{أسبوع أبوظبي للاستدامة} يدعو إلى حلول عالمية لمواجهة تحديات المستقبل

يبحث طرق توفير الطاقة لتعزيز التنمية

محمد بن راشد ومحمد بن زايد وعدد من رؤساء الدول خلال مشاركتهم في افتتاح {أسبوع أبوظبي للاستدامة} (وام)
محمد بن راشد ومحمد بن زايد وعدد من رؤساء الدول خلال مشاركتهم في افتتاح {أسبوع أبوظبي للاستدامة} (وام)
TT

{أسبوع أبوظبي للاستدامة} يدعو إلى حلول عالمية لمواجهة تحديات المستقبل

محمد بن راشد ومحمد بن زايد وعدد من رؤساء الدول خلال مشاركتهم في افتتاح {أسبوع أبوظبي للاستدامة} (وام)
محمد بن راشد ومحمد بن زايد وعدد من رؤساء الدول خلال مشاركتهم في افتتاح {أسبوع أبوظبي للاستدامة} (وام)

دعا مؤتمر دولي في أبوظبي لإيجاد الحلول المشتركة عالمياً من أجل مواجهة التحديات التي يمر بها العالم، من خلال مناقشة قضايا وتحديات الاستدامة وسبل توسيع آفاق الحوار وتكثيف وتضافر الجهود للتوصل إلى حلول تمضي بالعالم نحو مستقبل أكثر استدامة، وذلك عبر إيجاد أفضل الطرق والحلول الناجعة، لتوفير الطاقة والمصادر النظيفة والمستدامة لتعزيز التنمية وتحقيق حياة أفضل للشعوب.
وشهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعدد من قادة وممثلي الدول أمس افتتاح «أسبوع أبوظبي للاستدامة» الذي يقام هذا العام تحت عنوان «تقارب القطاعات: تسريع وتيرة التنمية المستدامة».
وقال الشيخ محمد بن راشد خلال الافتتاح: «نتطلّع للعمل مع شركائنا حول العالم من أجل إيجاد الحلول النموذجية التي تعين على تحقيق سعادة الناس وراحتهم وتضمن لهم مستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة، لتنعم شعوبنا والشعوب الشقيقة والصديقة حول العالم بأسباب النمو والازدهار».
وأضاف حاكم دبي: «تظل الاستدامة أحد أهم سبل الوصول لتلك الغاية، وثقتنا كبيرة في قدرة أبناء الإمارات على المساهمة بدور مؤثر في هذا الشأن بما تشهده دولتنا من تقدم مستمر في مجالات الاستدامة على تنوعها وتعدد مساراتها، سيراً على نهج الإمارات في نشر مقومات الخير بين الناس لتبقى دولتنا دائماً صاحبة أحد أبرز الأدوار في دفع مسيرة التطوير العالمية نحو كل ما فيه خير الإنسان أينما كان».
وأضاف الشيخ محمد بن راشد أن «أسبوع أبوظبي للاستدامة منصة تجمع العالم كله في دولة الإمارات لتكريس نهج الاستدامة، لتصبح الإمارات وجهة للجهود المسؤولة والجادة، والأفكار المبتكرة الهادفة إلى بناء عالم مستدام يضمن للأجيال القادمة مقومات الحياة المستقرة والآمنة من طاقة ومياه وغذاء. ونحن في الإمارات حريصون على اتخاذ ودعم الجهود كافة لتحقيق خطوات عملية ملموسة بما يضمن تطبيق أهداف الاستدامة لتبقى نهجا أساسيا في دولتنا».
من جانبه، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن أسبوع أبوظبي للاستدامة أصبح منبراً مهماً لنشر وترسيخ هذه الثقافة محلياً وعالمياً، مؤكداً التزام الإمارات الثابت بجهود الاستدامة وتسريع وتيرتها في مختلف القطاعات وعلى جميع الصعد، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أن الأسبوع يمثل منصة لتحفيز الحوار العالمي وحشد الطاقات لوضع الاستراتيجيات والأطر لتحقيق التنمية الشاملة على أسس مستدامة، وأنه في ضوء ما يشهده العالم من تغيرات متسارعة في مختلف القطاعات، فإن التركيز هذا العام يتمحور حول ضرورة تكامل عمل القطاعات وتوحيد الجهود للتوصل إلى حلول فاعلة لمواجهة التحديات العالمية.
