البحرين تحبط أربع عمليات إرهابية لتهريب أسلحة إيرانية وسورية

رئيس الأمن: سنخاطب الدول المعنية بعد اكتمال التحقيقات

اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام في البحرين خلال مؤتمر صحافي في المنامة أمس («الشرق الأوسط»)
اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام في البحرين خلال مؤتمر صحافي في المنامة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

البحرين تحبط أربع عمليات إرهابية لتهريب أسلحة إيرانية وسورية

اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام في البحرين خلال مؤتمر صحافي في المنامة أمس («الشرق الأوسط»)
اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام في البحرين خلال مؤتمر صحافي في المنامة أمس («الشرق الأوسط»)

أعلنت البحرين أمس إحباط أربع عمليات إرهابية، جرى خلالها توقيف 17 مشتبها فيه، هم بحرينيون وسعودي، إضافة إلى إحباط تهريب شحنة أسلحة وذخائر إيرانية وسورية كانت قادمة من العراق عن طريق البحر. كما أعلنت تفكيك سيارة مفخخة، وكشف مواقع لتخزين الأسلحة والذخائر والمتفجرات في داخل البلاد.
وقال رئيس الأمن العام بالبحرين اللواء طارق الحسن أمس، في مؤتمر صحافي في المنامة أمس، بأن الأجهزة الأمنية في بلاده تمكنت يومي السبت والأحد الماضيين من إحباط أربع عمليات نوعية، ورصد أكثر من مؤشر يكشف الصلة بينها. وقال: إن العملية الأولى تتعلق بإبطال مفعول سيارة مفخخة بعد أن اشتبهت دوريات إدارة العمليات في سيارتين متوقفتين في موقعين مختلفين بالحورة. واتضح بعد فحص بياناتهما بوجود بلاغ عن سرقة إحداهما. كما كشف أن قوات خفر السواحل البحرينية أحبطت تهريب 13 مطلوبا أمنيا بينهم سعودي كانوا يستقلون قاربا باتجاه إيران وتم القبض عليهم على بعد 10 أميال بحرية من السواحل البحرينية. وفي العملية الثالثة عن مصادرة أسلحة وذخائر إيرانية وسورية كانت قادمة من العراق عبر قارب، جرى إيقافه عرض البحر. كما أكد كشف مخازن أسلحة في الداخل في عملية رابعة.
ووصف اللواء طارق الحسن في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من لندن، العمليات التي جرى إحباطها بالخطيرة، وقال: إن الأجهزة الأمنية بدأت التحقيق فورا لمعرفة كافة التفاصيل، مشيرا إلى أن الجهات الدبلوماسية ستقوم لاحقا بمخاطبة الدول المعنية، بعد اكتمال المعلومات. وقال: إن اعترافات الموقوفين دلت على وجود آخرين موجودين في البحرين جرى اعتقالهم، كما كشفت عن وجود مخازن أسلحة جرى مصادرتها.
وأشار الحسن إلى أن من بين الأسلحة والمتفجرات المهربة قنابل إيرانية الصنع، كانت قادمة من العراق حيث نسق لعملية التهريب مواطن بحريني مقيم في العراق وتولى مواطنان بحرينيان عملية تهريب الأسلحة. وقال: إن التحقيقات الأولية مع أربعة من المقبوض عليهم كشفت عن تلقيهم تدريبات في إيران والعراق على صنع المتفجرات والتهريب بمختلف الطرق التي تحتاجها العمليات الأمنية النوعية.
وقال اللواء الحسن لـ«الشرق الأوسط»، بأن هناك تواصلا أمنيا بين وزارة الداخلية البحرينية ونظيرتها السعودية لمعرفة الوضع الأمني للمواطن السعودي الذي تم القبض عليه ضمن ركاب القارب المتجه إلى إيران. وأضاف: «لم يتحدد بعد ما إذا كان على إحدى قوائم المطلوبين الذين تتبعهم وزارة الداخلية السعودية»، وشدد على أن الأمن البحريني ما زال يتحرى عن مدى علاقته بأحداث أمنية سواء في السعودية أو البحرين.
