الصين: انكماش الصادرات بأكبر قدر في عامين خلال ديسمبر

حققت أكبر فائض تجاري على الإطلاق مع الولايات المتحدة في 2018

الصين: انكماش الصادرات بأكبر قدر في عامين خلال ديسمبر
TT

الصين: انكماش الصادرات بأكبر قدر في عامين خلال ديسمبر

الصين: انكماش الصادرات بأكبر قدر في عامين خلال ديسمبر

انخفضت صادرات الصين بأكبر قدر في عامين في ديسمبر (كانون الأول) وانكمشت الواردات، بما يشير إلى مزيد من الضعف في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في 2019 وتدهور الطلب العالمي.
وأظهرت بيانات، أمس (الاثنين)، التي تعزز مخاوف صناع السياسات، أن الصين حققت أكبر فائض تجاري على الإطلاق مع الولايات المتحدة في 2018؛ مما قد يحدو بالرئيس دونالد ترمب إلى فرض مزيد من الضغوط على بكين في نزاعهما التجاري المحتدم.
وتشير بيانات التجارة الباعثة على التشاؤم لشهر ديسمبر إلى أن اقتصاد الصين ربما خسر قوة الدفع في أواخر العام بأكثر من المعتقد في السابق، على الرغم من مجموعة من إجراءات دعم النمو في الأشهر الأخيرة مثل زيادة الإنفاق على البنية التحتية وخفض الضرائب.
وانخفضت الصادرات في ديسمبر 4.4 في المائة عن مستواها قبل عام، مع ضعف الطلب من معظم أسواق الصين الرئيسية. وشهدت الواردات أيضاً انخفاضاً صادماً، لتهبط 7.6 في المائة في أكبر تراجع منذ يوليو (تموز) 2016.
وزاد الفائض التجاري للصين، الذي ينطوي على حساسية سياسية، مع الولايات المتحدة 17.2 في المائة إلى 323.32 مليار دولار العام الماضي، وهو الأعلى على الإطلاق منذ 2006، وفقاً لحسابات أجرتها «رويترز» من واقع بيانات الجمارك. يأتي ذلك مقارنة مع نحو 275.81 مليار دولار في 2017، والفائض التجاري الكبير للصين مع الولايات المتحدة نقطة شائكة مع واشنطن التي تطالب بكين بخطوات لخفضه.
وزاد إجمالي صادرات الصين عالمياً 9.9 في المائة في 2018؛ وهو أقوى أداء تجاري في سبع سنوات، في حين ارتفعت الواردات 15.8 في المائة العام الماضي.
وانخفضت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة 3.5 في المائة في ديسمبر، بينما تراجعت وارداتها من الولايات المتحدة 35.8 في المائة في ذات الشهر.
وتخوض بكين وواشنطن حرباً تجارية قام البلدان في سياقها بتبادل فرض رسوم جمركية مشددة خلال الأشهر الماضية. غير أنهما أعلنا في مطلع ديسمبر هدنة لثلاثة أشهر ستحاول القوتان الاقتصاديتان الأوليان في العالم خلالها التوصل إلى تسوية لخلافاتهما، وفي طليعتها اختلال التوازن في الميزان التجاري.
وقالت وزارة التجارة الصينية، أمس: إن الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد نما 0.9 في المائة العام الماضي إلى 885.61 مليار يوان (130.93 مليار دولار).
وفي ديسمبر، زاد الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين 24.9 في المائة على أساس سنوي إلى 92.34 مليار يوان وفقاً للوزارة.