إلى ذلك، قال الدكتور سلطان الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة «مصدر»، إن «العالم شهد خلال السنوات العشر الماضية تحقيق تقدم تجاوز كلّ التوقعات، ففي عام 2009 لم تتجاوز القدرة الإنتاجية لكل مشاريع الطاقة الشمسية حول العالم 14 غيغاواط، واليوم، لدينا نحو 400 غيغاواط، أي بزيادة مقدارها 28 ضعفاً»، مشيراً إلى أن «قطاع طاقة الرياح شهد تطوراً مماثلاً لينمو من 121 إلى 539 غيغاواط ومع تزايد تنافسية أسعار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فإن إنتاج كل منهما يتجه نحو تجاوز مستوى الألف غيغاواط خلال الأعوام الخمسة المقبلة».
وأشار إلى أن بلاده أرست شراكات استراتيجية وطيدة مع الحكومات والشركات في مختلف أنحاء العالم من غرب أفريقيا وصولاً إلى جزر المحيط الهادي، وذلك بهدف تحسين سبل توفير الطاقة، وساهمت أيضاً في تعزيز إمدادات الطاقة في المملكة المتحدة وصربيا من خلال تطوير بعض من أكبر مشاريع طاقة الرياح وأكثرها تطوراً في العالم.
وتطرق إلى فوز شركة «مصدر» وائتلاف شركائها الأسبوع الماضي بعطاء تطوير أول محطة لطاقة الرياح على مستوى المرافق الخدمية واسعة النطاق في السعودية، بسعر تكلفة قياسي بلغ 2 سنت لكل كيلوواط في الساعة، مشيراً إلى أن استطاعة هذه المحطة التي ستقام في منطقة «دومة الجندل» تبلغ 400 ميغاواط لتكون أكبر محطة لطاقة الرياح في المنطقة.
وأوضح أن هذا المشروع سيساهم إلى جانب الكثير من المشاريع الأخرى في تسريع وتيرة النمو ضمن أهم أسواق الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، وكذلك سيسهم في تحقيق الهدف الطموح للمملكة المتمثل في إنتاج 58 غيغاواط من الطاقة المتجددة، والذي يعتبر من الأهداف الرئيسية لرؤية السعودية 2030.
من جهته، أكد يانغ جيتشي المبعوث الخاص للرئيس الصيني شي جينبينغ، أهمية «أسبوع أبوظبي للاستدامة» كمنبر لتبادل الأفكار المبتكرة ومنصة تجمع المجتمع الدولي لتوحيد الجهود بهدف المساهمة في دفع حركة التطور الإنساني، أوضح أن الصين اتخذت مجموعة من الإجراءات من أجل تعزيز استخدام الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة إلى جانب الحد من الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلى استهداف بلاده إنتاج 50 في المائة من حاجتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2020.
وتضمن الافتتاح إلقاء الضوء على المحاور الرئيسية الستة لـ«أسبوع أبوظبي للاستدامة» وهي الطاقة والتغير المناخي، والمياه، ومستقبل التنقل، واستكشاف الفضاء، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا لحياة أفضل.



الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
TT

الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الاقتصاد السعودي أثبت كفاءة استثنائية في إدارة الأزمات وقدرة فائقة على امتصاص الصدمات بمرونة عالية، وحذر في الوقت نفسه من أن التوترات الجيوسياسية الراهنة قد تؤدي إلى تداعيات اقتصادية عالمية تفوق في شدتها جائحة «كوفيد» إذا استمرت الحرب.

وأوضح الجدعان، خلال جلسة حوارية في قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي الأميركية، أن هذه المرونة لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت «نهجاً استراتيجياً» مدمجاً في السياسات الاقتصادية للمملكة، مما مكّنها من الحفاظ على استقرارٍ مالي ومعدلات نمو إيجابية وسط بيئة عالمية مضطربة وغير مستقرة.