وأكد اللواء الحسن أن الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف مستودع للأسلحة والمتفجرات في «القرية». وقال: إن ذلك جاء استكمالا لأعمال البحث والتحري وعلى إثر عملية ضبط القارب الذي حاول تهريب كمية من المتفجرات والأسلحة والذخائر عبر المياه الإقليمية للبحرين إلى داخل البحرين.
من جانبه أكد الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء البحريني أن الحكومة ستتعامل بحزم مع الجماعات الإرهابية وستحبط محاولاتها للإخلال بالأمن والاستقرار. كما وجه وزارة الداخلية إلى مواصلة جهودها في تعقب الجماعات الإرهابية والقبض عليها واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون على الإرهابيين وتقديمهم للعدالة، كما حث شعب البحرين إلى اليقظة والوعي لما تحيكه الفلول الإرهابية ضد أمن الوطن واستقراره.
وقال الأمير خليفة، بأن الحكومة لن تسمح أبدا بزعزعة الأمن والاستقرار موجها إلى ضرورة الوقوف على الكيفية التي تسللت بها هذه الأسلحة والمتفجرات إلى المملكة. وأشاد رئيس الوزراء بجهود الأجهزة الأمنية في ضبط مستودع متفجرات وذخائر في منطقة القرية ونجاحها في إحباط محاولة تهريب عدد من المطلوبين إلى خارج المملكة، كما أكد أن ضبط هذه الكمية الكبيرة من الأسلحة والمتفجرات التي لو نجح الإرهابيون في استخدامها لتسببوا في إحداث دمار كبير في الأنفس والممتلكات، وهو ما يثبت النوايا الخبيثة للجماعات الإرهابية لزعزعة أمن واستقرار الوطن وترويع الآمنين فيه وتهديد ممتلكاتهم، مشددا على أن الحكومة لن تقبل به أبدا وستواجهه بكل حزم وعزم.
وأعرب رئيس الوزراء عن الأسف لتستر المجموعات الإرهابية خلف الإصلاح والسلمية في الوقت الذي تبين الممارسات يوما بعد يوم أنها مجرد جماعات إرهابية ارتضت أن تكون أداة تستغل لتنفيذ أهداف أجنبية في بلادها.
وفي رده على أسئلة الصحافيين أكد رئيس الأمن العام أن القارب الذي كان على متنه 13 من المطلوبين كانوا يحاولون الهروب إلى خارج المملكة في اتجاه إيران، حسب اعترافات الموقوفين. وبالنسبة للقارب الثاني الذي كان يحاول تهريب متفجرات وأسلحة وذخائر إلى داخل البحرين أوضح رئيس الأمن العام أن هذا القارب التقى بمركب قادم من العراق خارج المياه الإقليمية، حيث تسلم شحنة الأسلحة، وأبحروا بها نحو المياه الإقليمية للمملكة، وجرى ضبطه والقبض عليهما، مشيرا إلى اعتراف الموقوفين حيث أكدا أنه جرى تدريبهم في إيران على عمليات قتال واستخدام السلاح والمتفجرات وعمليات التهريب وتخزين الأسلحة والمتفجرات.
وأضاف الحسن أن أحد المقبوض عليهم أقر بأنه بترتيب من شقيقه الموجود في العراق قام بتجهيز هذه الشحنة، وإرسالها إليه حتى يتسلمها في البحر ويقوم بإدخالها إلى مملكة البحرين.
وفي رد على سؤال حول وجود أطراف خارجية تدعم أطراف أخرى في الداخل سيما بعد الكشف عن اشتمال الأسلحة المضبوط عليها قنابل يدوية إيرانية الصنع، وصواعق مكتوب عليها صنع في سوريا، أكد اللواء طارق الحسن أنه بناء على الأدلة فإن هناك أطرافا تم تدريبهم في معسكرات في دول مثل إيران والعراق.



