرة في منطقة البقاع، هي التعامل الناري مع أي خرق عسكري للأراضي اللبنانية، وعليه فإن مضادات الجيش المتمركزة بخربة داود في جرود عرسال فتحت نيرانها باتجاه الطائرة السورية التي أغارت على جرود عرسال من عدة مواقع تابعة لها.
وذكرت المحطة اللبنانية للإرسال أن الطائرة الحربية السورية التي أطلقت الصواريخ هاجمت وفدا من بلدة فليطة السورية كان يتوجه إلى عرسال للمشاركة بحفل تأبين لحسن دخان الذي قتل في ما عرف بـ«كمين اللبوة»، حيث تعرض وفد من بلدة عرسال بينهم رئيس البلدية علي محمد الحجيري إلى كمين مسلح في بلدة اللبوة، لدى عودته من رأس بعلبك، حيث جرت عملية تبادل مخطوفين بين البلدتين في مركز مخابرات الجيش، في شهر أغسطس (آب) الماضي.
وذكرت المحطة أن ثلاثة أشخاص من بلدة عرسال كانوا بانتظار الوفد السوري في منطقة الرهوة بالقرب من وادي حميد حين هاجمتهم الطائرة السورية التي ألقت المزيد من الصواريخ على طريق فليطة.
تجدر الإشارة إلى أنها المرة الأولى التي يعمد لبنان فيها إلى الرد بعدما كانت قد تعرضت هذه المنطقة بالتحديد لنيران الجيش السوري مرات عدة كان آخرها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مستهدفا حافلة تنقل مصابين من داخل سوريا، وحدث قبل ذلك، في يونيو (حزيران)، وذكرت حينها قيادة الجيش عن خرق طوافة حربية قادمة من الجانب السوري الأجواء اللبنانية في منطقة جرود عرسال، بإطلاقها صاروخين من مسافة بعيدة باتجاه ساحة البلدة، معلنة أن «وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة اتخذت الإجراءات الدفاعية اللازمة للرد الفوري على أي خرق مماثل».
وكان الرئيس اللبناني ميشال سليمان، واستنكارا منه للخروقات السورية المتكررة، قد سلم في يونيو (حزيران) الماضي، كلا من سفير جامعة الدول العربية لدى لبنان عبد الرحمن الصلح مذكرة خطية موجهة إلى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، والممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لدى لبنان ديريك بلامبلي، «يحيطهما علما بالخروق السورية التي يطالب لبنان بعدم تكرارها»، ومذكرا بالخروق والاعتداءات ضد الأراضي اللبنانية من الأطراف المتصارعة في سوريا كافة، لرفعها كذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وتوزيعها بوصفها وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.