وفي سياق التدليل على الرؤية الاستباقية للمملكة، سلّط الجدعان الضوء على الاستثمار الضخم في «خط أنابيب شرق - غرب»، مشيراً إلى أن المملكة ضخَّت فيه استثمارات ضخمة منذ نحو 50 عاماً رغم عدم وجود عائد فوري آنذاك، إلا أن هذا التخطيط بعيد المدى أثبت جدواه اليوم بوصفه بديلاً استراتيجياً ومساراً آمناً، إذ إنه يُستخدم حالياً بكفاءة عالية لإدارة الإمدادات النفطية العالمية والحد من تداعيات أزمة الطاقة الحالية، مما يرسخ دور المملكة صمام أمان حقيقياً لإمدادات الطاقة الدولية.


البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)
TT

البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)

أعلنت مجموعة البنك الدولي عن إطلاق خطة استجابة عاجلة لمساعدة الدول الناشئة على مواجهة التداعيات الاقتصادية المتسارعة للنزاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن كلاً من اضطرابات طرق الشحن، وارتفاع تكاليف اللوجيستيات، بدأ يضغط بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية ومعدلات النمو في عدد من الدول العميلة.

وكشف البنك في بيان رسمي عن أرقام تعكس حدة الأزمة؛ حيث ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 40 في المائة بين شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) من العام الحالي، بينما قفزت أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى آسيا بمقدار الثلثين.

كما رصد البيان اتساع رقعة المخاطر لتشمل قطاع الزراعة، مع ارتفاع أسعار الأسمدة النيتروجينية بنسبة تقترب من 50 في المائة خلال شهر مارس وحده، مما يهدد الأمن الغذائي العالمي.

وأكدت المجموعة أنها تجري اتصالات مباشرة مع الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين لفهم حجم التحديات على أرض الواقع، مشددة على جاهزيتها لتقديم دعم مالي واسع النطاق يجمع بين الإغاثة المالية الفورية والخبرات السياسية. وتتضمن خطة التحرك الاستفادة من المحفظة النشطة وأدوات الاستجابة للأزمات، مع التحول التدريجي نحو أدوات تمويل سريعة الصرف لدعم التعافي وحماية الوظائف.

وفيما يخص القطاع الخاص، تعهد البنك الدولي عبر أذرعه التمويلية بتوفير السيولة الضرورية وتمويل التجارة ورأس المال العامل للشركات المتضررة، لضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية.

وحذر البيان من أن إطالة أمد النزاع وتعرض البنية التحتية الحيوية لمزيد من الدمار سيزيد من تعقيد المشهد، مؤكداً التزام المجموعة ببذل كل ما في وسعها لحماية «التقدم الاقتصادي الذي حققته هذه الدول بصعوبة» طوال السنوات الماضية.


السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
TT

السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)

قرَّرت السعودية، الخميس، إعفاء الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين حتى 60 يوماً، وذلك ضمن حزمة مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز التكامل اللوجيستي بين المملكة ودول المجلس، ودعم استمرارية سلاسل الإمداد ورفع مرونتها، وترسيخ مكانة البلاد بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتضمنت المبادرات التي أعلن عنها المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، خلال اجتماع وزاري خليجي استثنائي، عُقد عبر الاتصال المرئي، رفع العمر التشغيلي المسموح به للشاحنات في المملكة إلى 22 سنة، ويشمل المقبلة من دول مجلس التعاون، والسماح بدخول المخصصة لنقل البضائع والمواد المبردة من جميع هذه الدول فارغة لنقل البضائع التي تكون وجهتها دول الخليج.

كما أطلقت السعودية مبادرة مناطق التخزين الخليجية وإعادة التوزيع لتنظيم حركة الحاويات وتخصيص مناطق تشغيلية لكل دولة خليجية داخل ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (شرق البلاد)، بما يُعزِّز من كفاءة التخزين وإعادة التوزيع ومرونة سلاسل الإمداد بين الساحلين الشرقي والغربي.

وخلال كلمة له، أكد الجاسر أن الاجتماع «يأتي في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، وتطلب المزيد من التنسيق وتعزيز التكامل المشترك في قطاعات النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذه التحديات ستزيد من صلابة القطاع اللوجيستي، وتعزيز مرونته لخدمة اقتصادات المنطقة، ورفع كفاءة العمل الخليجي المشترك، ودعم حركة سلاسل الإمداد».

