السعودية: استراتيجية «الإسكان» تحافظ على القيمة المالية لمنتجاتها

قال مختصان في الشأن العقاري، إن اهتمام وزارة الإسكان في السعودية بجودة المساكن التي توزعها على المستفيدين يسهم بشكل مباشر في محافظتها على قيمتها المالية؛ وبخاصة لما تتمتع به من مواصفات للسلامة المطلوبة ضمن جهودها لحل مشكل السكن وعدم تأثر جودة المساكن بالكم الكبير من المنتجات التي تم إنشاؤها وتسليمها للمواطنين في السنتين الأخيرتين، مشيرَين إلى أن الوزارة حرصت على إيجاد منشآت سكنية عالية الجودة، واعتمدت من أجل تحقيق ذلك، معايير بناء كثيرة مستدامة، تضمن سلامة المنشأة، وتعلي من القيمة المضافة للمنتجات السكنية، وتقلل من تكاليف الصيانة على المدى البعيد.
ووصف المختص العقاري علي الحميدي الصيانة الدورية في بعض المساكن بـ«المشكلة الكبرى»، وقال: «هذه المشكلة تؤرق الكثير من السكان والمالكين على حد سواء، فضلاً عن كونها تطيح بالقيمة المالية للعقار، وبخاصة إذا كانت مشكلات الصيانة لها علاقة بالأساس الخاص بالمنزل».
وتابع: «ما يبعث على الاطمئنان حقاً، هو حرص وزارة الإسكان على إيجاد منتجات سكنية عالية الجودة، بصرف النظر عن أسعارها، راغبة بذلك في أن تكون منتجاتها التي توزعها على المواطنين، ذات عمر افتراضي طويل»، وقال: «يجب ألا نغفل أن الوزارة فعلت قبل فترة 7 تقنيات بناء حديثة، لتنفيذ مشروعات الإسكان، التي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص». وقال: «ليس الأمر يتوقف عند هذا الحد، بل إن الوزارة تواصل الجهود لجلب المزيد من التقنيات الأخرى للمشروعات المستقبلية التي تعتزم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، والوزارة أعلنت عن ذلك صراحة في برنامج (سكني)».
وتابع الحميدي: «التقنيات الفنية تتضمن 5 نماذج حديثة في مجال الهياكل، وهي نظام الخرسانة سابقة الصب المعزولة، والخرسانة الخلوية خفيفة الوزن، والقوالب الخرسانية المعزولة، والقوالب النفقية، والهياكل الحديدية الخفيفة، أما في مجال التركيبات، فهناك نموذجان للوحدات مسبقة الصنع، هما، وحدات الخرسانة الجاهزة، ووحدات جاهزة من الحديد الخفيف»، مؤكداً أن «هذه التقنيات تم تطبيقها في جميع منتجات الوزارة، سواء ذات القيمة المنخفضة مثل الوحدات الجاهزة التي بلغ سعرها 250 ألف ريال، أو الفلل الكبيرة التي تباع بعدة ملايين»، موضحاً أن «الوزارة وفّرت مؤخراً خدمة فحص المباني الجاهزة، للتحقق من جودة البناء وسلامته من خلال منصة البناء المستدام».
وقال: «تهدف هذه المنصة إلى التحقق من الجودة الظاهرية للوحدة السكنية عبر آلية معتمدة للفحص من قبل مهندسين معتمدين للكشف عن حالة المباني الجاهزة، يتم بموجبه إصدار تقرير لحالة الوحدة السكنية، ورفع مستوى جودة وموثوقية المنتجات السكنية وتخفيض تكاليف تشغيل وصيانة الوحدات السكنية على المواطن، وتقليل المخاطر المحتملة في عملية البناء السكني والتكاليف المترتبة عليها، والحفاظ على حقوق الأطراف المشاركين في عملية البناء السكني، وهذا الأمر يؤكد حرص الوزارة على توفير مناخ ملائم لمنشآت سكنية نموذجية، ذات قيمة مضافة تتعالى».
من جانبه، رأى الدكتور عبد الله المغلوث، أن «الوزارة في السنوات الأخيرة، حرصت على تنفيذ استراتيجية مستدامة، ركزت من خلالها على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، لدعم استقرار السوق العقارية في المملكة، وتوفير منتجات سكنية مناسبة للمواطن». وقال: «الأهداف الثلاثة، تتجسد في السعر المناسب، والجودة العالية، وسرعة الإنجاز، وهذا ما رأيناه يتحقق أمام أعيننا، حيث وجدنا أعداداً كبيرة من المنتجات السكنية، تعلن عنها الوزارة منتصف كل شهر، وهذه المنتجات متفاوتة الأسعار، حتى تحظى برضا الأغلبية، إضافة إلى أن هذه المنتجات بالفعل ذات جودة عالية، من أجل المحافظة على القيمة المالية المنصرفة فيها».