«وزاري إسلامي» يبلور موقفاً موحداً إزاء تطورات الصومال

جانب من أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري الإسلامي بشأن الصومال في جدة السبت (الخارجية السعودية)
جانب من أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري الإسلامي بشأن الصومال في جدة السبت (الخارجية السعودية)
TT

«وزاري إسلامي» يبلور موقفاً موحداً إزاء تطورات الصومال

جانب من أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري الإسلامي بشأن الصومال في جدة السبت (الخارجية السعودية)
جانب من أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري الإسلامي بشأن الصومال في جدة السبت (الخارجية السعودية)

بحث وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، السبت، التطورات المتسارعة والخطيرة إزاء إعلان إسرائيل الاعتراف بإقليم «أرض الصومال» دولة مستقلة، في خطوة تُعدّ مساساً بسيادة الصومال ووحدة أراضيه.

وبلوَر الاجتماع الوزاري الطارئ، الذي استضافه مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، موقفاً موحّداً إزاء تلك التطورات، مؤكداً الدعم الثابت لسيادة دولة الصومال وسلامتها الإقليمية، وفق المواثيق الدولية، وقرارات المنظمة ذات الصلة.

من جانبه، أكد المهندس وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، خلال كلمة أمام الدورة الاستثنائية للمجلس، رفض بلاده أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الصومال وسلامة أراضيه، وأي تقسيم أو إنقاص لسيادته، مُجدَّدة دعمها مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، وحرصها على استقرار الصومال وشعبه.

وعبَّر نائب وزير الخارجية السعودي، عن رفض بلاده الإعلان عن الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال بوصفه «إجراءات أحادية انفصالية تخالف القانون الدولي وميثاقَي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي».

وحثَّ الخريجي المنظمة والدول الأعضاء على اتخاذ موقف إسلامي جماعي صارم يرفض أي اعتراف أو تعامل مع كيانات انفصالية في الصومال، وتحميل الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات سياسية أو أمنية تترتب على هذا السلوك.

كما دعا إلى التحرك المنسق في المحافل الدولية لتأكيد وحدة الصومال، ومنع خلق مثل هذه السوابق الخطيرة التي تهدد الدول الأعضاء، ورفض أي إجراء أو تعاون يترتب على ذلك الاعتراف المتبادل.

وشدَّد المسؤول السعودي على رفض بلاده المساس بسيادة ووحدة وسلامة أراضي أي دولة عضو في المنظمة وأمنها الوطني، عادّاً ذلك «خطاً أحمر لا يقبل المساومة والتجزئة، وأن أي محاولة للنيل من هذه الثوابت يجب أن يُواجه بموقف إسلامي حازم؛ دفاعاً عن الشرعية الدولية، وصوناً لأمن واستقرار عالمنا الإسلامي».

المهندس وليد الخريجي لدى مشاركته في الاجتماع الوزاري الاستثنائي بشأن الصومال (الخارجية السعودية)

ونوَّه الخريجي إلى قدرة حكومة الصومال على «إدارة حوار داخلي يُوحِّد مكوناتها ويجمع شملها لتتبوأ مكانتها المهمة، وتُسهِم في أمن محيطها الجغرافي، وستجد من بلادي كل دعم ومؤازرة»، حاثاً المنظمة على دعم مقديشو في هذا المجال وفق ما تقرره أو تطلبه حكومتها.

وأضاف نائب الوزير: «في ظل السعي للاستقرار والسلام الإقليمي، تؤكد السعودية محورية القضية الفلسطينية، ودعمها جميع الجهود الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع عزة، وصولاً إلى تمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وجدَّد الخريجي أيضاً تأكيد السعودية أهمية تدعيم السلطة الفلسطينية، وبناء قدراتها، والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك ربط قطاع غزة بالضفة الغربية، كذلك أهمية الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجز،ة حتى تتمكن السلطة من الإيفاء بالتزاماتها الإنسانية والخدمية تجاه الشعب الفلسطيني، وتمكينها من القيام بدورها دون قيود مالية.

بدوره، أكد حسين طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أن الاجتماع يناقش التطورات الخطيرة التي تمس سيادة الصومال، وذلك على أثر إعلان إسرائيل اعترافها بما يُسمى «إقليم أرض الصومال» دولة مستقلة.

وأضاف طه أن هذا الإعلان «يُشكل سابقةً خطيرة تمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة، ويمسّ بشكل خطير النظام الدولي الذي يقوم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وكذلك النظام العالمي بأسره، بما يتناقض مع احترام سيادة الدول».

وأشار الأمين العام للمنظمة إلى أن الاجتماع الوزاري «يعكس مدى القلق المشترك الذي يساورنا جميعاً إزاء هذه التطورات الخطيرة»، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة اعتماد موقف إسلامي موحد بشأنها.

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الاستثنائي بشأن وضع الصومال (الخارجية السعودية)

وتابع طه: «نجتمع هنا اليوم لنؤكد قلقنا إزاء استمرار جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ومخططاتها الاستعمارية، وتهجيرها أبناء الشعب الفلسطيني من أرضه، وانتهاكها حرمة الأماكن المقدسة»، مشدداً على ضرورة إلزام إسرائيل بانتقالها إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وانسحابها الكامل من قطاع غزة، ووقف شامل ودائم لعدوانها، وفتح جميع المعابر، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني.