جانب من الاجتماع الاستثنائي لوزراء النقل الخليجيين عبر الاتصال المرئي الخميس (واس)

واستعرض الوزير السعودي جهود بلاده الواسعة في تعزيز العمل اللوجيستي المشترك، منوهاً بالدعم السخي والكبير من القيادة لجميع مبادرات وبرامج منظومة النقل والخدمات اللوجيستية، مؤكداً أن «المبادرات التي أُطلقت اليوم، تأتي في إطار رؤية تكاملية تهدف لتحويل المنطقة إلى منصة لوجيستية مترابطة قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة عالية، وبما يعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع دول الخليج العربية وشعوبها».

في شأن متصل، أوضحت هيئة النقل السعودية أنها مدَّدت العمر التشغيلي للشاحنات في نشاط نقل البضائع إلى 22 عاماً، لمدة 6 أشهر حتى 25 سبتمبر (أيلول) 2026؛ لتمكين قطاع النقل البري من استيعاب جميع المتغيرات، وتلبية احتياجاته المتزايدة، لا سيما نشاط نقل البضائع، مُشدِّدة على ضرورة التزام الشاحنات كافة بمعايير السلامة، وسريان الفحص الدوري الفني لضمان تطبيقها.

وأكدت الهيئة أن السماح بدخول شاحنات النقل المبرد فارغة من الخليج إلى السعودية، لنقل البضائع لدول المجلس عبر مواني ومطارات المملكة؛ يأتي حرصاً على تدفق السلع الأساسية، ويضمن استمرارية سلاسل الإمداد الخاصة بالمواد الغذائية وسريعة التلف، وسرعة وصولها إلى دول الخليج مع مراعاة الحفاظ على الجودة والصلاحية لتلك المواد والبضائع، مُشترطة أن تتقيد الشاحنات بالمتطلبات التنظيمية والتشغيلية كافة، وأن تقتصر العمليات على الوارد من بضائع لا يتم نقلها إلا بواسطة الوسائط المخصصة للنقل المبرد.

كانت السعودية أطلقت خلال الأيام القليلة الماضية حزمة مبادرات لخدمة القطاع اللوجيستي في البلاد ودول الخليج؛ بهدف توفير ممرات تشغيلية إضافية للحاويات والبضائع المحولة من الموانئ الشرقية بالمملكة والموانئ الخليجية، إلى ميناء جدة الإسلامي وبقية موانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر؛ لضمان استقرار خطوط التجارة مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما منحت المملكة استثناء مؤقت للسفن السعودية والأجنبية في مياه الخليج العربي من شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لمدة 30 يوماً، وذلك لضمان استمرارية الأعمال البحرية، وتمكين السفن من مواصلة أعمالها التجارية وعملياتها التشغيلية، والحفاظ على انسيابية الحركة الاقتصادية في المياه الإقليمية للبلاد.

واستضافت مطارات السعودية أكثر من 300 رحلة جوية للناقلات الخليجية؛ لضمان انسيابية الرحلات وسلامة حركة المسافرين، كذلك ساهمت المملكة في إجلاء أكثر من 25 ألف مسافر عالق عبر 900 حافلة عبر منافذها البرية، مع تفعيل حلول النقل «البري - الجوي» المشترك لدعم وصول الشحنات لوجهاتها النهائية.

وأضافت السعودية 4 خطوط ملاحية جديدة بميناءَي «جدة الإسلامي، والملك عبد الله»، وأطلقت خطاً ملاحياً يربط ميناء «الشارقة» في الدمام و«أم قصر» البحريني، كما عزّز الأسطول البري السعودي الذي يتجاوز 500 ألف شاحنة خدماته المتنوعة لسد احتياجات المنطقة.

وأطلقت الخطوط الحديدية السعودية «سار» ممراً لوجيستياً دولياً جديداً عبر قطارات الشحن، يربط موانئ الخليج العربي بمنفذ الحديثة، في خطوة تُعزِّز حركة البضائع، وترفع كفاءة استخدام الأصول اللوجيستية للمملكة، وأعمال سلاسل الإمداد، في المنظومة.