أزمة الأعلام الكردية في كركوك أمام المحكمة الاتحادية العليا

TT

أزمة الأعلام الكردية في كركوك أمام المحكمة الاتحادية العليا

تقدم نواب أكراد في البرلمان العراقي عن محافظة كركوك بشكوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، ضد محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، على خلفية اعتراضه على رفع علم إقليم كردستان أخيراً فوق مقرات حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» في كركوك، وتوجيهه قوات الأمن بإنزالها.
وأوضح النائب عن كركوك ضمن كتلة «الاتحاد الوطني» ريبوار طه أن «الشكوى تتضمن شقين؛ الأول يمثل شكوى ضد الجبوري، كونه أوعز للقوات الأمنية باستخدام القوة في إنزال علم كردستان عن مباني المقرات الحزبية، والثاني يتعلق بتفسير البنود الدستورية والقانونية ذات الصلة بالمناطق المسماة دستورياً بالمتنازع عليها، والواردة ضمن المادة 140 من الدستور، التي تعطي الحق لكلا الطرفين، أي السلطات الاتحادية وسلطات إقليم كردستان، بالوجود فيها على قدم المساواة». وأضاف طه لـ«الشرق الأوسط» أن «أعلام كردستان ستبقى مرفوعة فوق المقرات الحزبية إلى حين صدور قرار المحكمة الاتحادية، لأن (الاتحاد الوطني الكردستاني) حزب يؤمن بالسلطة القضائية، ويحترم قرارتها التي نأمل أن تكون قانونية ودستورية، خصوصاً أن كركوك هي واحدة من أهم المناطق المتنازع عليها، وتتطلب وجود إدارة مشتركة فيها».
وأكد النائب عن الكتلة ذاتها بيستون عادل، أن «أعلام كردستان كانت مرفوعة في كركوك قبل مجيء تنظيم داعش الإرهابي إلى المنطقة، ولم تعترض عليها السلطات الاتحادية التي كانت موجودة في كركوك حينذاك، ما يؤكد أن المسألة قانونية ودستورية، لكن بعض الأشخاص المسؤولين يعملون على تسييس القضية لتحقيق مآرب معينة». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «بحثنا الأمر مفصلاً مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الذي فضل إحالة القضية إلى المحكمة الاتحادية لتقول الكلمة الفصل فيها، وهو ما حصل بالفعل». وأشار إلى أن «جميع الكتل النيابية الكردية في البرلمان العراقي تؤيد هذا المطلب، إلا أن الشكوى مقدمة من قبل كتلة (الاتحاد الوطني) فقط»، مشيراً إلى أن «هناك مجموعة أخرى من الشكاوى التي تقدم بها سكان المناطق الكردية في كركوك ضد القرارات التي اتخذها المحافظ، والرامية إلى إعادة تعريب المناطق الكردية، على غرار سياسات النظام السابق، وهي شكاوى تحظى بدعم النواب الكرد في البرلمان».
وحاولت «الشرق الأوسط» الحصول على ردود من محافظ كركوك، وهو نائب في البرلمان العراقي أيضاً عن كركوك، إلا أنه لم يرد على اتصالاتنا المتكررة.



بلينكن في الأردن مستهِلاً جولته لبحث الأزمة في سوريا

أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)
أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)
TT

بلينكن في الأردن مستهِلاً جولته لبحث الأزمة في سوريا

أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)
أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (الخميس) إلى الأردن، مستهِلاً جولة لبحث الأزمة في سوريا بعد إطاحة الرئيس السوري بشار الأسد، وفق ما أفاد صحافي من «وكالة الصحافة الفرنسية» كان ضمن فريق الصحافيين المرافق له في الطائرة.

وقال مسؤولون أميركيون، للصحافيين المرافقين، إن بلينكن المنتهية ولايته سيلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ووزيرَ خارجيته في مدينة العقبة (نحو 325 كيلومتراً جنوب عمان) على البحر الأحمر، في إطار سعيه إلى عملية «شاملة» لاختيار أعضاء الحكومة السورية المقبلة. وفور وصوله، توجَّه بلينكن إلى الاجتماع، ومن المقرر أن يسافر في وقت لاحق من اليوم إلى تركيا.

ودعا بلينكن إلى عملية «شاملة» لتشكيل الحكومة السورية المقبلة تتضمَّن حماية الأقليات، بعدما أنهت فصائل معارضة بقيادة «هيئة تحرير الشام» حكم بشار الأسد المنتمي إلى الطائفة العلوية التي تُشكِّل أقلية في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، لدى إعلانها عن جولة بلينكن، إنه سيدعو إلى «قيام سلطة في سوريا لا توفر قاعدة للإرهاب أو تُشكِّل تهديداً لجيرانها»، في إشارة إلى المخاوف التي تُعبِّر عنها كل من تركيا، وإسرائيل التي نفَّذت مئات الغارات في البلد المجاور خلال الأيام الماضية. وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إلى أنه خلال المناقشات في العقبة على البحر الأحمر «سيكرر بلينكن دعم الولايات المتحدة لانتقال جامع (...) نحو حكومة مسؤولة وتمثيلية». وسيناقش أيضاً «ضرورة (...) احترام حقوق الأقليات، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، ومنع تحول سوريا إلى قاعدة للإرهاب أو أن تُشكِّل تهديداً لجيرانها، وضمان تأمين مخزونات الأسلحة الكيميائية وتدميرها بشكل آمن». وهذه الزيارة الثانية عشرة التي يقوم بها بلينكن إلى الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وهجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل، التي ردَّت بحملة عنيفة ومُدمِّرة ما زالت مستمرة على قطاع غزة.

وانتهت رحلة بلينكن السابقة بخيبة أمل بعد فشله في تأمين صفقة تنهي فيها إسرائيل و«حماس» الحرب في مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة. وسيغادر بلينكن منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل مع إدارة الرئيس جو بايدن.

ووصف الرئيس المنتخب دونالد ترمب الوضع في سوريا بـ«الفوضى». وقال إن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تتدخل، رغم أنه لم يوضح السياسة الأميركية منذ سقوط الأسد.