وجدَّد الأمين العام تأكيد دعم الصومال، ووحدة أراضيه، وسيادته الكاملة عليها، وكذلك دعم حقوق الشعب الفلسطيني، والعمل بشكل منسق على الصعيدَين السياسي والقانوني لمواجهة التحديات المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي.

من ناحيته، قال موسى كولاكيكايا، نائب وزير الخارجية التركي، الذي ترأس الاجتماع: «نجتمع اليوم لنؤكد تضامننا القوي مع الصومال، ولكي نستنكر الاعتراف غير الشرعي الإسرائيلي بما يسمى (أرض الصومال)، كما نؤكد وقوفنا صفاً واحداً ليس فقط دعماً لها وهي أحد أبرز الدول الأعضاء في المنظمة، ولكن أيضاً دفاعاً عن الأمة الإسلامية بأسرها».

وأضاف كولاكيكايا: «منطقة القرن الأفريقي ذات أهمية استراتيجية خاصة فيما يتعلق بطرق النقل العالمية، وكذلك حوض النيل، وأيضاً الموارد الطبيعية والأراضي الزراعية الخصبة فيها، فضلاً عن عدد السكان الذي يتجاوز عددهم 320 مليون شخص».

وأكد نائب وزير الخارجية التركي، أن نهج بلاده في منطقة القرن الأفريقي «يسترشد بمبادئ السلام والاستقرار واحترام السيادة والوحدة الوطنية، وأنها على وعي تام بكل ما تواجهه المنطقة من أعمال إرهابية، وخلافات حول الحدود، والتأثر بالتغير المناخي والهجرة إلى خارج هذه المنطقة، ولا ينبغي أن تكون هذه التحديات سبباً في عدم الاستقرار».

وعدّ كولاكيكايا الاعتراف الأحادي لدولة في هذه المنطقة مخالفاً للأعراف، وخطوة أخرى لما تقوم به حكومة نتنياهو بهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة وعلى المستوى العالمي، منوهاً بأن هذا الاعتراف الإسرائيلي يمثل خرقاً سافراً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة.

وحول القضية الفلسطينية، أشار المسؤول التركي إلى أن تعزيز وقف إطلاق النار هو مسألة أساسية، مشدداً على أن «آلية تأسيس وفق قرار مجلس الأمن الدولي وخطة السلام التي أعلنها الرئيس ترمب، ينبغي أن تمهد الطريق من أجل سلام دائم، وأن تضمن وصولاً مستمراً للمساعدات الإنسانية دون قيود، وأيضاً انسحاباً للقوات الإسرائيلية وإعادة إعمار غزة، فضلاً عن تمهيد الطريق لإنشاء دولة فلسطينية».

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)

إلى ذلك، أكد عبد السلام علي، وزير الخارجية الصومالي، رفض بلاده القاطع لأي إجراءات أو ممارسات تمس سيادتها ووحدة أراضيها، عادّاً الاعتراف الأحادي بأي كيانات غير قانونية داخل أراضيها انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، ويقوض الأمن والاستقرار الإقليمي.

وبيَّن علي، أن ما يُسمى بإقليم «أرض الصومال» هو جزء لا يتجزأ من بلاده، ولا يتمتع بأي وضع قانوني دولي، ولا يغيّر من الحدود المعترف بها دولياً، مشدداً على أن هذا السلوك يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، ويخالف القيم التي تأسست عليها «منظمة التعاون الإسلامي»، وفي مقدمتها احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وجدَّد الوزير الصومالي موقف بلاده الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفضها القاطع لأي محاولات لتهجيره من أراضيه، مؤكداً معارضتها لاستخدام أراضيها لأي أعمال عسكرية ضد أي دولة، ومشدداً على أن العدالة لا يمكن أن تتحقق عبر انتهاك سيادة الدول.

في شأن متصل، أكدت الدكتورة فارسين شاهين، وزيرة الخارجية الفلسطينية، حتمية الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الصومال المعترف بها دولياً، وإدانة ورفض التدخل السافر الإسرائيلي في الشؤون الداخلية لمقديشو.