أضافت الوزارة: إنه في عام 2018 كاملاً، زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الولايات المتحدة في الصين 7.7 في المائة مقارنة مع ما كانت عليه قبل عام.
وفي مطلع الأسبوع نشرت وسائل إعلام حكومية نص مقابلة مع وزير التجارة تشونغ شان، قال فيها: إن الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد ارتفع 3 في المائة في 2018 عند الحساب بالدولار.
وقال تشونغ: إن الصين ستقلص القيود على الاستثمار الأجنبي، وتذلل المصاعب التي تواجه الشركات الأجنبية التي تستثمر في الصين.
وأفادت وزارة التجارة على موقعها الإلكتروني، أمس، بأنها منحت ترخيص استيراد نفط خام لـ«تشيجيانغ ووتشان تشونغدا بتروليوم»، وهي شركة تجارة خاصة في منطقة تشوشان للتجارة الحرة شرق الصين.
و«تشيجيانغ ووتشان تشونغدا» مشروع مشترك بين صندوق حكومي ومجموعة «ووتشان تشوغدا»، أول شركة تجارة خاصة تتسلم ترخيص استيراد خام من الوزارة.
وقال تشونغ جيان، كبير المحللين، في «جيه إل سي» للاستشارات: إن هذه الخطوة قد تكون ضمن مساعي الحكومة الصينية لدعم عقود الخام الآجلة في شنغهاي التي بدأت العام الماضي وجذبت مستثمرين من مؤسسات. وتأسست «تشيجيانغ ووتشان تشونغدا» في مايو (أيار) 2018 برأس مال مسجل مليار يوان (147.97 مليون دولار) بحسب إشعار من الشركة الأم مجموعة «ووتشان تشوغدا» لبورصة شنغهاي.
وهبط الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، اللذان يقيسان مستوى الإقبال العالمي على المخاطرة، أمس، بفعل المخاوف من تباطؤ اقتصاد الصين في ظل انكماش صادراتها.
وتراجعت المعنويات في السوق بعدما أظهرت بيانات هبوط صادرات الصين على غير المتوقع في ديسمبر، بما يشير إلى ضعف في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ويعطي صورة قاتمة للنمو.
أثرت البيانات على الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي اللذين هبطا بأكثر من 0.4 في المائة.
والصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وتؤثر المعنويات السلبية تجاه اقتصادها على الدولار الأسترالي.
وتضرر اليوان في المعاملات الخارجية بفعل المخاوف بشأن التباطؤ في الصين.
كانت العملة الصينية ارتفعت 1.5 في المائة مقابل الدولار الأسبوع الماضي في أكبر زيادة أسبوعية منذ يناير (كانون الثاني) 2017، في تعارض على ما يبدو مع تباطؤ الاقتصاد الصيني في الفترة الأخيرة. وبلغ مؤشر الدولار 95.56 بانخفاض نسبته 0.1 في المائة.
ولم يسجل اليورو تغيراً يذكر أمس عند 1.1466 دولار. وكانت العملة الأوروبية الموحدة خسرت 0.3 في المائة يوم الجمعة بعدما أظهرت بيانات أن إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تواجه خطر الدخول في ركود.
وانخفض الجنيه الإسترليني قليلاً إلى 1.2826 دولار في بداية أسبوع من المتوقع أن يشهد تقلبات كبيرة للعملة البريطانية ستمليها تطورات الخروج من الاتحاد الأوروبي.



