الصين: انكماش الصادرات بأكبر قدر في عامين خلال ديسمبر

حققت أكبر فائض تجاري على الإطلاق مع الولايات المتحدة في 2018

الصين: انكماش الصادرات بأكبر قدر في عامين خلال ديسمبر
TT

الصين: انكماش الصادرات بأكبر قدر في عامين خلال ديسمبر

الصين: انكماش الصادرات بأكبر قدر في عامين خلال ديسمبر

انخفضت صادرات الصين بأكبر قدر في عامين في ديسمبر (كانون الأول) وانكمشت الواردات، بما يشير إلى مزيد من الضعف في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في 2019 وتدهور الطلب العالمي.
وأظهرت بيانات، أمس (الاثنين)، التي تعزز مخاوف صناع السياسات، أن الصين حققت أكبر فائض تجاري على الإطلاق مع الولايات المتحدة في 2018؛ مما قد يحدو بالرئيس دونالد ترمب إلى فرض مزيد من الضغوط على بكين في نزاعهما التجاري المحتدم.
وتشير بيانات التجارة الباعثة على التشاؤم لشهر ديسمبر إلى أن اقتصاد الصين ربما خسر قوة الدفع في أواخر العام بأكثر من المعتقد في السابق، على الرغم من مجموعة من إجراءات دعم النمو في الأشهر الأخيرة مثل زيادة الإنفاق على البنية التحتية وخفض الضرائب.
وانخفضت الصادرات في ديسمبر 4.4 في المائة عن مستواها قبل عام، مع ضعف الطلب من معظم أسواق الصين الرئيسية. وشهدت الواردات أيضاً انخفاضاً صادماً، لتهبط 7.6 في المائة في أكبر تراجع منذ يوليو (تموز) 2016.
وزاد الفائض التجاري للصين، الذي ينطوي على حساسية سياسية، مع الولايات المتحدة 17.2 في المائة إلى 323.32 مليار دولار العام الماضي، وهو الأعلى على الإطلاق منذ 2006، وفقاً لحسابات أجرتها «رويترز» من واقع بيانات الجمارك. يأتي ذلك مقارنة مع نحو 275.81 مليار دولار في 2017، والفائض التجاري الكبير للصين مع الولايات المتحدة نقطة شائكة مع واشنطن التي تطالب بكين بخطوات لخفضه.
وزاد إجمالي صادرات الصين عالمياً 9.9 في المائة في 2018؛ وهو أقوى أداء تجاري في سبع سنوات، في حين ارتفعت الواردات 15.8 في المائة العام الماضي.
وانخفضت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة 3.5 في المائة في ديسمبر، بينما تراجعت وارداتها من الولايات المتحدة 35.8 في المائة في ذات الشهر.
وتخوض بكين وواشنطن حرباً تجارية قام البلدان في سياقها بتبادل فرض رسوم جمركية مشددة خلال الأشهر الماضية. غير أنهما أعلنا في مطلع ديسمبر هدنة لثلاثة أشهر ستحاول القوتان الاقتصاديتان الأوليان في العالم خلالها التوصل إلى تسوية لخلافاتهما، وفي طليعتها اختلال التوازن في الميزان التجاري.
وقالت وزارة التجارة الصينية، أمس: إن الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد نما 0.9 في المائة العام الماضي إلى 885.61 مليار يوان (130.93 مليار دولار).
وفي ديسمبر، زاد الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين 24.9 في المائة على أساس سنوي إلى 92.34 مليار يوان وفقاً للوزارة.
أضافت الوزارة: إنه في عام 2018 كاملاً، زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الولايات المتحدة في الصين 7.7 في المائة مقارنة مع ما كانت عليه قبل عام.
وفي مطلع الأسبوع نشرت وسائل إعلام حكومية نص مقابلة مع وزير التجارة تشونغ شان، قال فيها: إن الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد ارتفع 3 في المائة في 2018 عند الحساب بالدولار.
وقال تشونغ: إن الصين ستقلص القيود على الاستثمار الأجنبي، وتذلل المصاعب التي تواجه الشركات الأجنبية التي تستثمر في الصين.
وأفادت وزارة التجارة على موقعها الإلكتروني، أمس، بأنها منحت ترخيص استيراد نفط خام لـ«تشيجيانغ ووتشان تشونغدا بتروليوم»، وهي شركة تجارة خاصة في منطقة تشوشان للتجارة الحرة شرق الصين.
و«تشيجيانغ ووتشان تشونغدا» مشروع مشترك بين صندوق حكومي ومجموعة «ووتشان تشوغدا»، أول شركة تجارة خاصة تتسلم ترخيص استيراد خام من الوزارة.
وقال تشونغ جيان، كبير المحللين، في «جيه إل سي» للاستشارات: إن هذه الخطوة قد تكون ضمن مساعي الحكومة الصينية لدعم عقود الخام الآجلة في شنغهاي التي بدأت العام الماضي وجذبت مستثمرين من مؤسسات. وتأسست «تشيجيانغ ووتشان تشونغدا» في مايو (أيار) 2018 برأس مال مسجل مليار يوان (147.97 مليون دولار) بحسب إشعار من الشركة الأم مجموعة «ووتشان تشوغدا» لبورصة شنغهاي.
وهبط الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، اللذان يقيسان مستوى الإقبال العالمي على المخاطرة، أمس، بفعل المخاوف من تباطؤ اقتصاد الصين في ظل انكماش صادراتها.
وتراجعت المعنويات في السوق بعدما أظهرت بيانات هبوط صادرات الصين على غير المتوقع في ديسمبر، بما يشير إلى ضعف في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ويعطي صورة قاتمة للنمو.
أثرت البيانات على الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي اللذين هبطا بأكثر من 0.4 في المائة.
والصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وتؤثر المعنويات السلبية تجاه اقتصادها على الدولار الأسترالي.
وتضرر اليوان في المعاملات الخارجية بفعل المخاوف بشأن التباطؤ في الصين.
كانت العملة الصينية ارتفعت 1.5 في المائة مقابل الدولار الأسبوع الماضي في أكبر زيادة أسبوعية منذ يناير (كانون الثاني) 2017، في تعارض على ما يبدو مع تباطؤ الاقتصاد الصيني في الفترة الأخيرة. وبلغ مؤشر الدولار 95.56 بانخفاض نسبته 0.1 في المائة.
ولم يسجل اليورو تغيراً يذكر أمس عند 1.1466 دولار. وكانت العملة الأوروبية الموحدة خسرت 0.3 في المائة يوم الجمعة بعدما أظهرت بيانات أن إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تواجه خطر الدخول في ركود.
وانخفض الجنيه الإسترليني قليلاً إلى 1.2826 دولار في بداية أسبوع من المتوقع أن يشهد تقلبات كبيرة للعملة البريطانية ستمليها تطورات الخروج من الاتحاد الأوروبي.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.