ألمانيا تعتقل موظفاً في جيشها للاشتباه بتجسسه لإيران

ألمانيا تعتقل موظفاً في جيشها للاشتباه بتجسسه لإيران
TT

ألمانيا تعتقل موظفاً في جيشها للاشتباه بتجسسه لإيران

ألمانيا تعتقل موظفاً في جيشها للاشتباه بتجسسه لإيران

غداة الكشف عن محاولة «الحرس الثوري» تجنيد موظفة إغاثة معتقلة في إيران للتجسس على لندن، أعلن مكتب الادعاء الاتحادي في ألمانيا في بيان أن السلطات اعتقلت صباح أمس، رجلاً يحمل الجنسيتين الأفغانية والألمانية كان يعمل بالجيش الألماني، للاشتباه بتمريره بيانات إلى أجهزة الاستخبارات الإيرانية.
وقال المكتب إن المشتبه به البالغ من العمر 50 عاماً والذي ذكر بيان المكتب فقط أن اسمه (عبد الحميد.س) سيمْثل أمام قاضٍ في وقت لاحق اليوم، موضحاً أنه اعتُقل تماشياً مع قواعد الأمن الألماني في ولاية راينلاند بغرب ألمانيا، وفق ما نقلت وكالة أنباء «أسوشيتد برس».
وأتى الإعلان بعد أسبوع من وضع الاتحاد الأوروبي وحدة الأمن الداخلي التابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية على قائمة الإرهاب، رداً على هجمات أُحبطت في فرنسا والدنمارك خلال العام الماضي، حسب بيان الاتحاد. واعتُقل الدبلوماسي الإيراني عبد الله أسدي في أثناء وجوده في ولاية بافاريا الألمانية بمذكرة اعتقال أوروبية في يوليو (تموز) الماضي بتهمة التحضير لمهاجمة مؤتمر المعارضة في باريس.
وقال الادعاء العام الألماني في بيان «يُشتبه بشكل كبير في أن (عبد الحميد.س) كان يعمل لصالح وكالة مخابرات أجنبية. المشتبه به خبير لغات ومستشار ثقافي لدى الجيش الألماني. من هذا المنطلق، من المعتقد أنه مرّر بيانات لجهاز الاستخبارات الإيرانية». وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، اليوم، إن الوزارة على علم بتحقيق يجري مع أحد أفراد الجيش للاشتباه بتجسسه، إلا أن المتحدث لم يدلِ بمزيد من التفاصيل، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
بدورها، قالت مجلة «دير شبيغل» الألمانية إن المشتبه به أُتيحت له معلومات حساسة من خلال عمله في الجيش تشمل بيانات محتملة عن أماكن انتشار القوات في أفغانستان، ولفتت في تقريرها إلى أن المشتبه «قام بالتجسس على الجيش لسنوات».
وكثيراً ما يوظِّف الجيش الألماني مترجمين مولودين في أفغانستان لمرافقة دورياته هناك.
وعبَّر مسؤولو مخابرات في ألمانيا وأوروبا عن مخاوف إزاء ما يقولون إنها أنشطة تجسس إيرانية متزايدة منها هجمات إلكترونية.
وفي يوليو، قالت وكالة المخابرات الداخلية الألمانية إن إيران توسعت في قدراتها الهجومية الإلكترونية وتمثل خطراً على الشركات ومؤسسات الأبحاث الألمانية.
وتأتي المخاوف من أنشطة التجسس والهجمات الإلكترونية الإيرانية في وقت حساس بشكل خاص بالنسبة إلى ألمانيا التي تعمل جاهدة بجانب دول أوروبية أخرى للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة.
وفي يناير (كانون الثاني) استدعت وزارة الخارجية الألمانية السفير الإيراني للتعبير عن استياء برلين من تجسس إيران على أفراد وجماعات تربطهم علاقات قوية بإسرائيل.
والأسبوع الماضي، وافق وزراء الاتحاد الأوروبي على طلب فرنسا والدنمارك تجميد أصول أجهزة الاستخبارات الإيرانية إضافةً إلى اثنين أحدهما دبلوماسي إيراني في النمسا واعتُقل في ألمانيا.
وفي يوليو الماضي كشف تقرير لوكالة المخابرات الداخلية الألمانية أن طهران تستخدم السفارة الإيرانية في برلين لعمليات تجسس على المعارضة الإيرانية في ألمانيا، مشيراً إلى نشاط «الحرس الثوري» الإيراني وذراعه للعمليات الخارجية «فيلق القدس» في ألمانيا.
وذكر تقرير المخابرات الألمانية أن عمليات التجسس في ألمانيا تديرها وزارة الاستخبارات والأمن القومي في إيران، وأنها تجمع معلوماتها بشكل أساسي عن معارضين في ألمانيا، ولكن عملياتها تمتد أحياناً إلى دول أوروبية أخرى.
وكانت المحكمة الألمانية الاتحادية قد أدانت باكستانياً (31 عاماً) في مارس (آذار) 2017، بالسجن أربع سنوات وثلاثة أشهر بعد إدانته بالتجسس لصالح جهاز استخبارات «الحرس الثوري» وجمع معلومات عن أهداف محتملة لهجمات «الحرس الثوري» ومن بينها الرئيس السابق للجمعية الألمانية - الإسرائيلية، وأستاذ اقتصاد فرنسي ألماني.
واعتقلت ألمانيا في نهاية 2015، الإيرانيَّين «ميسم.ب» (32 سنة)، و«سعيد.ر» (33 سنة) بتهمة التجسس لصالح إيران ضد المعارضة الإيرانية الناشطة في ألمانيا. وكان الاثنان ينتميان إلى منظمة «مجاهدي خلق» المعارضة قبل أن يكرسا نشاطهما للتجسس على نفس المنظمة منذ سنة 2013.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.