ظريف في كردستان العراق بحثاً عن مهرب من العقوبات

مسعود البارزاني مستقبلاً جواد ظريف في أربيل أمس (أ.ف.ب)
مسعود البارزاني مستقبلاً جواد ظريف في أربيل أمس (أ.ف.ب)
TT

ظريف في كردستان العراق بحثاً عن مهرب من العقوبات

مسعود البارزاني مستقبلاً جواد ظريف في أربيل أمس (أ.ف.ب)
مسعود البارزاني مستقبلاً جواد ظريف في أربيل أمس (أ.ف.ب)

شهد إقليم كردستان العراق خلال اليومين الماضيين نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً، تمثل في زيارة وزيري خارجية فرنسا وإيران اللذين أجريا محادثات مكثفة ومنفصلة مع زعيم الحزب الحاكم رئيس الإقليم السابق مسعود البارزاني، ورئيس الحكومة المنتهية ولايتها نيجيرفان البارزاني المرشح لرئاسة الإقليم، ورئيس وكالة الاستخبارات مسرور البارزاني المكلف تشكيل الحكومة الجديدة.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان الذي أمضى ليلة أول من أمس في أربيل، أن بلاده «ستبقى إلى جانب إقليم كردستان، وستواصل تقديم الدعم العسكري والسياسي له، وعازمة على توثيق وتطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية مع الإقليم ودفعها قدماً». وأضاف في مؤتمر صحافي عقده قبيل مغادرته أربيل، صباح أمس، أن زيارته للإقليم «ودية، وتأتي للتأكيد على أن باريس تثمن عالياً تضحيات الشعب الكردي وقوات البيشمركة في حربها ضد مسلحي تنظيم داعش الإرهابي طوال السنوات الأربع الماضية».
وشدد على أن بلاده «ستواصل دعمها قوات البيشمركة بالوتيرة السابقة نفسها»، مشيراً إلى أن «تحقيق الاستقرار في العراق والمنطقة والقضاء على الإرهاب يتطلبان احترام خصوصيات مكونات وأطياف الشعب العراقي كافة، واحترام مكانة وخصوصية إقليم كردستان على وجه التحديد».
وقال لودريان إن «فرنسا ستواصل مساندة الشعب الكردي، وتتطلع إلى تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية والثقافية مع إقليم كردستان، بموازاة رغبتها الجادة في الإسهام في عمليات الإعمار بالعراق». وتابع أن «علاقات بغداد وأربيل تحسنت كثيراً، سيما بعد الانتخابات التشريعية في العراق والإقليم وتشكيل حكومتيهما الجديدتين، وتسود أجواء ملائمة لاستئناف الحوار البناء بين الطرفين».
وفي ما يتعلق بالأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، قال الوزير الفرنسي إنها «جيدة من حيث إن تنظيم داعش لم يعد مسيطراً على مساحات من الأرض في سوريا والعراق، رغم أنه ما زال موجوداً في المنطقة، ومن ناحية أخرى الأوضاع معقدة وغامضة بسبب الخشية من تدهورها مجدداً، لا سيما إذا لم يتم إيجاد حلول سياسية شافية للوضع القائم في شمال غربي سوريا».
ووصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى أربيل من بغداد، صباح أمس، على رأس وفد اقتصادي كبير ضم أكثر من 40 مستثمراً ورجل أعمال. وبعد سلسلة مباحثات مقتضبة مع المسؤولين في الإقليم، حضر الوزير الإيراني أعمال الملتقى الاقتصادي الذي عقدته غرفة التجارة والصناعة في الإقليم، بمشاركة مندوبين عن أكثر من 70 شركة كردية وإيرانية. وقال في كلمة له إن «طهران وأربيل اتفقتا على إقامة منطقة صناعية مشتركة بين الجانبين، والعلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية وطيدة العرى، ولا يمكن لأي طرف النيل منها».
وخاطب رجال الأعمال الحاضرين بالقول إن «العقوبات الأميركية المفروضة على إيران لن تؤثر على أنشطتكم التجارية والاقتصادية، ويمكن للجميع الاعتماد على إيران التي هي شريك مؤتمن وموثوق به، لا سيما بالنسبة إلى إقليم كردستان».
وأشاد رئيس حكومة الإقليم المنصرفة نيجيرفان الالبارزاني بالعلاقات «التاريخية والمصيرية» مع إيران. وقال: «إضافة إلى علاقاتنا التاريخية المشتركة، هناك حدود جغرافية مشتركة أيضاً تمتد لنحو ستمائة كيلومتر، ونحن ممتنون لرجال الأعمال والمستثمرين الإيرانيين الذين واصلوا العمل وإنجاز المشروعات في الإقليم».
وبعدها توجه الوزير الإيراني إلى مدينة السليمانية لحضور ملتقى اقتصادي مماثل، قبل أن يعود إلى بلاده.
ويرى مراقبون أن الوزير الإيراني يسعى إلى إيجاد منفذ اقتصادي مع الإقليم ومع العراق، في محاولة عسيرة للتخفيف من وطأة العقوبات الاقتصادية الأميركية الخانقة التي بدأت تنهك الاقتصاد الإيراني وأسفرت خلال فترة قصيرة عن إفلاس عشرات الشركات الإيرانية وأصحاب رؤوس الأموال.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.