ونوّهت الوزيرة الفلسطينية بأن اعتراف دولة الاحتلال بما يسمى «أرض الصومال» يعدّ انتهاكاً لسيادة الصومال، ويمثل تهديداً للأمن والسلم والاستقرار الإقليمي والدولي، وتعدّره لاغياً وباطلاً.

وبيَّنت شاهين أن اعتراف إسرائيل المستهجن يأتي في إطار نهجها الهادف لتقويض فرص السلام في الإقليم، واستمراراً لعدوانها على الشعب الفلسطيني ومحاولات تهجيره، وعلى الدول العربية والإسلامية، واستخفافاً بالمبادئ التي قامت عليها المنظومة الدولية، وامتداداً لجريمة الإبادة الجماعية.


القضية الجنوبية تطوي صفحة «الانتقالي» في اليمن

الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (واس)
الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (واس)
TT

القضية الجنوبية تطوي صفحة «الانتقالي» في اليمن

الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (واس)
الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (واس)

في اختراق محوري على الصعيد السياسي اليمني في المحافظات الجنوبية، أعلنت قيادات «المجلس الانتقالي الجنوبي»، في بيان، أمس الجمعة، حلَ كل هيئات المجلس وأجهزته الرئيسية والفرعية ومكاتبه في الداخل والخارج، معبّرة عن رفضها للتصعيد العسكري الأحادي الذي قاده رئيس المجلس الهارب عيدروس الزبيدي.

ووصف البيان ما جرى في حضرموت والمهرة بـ«الأحداث المؤسفة» التي أضرت بوحدة الصف الجنوبي وبالعلاقة مع التحالف الداعم للشرعية في اليمن، مع التأكيد على الانخراط الكامل في مسار المؤتمر الجنوبي الشامل في الرياض برعاية السعودية.

وأوضح البيان الصادر عن اجتماع القيادات، بحضور نائبي رئيس المجلس وأمينه العام، أن القرار جاء بعد تقييم شامل للأحداث وما أعقبها من رفض لجهود التهدئة، وما ترتب عليها من تداعيات خطرة على المستويين الجنوبي والإقليمي.

وفي أول تعليق سعودي رسمي، أشاد وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بقرار المجلس التاريخي القاضي بحلّ نفسه، واصفاً الخطوة بـ«القرار الشجاع»، مؤكداً أن «القضية الجنوبية أصبح لها اليوم مسار حقيقي، ترعاه المملكة ويحظى بدعم وتأييد المجتمع الدولي عبر مؤتمر الرياض، الذي نسعى من خلاله إلى جمع أبناء الجنوب لإيجاد تصور شامل لحلول عادلة تلبي إرادتهم وتطلعاتهم».


السعودية تأسف لتضرر مبنى سفارة قطر في كييف بقصف

مبنى سفارة قطر المتضرر جراء قصف على كييف الجمعة (رويترز)
مبنى سفارة قطر المتضرر جراء قصف على كييف الجمعة (رويترز)
TT

السعودية تأسف لتضرر مبنى سفارة قطر في كييف بقصف

مبنى سفارة قطر المتضرر جراء قصف على كييف الجمعة (رويترز)
مبنى سفارة قطر المتضرر جراء قصف على كييف الجمعة (رويترز)

أعربت السعودية عن بالغ أسفها لما تعرض له مبنى سفارة دولة قطر في العاصمة الأوكرانية كييف من أضرار نتيجة القصف الذي شهدته المدينة مؤخراً.

وأكدت السعودية في بيان لوزارة خارجيتها، السبت، على ضرورة توفير الحماية لأعضاء البعثات الدبلوماسية ومقرّاتها وفقاً لاتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية، مُجدِّدة موقفها الداعم للجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة الروسية - الأوكرانية بالطرق السلمية.

مبنى السفارة القطرية في كييف متضرراً جراء القصف (وزارة الخارجية الأوكرانية - أ.ف.ب)

من جانبه، أعرب جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عن قلقه وأسفه، وشدَّد على ضرورة احترام القواعد المنظمة للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل حماية البعثات والعاملين فيها ومقارها، وضرورة تحييدها عن تداعيات النزاعات المسلحة، بما يضمن سلامتها.

وجدَّد البديوي موقف المجلس الراسخ من الأزمة الروسية - الأوكرانية بدعم الحلول السلمية في معالجتها، وتغليب لغة الحوار والوسائل الدبلوماسية، ومساندة المساعي والجهود الدولية الرامية لإنهائها بما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة.