إخفاق محاولة البيت الأبيض لتجاوز بيلوسي في «مفاوضات الإغلاق»

مرشح ترمب لوزارة العدل يستبعد عزل مولر

إخفاق محاولة البيت الأبيض لتجاوز بيلوسي في «مفاوضات الإغلاق»
TT

إخفاق محاولة البيت الأبيض لتجاوز بيلوسي في «مفاوضات الإغلاق»

إخفاق محاولة البيت الأبيض لتجاوز بيلوسي في «مفاوضات الإغلاق»

تمسك الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمطلبه تمويل الجدار الحدودي الإغلاق الحكومي الجزئي، فيما رفض مشرعون ديمقراطيون دعوته الاجتماع أمس.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، سارة هوكابي ساندرز: «للأسف، لم يقبل أي من المشرعين الديمقراطيين» الدعوة للتفاوض مباشرة مع الرئيس ترمب. وذكرت وكالة «أسوشييتد برس» أن البيت الأبيض حاول تجاوز زعيمة الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي، بهدف التفاوض مباشرة مع «ديمقراطيي الوسط» والنواب الجدد، رغم تأييد بيلوسي هذا الاجتماع. وفيما لم تذكر ساندرز أسماء المدعوين، فإن الحزب الديمقراطي يسعى للظهور موحدا في وجه تمسك ترمب بتمويل الجدار الحدودي مع المكسيك، الذي تصل تكلفته إلى 5.7 مليار دولار.
في المقابل، أكد ترمب، أول من أمس، أنه رفض اقتراحا من حليف جمهوري في مجلس الشيوخ بأن يعيد جزئيا فتح الإدارات المغلقة من الحكومة للسماح باستئناف المفاوضات. ولدى مغادرته البيت الأبيض في زيارة إلى لويزيانا، قال ترمب للصحافيين إنه لم يوافق على اقتراح السيناتور الجمهوري لينزي غراهام بإعادة فتح المؤسسات الحكومية لثلاثة أسابيع.
وفي هذا السياق، أعلن البنتاغون أنه تم تمديد انتشار القوات الأميركية على الحدود مع المكسيك حتى سبتمبر (أيلول) المقبل، بهدف دعم حرس الحدود في مواجهة تدفق المهاجرين. وقال متحدث باسم البنتاغون في بيان إن «وزير الدفاع بالوكالة بات شاناهان وافق على طلب تقديم المساعدة لوزارة الأمن الداخلي حتى 30 سبتمبر 2019».
وينتشر حاليا أكثر من 4500 جندي على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. وكان الرئيس الأميركي قد أعلن عن نشر تلك القوات قبل الانتخابات التشريعية في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تحسبا من وصول آلاف المهاجرين من أميركا الوسطى إلى الولايات المتحدة.
وكان مقررا أن ينتهي انتشار تلك القوات الأميركية في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، غير أن وزارة الأمن الداخلي طلبت في بادئ الأمر من البنتاغون أن يتم تمديد هذا الانتشار حتى 31 يناير (كانون الثاني) الحالي نظرا إلى «التهديد المستمر» على الحدود.
على صعيد منفصل، أكد ويليام بار، المرشح لتولي منصب وزير العدل الأميركي، أنه لن يسمح للرئيس بالتدخل في التحقيق حول التدخل الروسي الذي يقوده المحقق الخاص روبرت مولر. كما شدّد خلال جلسة أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، أمس، على أنه سيدعم الشفافية في الكشف عن النتائج بالقدر الذي يتوافق مع القانون، مشيرا إلى أنه لا يمكن عزل المحقق مولر إلا إذا كان هناك سبب جيد لذلك. وقال إنه لم ينتقد مولر، وإنه من «غير الوارد» أن يقوم المحقق الخاص بسلوك يؤدي إلى عزله.
كما ذكر بار أنه لا يعتقد أن التحقيق في احتمال تواطؤ حملة ترمب مع روسيا، هو «حملة مطاردة شعواء»، مناقضا بذلك تصريحات الرئيس. وقال: «لا أعتقد أن السيد مولر يمكن أن يشارك في (حملة مطاردة شعواء)»، في إشارة إلى المحقق الخاص روبرت مولر الذي يرأس التحقيق.

وصرح بار بذلك أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ في اليوم الأول من جلسات استماع للمصادقة على تعيينه وزيرا للعدل. ويتعرض بار لضغوط لضمان أنه سيحمي تحقيق مولر المستمر منذ 20 شهراً من تدخل ترمب، الذي يمكن أن يكون هدفا محتملا للتحقيق.
ولمح الديمقراطيون إلى أن ترمب رشّح بار لحمايته من التحقيق الذي يركز على ما إذا كانت حملة ترمب الانتخابية في 2016 تواطأت مع الروس وما إذا كان ترمب عرقل التحقيق، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وبار الذي كان وزيرا للعدل خلال فترة الرئيس جورج بوش الأب من 1991 إلى 1993، ثم محامي شركات لـ25 عاما، دأب على انتقاد تحقيق مولر ملمحا إلى أن نطاق التحقيق ربما واسع جدا ويعمل فيه متعاطفون مع الديمقراطيين.
وقال أيضا في مذكرة وجهها إلى وزارة العدل العام الماضي إنه ليس لدى مولر أسباب تدعو للتحقيق فيما إذا كان ترمب عرقل القضاء بعد أن أقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) جيمس كومي في مايو (أيار) 2017 وسط غضبه إزاء التحقيق الروسي.



ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.