{أسبوع أبوظبي للاستدامة} يدعو إلى حلول عالمية لمواجهة تحديات المستقبل

يبحث طرق توفير الطاقة لتعزيز التنمية

محمد بن راشد ومحمد بن زايد وعدد من رؤساء الدول خلال مشاركتهم في افتتاح {أسبوع أبوظبي للاستدامة} (وام)
محمد بن راشد ومحمد بن زايد وعدد من رؤساء الدول خلال مشاركتهم في افتتاح {أسبوع أبوظبي للاستدامة} (وام)
TT

{أسبوع أبوظبي للاستدامة} يدعو إلى حلول عالمية لمواجهة تحديات المستقبل

محمد بن راشد ومحمد بن زايد وعدد من رؤساء الدول خلال مشاركتهم في افتتاح {أسبوع أبوظبي للاستدامة} (وام)
محمد بن راشد ومحمد بن زايد وعدد من رؤساء الدول خلال مشاركتهم في افتتاح {أسبوع أبوظبي للاستدامة} (وام)

دعا مؤتمر دولي في أبوظبي لإيجاد الحلول المشتركة عالمياً من أجل مواجهة التحديات التي يمر بها العالم، من خلال مناقشة قضايا وتحديات الاستدامة وسبل توسيع آفاق الحوار وتكثيف وتضافر الجهود للتوصل إلى حلول تمضي بالعالم نحو مستقبل أكثر استدامة، وذلك عبر إيجاد أفضل الطرق والحلول الناجعة، لتوفير الطاقة والمصادر النظيفة والمستدامة لتعزيز التنمية وتحقيق حياة أفضل للشعوب.
وشهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعدد من قادة وممثلي الدول أمس افتتاح «أسبوع أبوظبي للاستدامة» الذي يقام هذا العام تحت عنوان «تقارب القطاعات: تسريع وتيرة التنمية المستدامة».
وقال الشيخ محمد بن راشد خلال الافتتاح: «نتطلّع للعمل مع شركائنا حول العالم من أجل إيجاد الحلول النموذجية التي تعين على تحقيق سعادة الناس وراحتهم وتضمن لهم مستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة، لتنعم شعوبنا والشعوب الشقيقة والصديقة حول العالم بأسباب النمو والازدهار».
وأضاف حاكم دبي: «تظل الاستدامة أحد أهم سبل الوصول لتلك الغاية، وثقتنا كبيرة في قدرة أبناء الإمارات على المساهمة بدور مؤثر في هذا الشأن بما تشهده دولتنا من تقدم مستمر في مجالات الاستدامة على تنوعها وتعدد مساراتها، سيراً على نهج الإمارات في نشر مقومات الخير بين الناس لتبقى دولتنا دائماً صاحبة أحد أبرز الأدوار في دفع مسيرة التطوير العالمية نحو كل ما فيه خير الإنسان أينما كان».
وأضاف الشيخ محمد بن راشد أن «أسبوع أبوظبي للاستدامة منصة تجمع العالم كله في دولة الإمارات لتكريس نهج الاستدامة، لتصبح الإمارات وجهة للجهود المسؤولة والجادة، والأفكار المبتكرة الهادفة إلى بناء عالم مستدام يضمن للأجيال القادمة مقومات الحياة المستقرة والآمنة من طاقة ومياه وغذاء. ونحن في الإمارات حريصون على اتخاذ ودعم الجهود كافة لتحقيق خطوات عملية ملموسة بما يضمن تطبيق أهداف الاستدامة لتبقى نهجا أساسيا في دولتنا».
من جانبه، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن أسبوع أبوظبي للاستدامة أصبح منبراً مهماً لنشر وترسيخ هذه الثقافة محلياً وعالمياً، مؤكداً التزام الإمارات الثابت بجهود الاستدامة وتسريع وتيرتها في مختلف القطاعات وعلى جميع الصعد، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أن الأسبوع يمثل منصة لتحفيز الحوار العالمي وحشد الطاقات لوضع الاستراتيجيات والأطر لتحقيق التنمية الشاملة على أسس مستدامة، وأنه في ضوء ما يشهده العالم من تغيرات متسارعة في مختلف القطاعات، فإن التركيز هذا العام يتمحور حول ضرورة تكامل عمل القطاعات وتوحيد الجهود للتوصل إلى حلول فاعلة لمواجهة التحديات العالمية.
إلى ذلك، قال الدكتور سلطان الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة «مصدر»، إن «العالم شهد خلال السنوات العشر الماضية تحقيق تقدم تجاوز كلّ التوقعات، ففي عام 2009 لم تتجاوز القدرة الإنتاجية لكل مشاريع الطاقة الشمسية حول العالم 14 غيغاواط، واليوم، لدينا نحو 400 غيغاواط، أي بزيادة مقدارها 28 ضعفاً»، مشيراً إلى أن «قطاع طاقة الرياح شهد تطوراً مماثلاً لينمو من 121 إلى 539 غيغاواط ومع تزايد تنافسية أسعار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فإن إنتاج كل منهما يتجه نحو تجاوز مستوى الألف غيغاواط خلال الأعوام الخمسة المقبلة».
وأشار إلى أن بلاده أرست شراكات استراتيجية وطيدة مع الحكومات والشركات في مختلف أنحاء العالم من غرب أفريقيا وصولاً إلى جزر المحيط الهادي، وذلك بهدف تحسين سبل توفير الطاقة، وساهمت أيضاً في تعزيز إمدادات الطاقة في المملكة المتحدة وصربيا من خلال تطوير بعض من أكبر مشاريع طاقة الرياح وأكثرها تطوراً في العالم.
وتطرق إلى فوز شركة «مصدر» وائتلاف شركائها الأسبوع الماضي بعطاء تطوير أول محطة لطاقة الرياح على مستوى المرافق الخدمية واسعة النطاق في السعودية، بسعر تكلفة قياسي بلغ 2 سنت لكل كيلوواط في الساعة، مشيراً إلى أن استطاعة هذه المحطة التي ستقام في منطقة «دومة الجندل» تبلغ 400 ميغاواط لتكون أكبر محطة لطاقة الرياح في المنطقة.
وأوضح أن هذا المشروع سيساهم إلى جانب الكثير من المشاريع الأخرى في تسريع وتيرة النمو ضمن أهم أسواق الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، وكذلك سيسهم في تحقيق الهدف الطموح للمملكة المتمثل في إنتاج 58 غيغاواط من الطاقة المتجددة، والذي يعتبر من الأهداف الرئيسية لرؤية السعودية 2030.
من جهته، أكد يانغ جيتشي المبعوث الخاص للرئيس الصيني شي جينبينغ، أهمية «أسبوع أبوظبي للاستدامة» كمنبر لتبادل الأفكار المبتكرة ومنصة تجمع المجتمع الدولي لتوحيد الجهود بهدف المساهمة في دفع حركة التطور الإنساني، أوضح أن الصين اتخذت مجموعة من الإجراءات من أجل تعزيز استخدام الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة إلى جانب الحد من الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلى استهداف بلاده إنتاج 50 في المائة من حاجتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2020.
وتضمن الافتتاح إلقاء الضوء على المحاور الرئيسية الستة لـ«أسبوع أبوظبي للاستدامة» وهي الطاقة والتغير المناخي، والمياه، ومستقبل التنقل، واستكشاف الفضاء، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا لحياة أفضل.



الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.