مطبات على طريق ارتفاع أسعار النفط في 2019

«برنت» يصعد 20% في أقل من أسبوعين

انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت قليلاً، أمس، بعدما أظهرت بيانات صينية ضعفاً في واردات وصادرات أكبر بلد تجاري وثاني أكبر مستهلك للخام في العالم.. كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي.
لكن، وعلى الرغم من بيانات التجارة الصينية الضعيفة، ظلت واردات البلاد النفطية قرب مستويات قياسية مرتفعة خلال ديسمبر (كانون الأول) عند 10.31 مليون برميل يومياً، متماسكة بذلك فوق مستوى العشرة ملايين برميل يومياً للشهر الثاني على التوالي. وجاء هذا بفعل بناء مخزونات في المصافي المستقلة الصغيرة، التي تحاول الاستفادة من الحصص السنوية المخصصة لها.
وكانت أسعار النفط هبطت نحو 2 في المائة يوم الجمعة الماضي مع قلق المستثمرين من تباطؤ اقتصادي عالمي، مرتدة عن 9 جلسات متتالية من المكاسب أثارتها آمال بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، لكنها تشبثت ببعض تلك المكاسب لتنهي الأسبوع على ارتفاع. وسجل برنت يوم الخميس الماضي تاسع جلسة على التوالي من المكاسب في أطول سلسلة صعود منذ سبتمبر (أيلول) 2007، وصعد الخام الأميركي أيضاً لتاسع يوم على التوالي، محطماً مستوىً قياسياً سجله في 2010.
وأعطت توقعات متزايدة بأن حرباً تجارية شاملة بين واشنطن وبكين ربما يمكن تفاديها دعماً لأسواق النفط في وقت سابق هذا الأسبوع. واختتمت المحادثات بين العملاقين الاقتصاديين يوم الأربعاء من دون الإعلان عن نتائج ملموسة، لكن مناقشات على مستوى عال قد تُعقَد في وقت لاحق هذا الشهر.
ويؤكد خبراء أسواق النفط، أن ما يحدث هذه الأيام، سواء لجهة تحقيق مكاسب والاحتفاظ بها أو تسجيل انخفاض طفيف، منطقي وله أسبابه الشارحة لتماسك الأسعار. فبعد هبوط حاد في خريف 2018، شهدت الأسواق صعوداً في الأسبوعين الماضيين. والأربعاء الماضي زاد سعر برميل برنت على 60 دولاراً؛ ما يعني ارتفاعاً نسبته 20 في المائة مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي.
واللافت، لا بل النادر، بنظر المراقبين أن موجة الصعود تواصلت لتسعة أيام متتالية؛ إذ لم يحصل ذلك منذ أمد بعيد؛ ما دفع وزير النفط الإماراتي السبت الماضي إلى القول: إن الأسعار ربما تصل في متوسطها العام إلى 70 دولاراً للبرميل هذا العام.
وبين الأسباب الظاهرة الاتفاق الذي حصل الشهر الماضي بين دول منظمة «أوبك» وروسيا على خفض الإنتاج، علماً بأن المملكة العربية السعودية أعلنت الأربعاء الماضي الذهاب أبعد من ذلك؛ إذ إنها قد تخفض التوريد خلال شهري يناير (كانون الثاني) وشباط (فبراير (شباط) بمعدلات أعلى من المتوقع.
إذن، العرض يتقلص بينما الطلب مستمر بالارتفاع، وبالتالي لا عجب إذا ارتفعت الأسعار وفقاً لمعظم المحللين. وقال أحدهم: «كان المنتجون قلقين جداً بعدما هبط البرميل من 80 دولاراً في الصيف الماضي إلى نحو 50 دولاراً قبيل نهاية 2018». وأضاف: «ما يحصل الآن، على صعيد ارتفاع الأسعار، يؤكد مرة أخرى أهمية السعودية كأول منتج ومصدر للبترول في العالم».
ويذكر أنه في عام 2016 عندما هبطت الأسعار كثيراً كان حصل اتفاق أيضاً ضم «أوبك» وروسيا لخفض الإنتاج، فانتعشت الأسواق اعتباراً من منتصف عام 2017، وفي 2018 استفادت الدول النفطية كما الشركات النفطية من صعود حتى راوح البرميل بين 60 و80 دولاراً؛ ما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى التغريد مرات عدة عبر «تويتر»، مطالباً بزيادة الإنتاج لخفض الأسعار، وكان قلقاً من «أثر ما» في سوق النفط لإلغاء الاتفاق النووي وتجديد العقوبات على إيران. ثم تبدد قلقه مع زيادة الإمدادات من دول نفطية أخرى، لكن حصل إغراق سببه أيضاً الإعفاءات التي منحتها إدارة ترمب لعدد من الدول المستوردة للنفط الإيراني وبينها الصين والهند، أكبر بلدين مستوردين لذلك النفط.
وفي موازاة ذلك، استمر منتجو النفط الصخري الأميركي بالضخ فهبطت الأسعار بنتيجة كل ذلك 30 في المائة في شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، فبدأ الحديث عن أزمة عميقة ما في السوق.
لذا؛ برأي المحللين، كان لا بد من الاتفاق الذي حصل في فيينا الشهر الماضي ووافقت فيه دول أوبك وروسيا ودول نفطية أخرى (تشكل مجتمعة أكثر من 50 في المائة من الإنتاج العالمي) على خفض الإنتاج. لكن الأسعار لم تصعد فوراً بعد ذلك الاتفاق؛ لأن كميات كبيرة من النفط كانت تنتج وتتجه إلى الأسواق، والبواخر كانت متخمة، وهي تبحر لتسليم البترول إلى المشترين.
ويسأل المراقبون الآن: «إلى متى ستستمر صحوة الأسعار الحالية؟»، والإجابة غير واضحة لدى معظم المحللين لأن بلداناً منتجة تخشى من فقدان أسواقها إذا استمر خفض الإمداد طويلاً. كما أن الرئيس الأميركي لن يتردد في تكرار تغريداته عندما يرى أن الأسعار ارتفعت إلى مستوى لا يقبله؛ خصوصاً أنه سيدخل مرحلة التحضير للانتخابات الرئاسية ولن يرغب في سعر نفط يعكر وعوده للأميركيين بقدرة شرائية أعلى.
إلى ذلك، هناك عامل النفط الصخري الأميركي الذي يفاجئ الأسواق بانتعاشه فوق المتوقع في كل مرة تصعد فيها الأسعار، كما أنه بدأ يتعايش نسبياً مع فترات الهبوط؛ ما دفع وكالة الطاقة الدولية إلى توقع أن تأتي أكبر زيادة في الإنتاج في السنوات الخمس المقبلة من الولايات المتحدة الأميركية. ويقول محلل من الوكالة: «هناك مشكلة الآن في تسويق كل إنتاج النفط الصخري الأميركي بسبب محدودية وسائل النقل، لكن مشروعات مد الأنابيب قائمة على قدم وساق وستحل المشكلة بعد 6 إلى 8 أشهر، عندئذ يرجح أن يحصل إغراق في الأسواق، وقد تنخفض الأسعار». وتختم المصادر بالقول: «سيشهد النصف الثاني من عام 2019 تحدياً جديداً، والمطبات مستمرة على الطريق».