أزمة الأعلام الكردية في كركوك أمام المحكمة الاتحادية العليا

TT

أزمة الأعلام الكردية في كركوك أمام المحكمة الاتحادية العليا

تقدم نواب أكراد في البرلمان العراقي عن محافظة كركوك بشكوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، ضد محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، على خلفية اعتراضه على رفع علم إقليم كردستان أخيراً فوق مقرات حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» في كركوك، وتوجيهه قوات الأمن بإنزالها.
وأوضح النائب عن كركوك ضمن كتلة «الاتحاد الوطني» ريبوار طه أن «الشكوى تتضمن شقين؛ الأول يمثل شكوى ضد الجبوري، كونه أوعز للقوات الأمنية باستخدام القوة في إنزال علم كردستان عن مباني المقرات الحزبية، والثاني يتعلق بتفسير البنود الدستورية والقانونية ذات الصلة بالمناطق المسماة دستورياً بالمتنازع عليها، والواردة ضمن المادة 140 من الدستور، التي تعطي الحق لكلا الطرفين، أي السلطات الاتحادية وسلطات إقليم كردستان، بالوجود فيها على قدم المساواة». وأضاف طه لـ«الشرق الأوسط» أن «أعلام كردستان ستبقى مرفوعة فوق المقرات الحزبية إلى حين صدور قرار المحكمة الاتحادية، لأن (الاتحاد الوطني الكردستاني) حزب يؤمن بالسلطة القضائية، ويحترم قرارتها التي نأمل أن تكون قانونية ودستورية، خصوصاً أن كركوك هي واحدة من أهم المناطق المتنازع عليها، وتتطلب وجود إدارة مشتركة فيها».
وأكد النائب عن الكتلة ذاتها بيستون عادل، أن «أعلام كردستان كانت مرفوعة في كركوك قبل مجيء تنظيم داعش الإرهابي إلى المنطقة، ولم تعترض عليها السلطات الاتحادية التي كانت موجودة في كركوك حينذاك، ما يؤكد أن المسألة قانونية ودستورية، لكن بعض الأشخاص المسؤولين يعملون على تسييس القضية لتحقيق مآرب معينة». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «بحثنا الأمر مفصلاً مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الذي فضل إحالة القضية إلى المحكمة الاتحادية لتقول الكلمة الفصل فيها، وهو ما حصل بالفعل». وأشار إلى أن «جميع الكتل النيابية الكردية في البرلمان العراقي تؤيد هذا المطلب، إلا أن الشكوى مقدمة من قبل كتلة (الاتحاد الوطني) فقط»، مشيراً إلى أن «هناك مجموعة أخرى من الشكاوى التي تقدم بها سكان المناطق الكردية في كركوك ضد القرارات التي اتخذها المحافظ، والرامية إلى إعادة تعريب المناطق الكردية، على غرار سياسات النظام السابق، وهي شكاوى تحظى بدعم النواب الكرد في البرلمان».
وحاولت «الشرق الأوسط» الحصول على ردود من محافظ كركوك، وهو نائب في البرلمان العراقي أيضاً عن كركوك، إلا أنه لم يرد على اتصالاتنا المتكررة.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».