أزمة الأعلام الكردية في كركوك أمام المحكمة الاتحادية العليا

TT

أزمة الأعلام الكردية في كركوك أمام المحكمة الاتحادية العليا

تقدم نواب أكراد في البرلمان العراقي عن محافظة كركوك بشكوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، ضد محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، على خلفية اعتراضه على رفع علم إقليم كردستان أخيراً فوق مقرات حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» في كركوك، وتوجيهه قوات الأمن بإنزالها.
وأوضح النائب عن كركوك ضمن كتلة «الاتحاد الوطني» ريبوار طه أن «الشكوى تتضمن شقين؛ الأول يمثل شكوى ضد الجبوري، كونه أوعز للقوات الأمنية باستخدام القوة في إنزال علم كردستان عن مباني المقرات الحزبية، والثاني يتعلق بتفسير البنود الدستورية والقانونية ذات الصلة بالمناطق المسماة دستورياً بالمتنازع عليها، والواردة ضمن المادة 140 من الدستور، التي تعطي الحق لكلا الطرفين، أي السلطات الاتحادية وسلطات إقليم كردستان، بالوجود فيها على قدم المساواة». وأضاف طه لـ«الشرق الأوسط» أن «أعلام كردستان ستبقى مرفوعة فوق المقرات الحزبية إلى حين صدور قرار المحكمة الاتحادية، لأن (الاتحاد الوطني الكردستاني) حزب يؤمن بالسلطة القضائية، ويحترم قرارتها التي نأمل أن تكون قانونية ودستورية، خصوصاً أن كركوك هي واحدة من أهم المناطق المتنازع عليها، وتتطلب وجود إدارة مشتركة فيها».
وأكد النائب عن الكتلة ذاتها بيستون عادل، أن «أعلام كردستان كانت مرفوعة في كركوك قبل مجيء تنظيم داعش الإرهابي إلى المنطقة، ولم تعترض عليها السلطات الاتحادية التي كانت موجودة في كركوك حينذاك، ما يؤكد أن المسألة قانونية ودستورية، لكن بعض الأشخاص المسؤولين يعملون على تسييس القضية لتحقيق مآرب معينة». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «بحثنا الأمر مفصلاً مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الذي فضل إحالة القضية إلى المحكمة الاتحادية لتقول الكلمة الفصل فيها، وهو ما حصل بالفعل». وأشار إلى أن «جميع الكتل النيابية الكردية في البرلمان العراقي تؤيد هذا المطلب، إلا أن الشكوى مقدمة من قبل كتلة (الاتحاد الوطني) فقط»، مشيراً إلى أن «هناك مجموعة أخرى من الشكاوى التي تقدم بها سكان المناطق الكردية في كركوك ضد القرارات التي اتخذها المحافظ، والرامية إلى إعادة تعريب المناطق الكردية، على غرار سياسات النظام السابق، وهي شكاوى تحظى بدعم النواب الكرد في البرلمان».
وحاولت «الشرق الأوسط» الحصول على ردود من محافظ كركوك، وهو نائب في البرلمان العراقي أيضاً عن كركوك، إلا أنه لم يرد على اتصالاتنا المتكررة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.