مخاوف عرقلة سلاسل الإمداد تجعل «الأمن الغذائي» أولوية مصرية

جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)
جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)
TT

مخاوف عرقلة سلاسل الإمداد تجعل «الأمن الغذائي» أولوية مصرية

جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)
جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)

تعددت الاجتماعات والتوجيهات الحكومية للحفاظ على مخزون استراتيجي للسلع الأساسية في مصر بعد نحو شهر على بدء الحرب الإيرانية، وفي ظل مخاوف متصاعدة من عرقلة سلاسل الإمداد، وتوالي التحذيرات المصرية من تداعيات وخيمة على الاقتصاد جراء استمرار الحرب، مما يجعل تحقيق الأمن الغذائي أولوية للحكومة المصرية، حسبما أكد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

وعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، اجتماعاً مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، شدد خلاله على ضرورة «حماية الاقتصاد المصري من آثار التجارة الدولية الضارة، وضمان استقرار سلاسل الإنتاج، مع توفير مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية ومستحضرات الإنتاج للمصانع».

وقبل ساعات من الاجتماع الرئاسي، ترأس مدبولي اجتماع «اللجنة المركزية لإدارة الأزمات»، لمتابعة مستجدات وتداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة. وحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، فإن «الاجتماع شهد تأكيد استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان الحفاظ على استقرار الأسواق وبقاء المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستوياتها الحالية الآمنة».

غرفة أزمات

ومنذ اليوم الأول للحرب فعّلت الحكومة المصرية «غرفة الأزمات التابعة لمجلس الوزراء» لضمان استقرار شبكة الطاقة الكهربائية وأرصدة السلع الغذائية، فيما أكدت مراراً أن «مخزون السلع الأساسية متوافر بشكل آمن ويكفي عدة شهور، مع استمرار ضخ السلع إلى الأسواق».

وتتوجس الحكومة المصرية من زيادة معدلات الاستهلاك مع حاجتها لتوفير الغذاء لنحو 118 مليون شخص على أراضيها، حيث يبلغ عدد سكان مصر بالداخل نحو 108.25 مليون نسمة، وفقاً لبيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في أكتوبر (تشرين الأول) 2025. كما أنها تستضيف نحو 9 ملايين أجنبي ومهاجر من 133 دولة، بينهم لاجئون، «وفقاً لتقديرات المنظمة الدولية للهجرة».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه بتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الرئيسية (الرئاسة المصرية)

رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» محمود العسقلاني، أكد أن منطقة الشرق الأوسط تعد محوراً لوجيستياً لحركة التجارة العالمية، وأن استمرار الحرب واحتمالات توسعها يجعل هناك رغبة في التأكيد المستمر على توفر السلع الاستراتيجية وضمان ضخها في الأسواق، مشيراً إلى أن الاستعدادات المصرية التي تم اتخاذها قبل أزمة كورونا وتمثلت في التوسع بالصوب الزراعية واستصلاح مئات الآلاف من الأفدنة الزراعية تسهم في تقليص فجوات الأمن الغذائي وضمان توفير السلع الأساسية.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تعتمد على الدول المجاورة في سلاسل الإمداد عبر الطرق البرية بعيداً عن الاضطرابات التي قد تحدث في البحر الأحمر، وهناك تبادل تجاري مع السودان لتوفير احتياجات كلا البلدين إلى جانب تبادل مماثل مع الأردن.

تراجع الاستهلاك

وما يقلص إمكانية حدوث أزمات غذائية في مصر أيضاً، أن استهلاك المصريين خلال شهر رمضان المنقضي تراجع ولم يكن بنفس المعدلات المرتفعة خلال السنوات الماضية، حسب العسقلاني، الذي فسَّر ذلك بتراجع القدرة الشرائية والاتجاه نحو تلبية احتياجات أكثر أهمية للمواطنين، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تقوم الحكومة بإعادة سياساتها الزراعية نحو التوسع في زراعة محاصيل استراتيجية يزداد الطلب عليها محلياً، وفي مقدمتها القمح.

وهذا ما أكده المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية خالد جاد، الذي أشار إلى أن الحكومة تستهدف رفع كميات توريد القمح من المزارعين خلال الموسم الحالي لتصل إلى نحو 5 ملايين طن بعد أن وصل في الموسم الماضي إلى 3.8 مليون طن، إلى جانب زيادة حصيلة إنتاج القمح المحلي بنحو 10 ملايين طن لأول مرة الموسم المقبل، وذلك ضمن خطة لتقليص الواردات.

حرص حكومي على توفير السلع الأساسية وتوفر المخزون الاستراتيجي (وزارة التموين)

تعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وبلغ إجمالي وارداته خلال 2025 نحو 12.3 مليون طن، مقارنةً بنحو 14.1 مليون طن خلال العام الذي سبقه، وهو أعلى مستوى واردات تاريخي سجلته مصر لواردات القمح. وانخفضت واردات الحكومة في العام الماضي بنحو مليوني طن لتسجل 4.5 مليون طن مقابل 6.5 مليون طن خلال العام الذي سبقه بنسبة تراجع بلغت 30.7 في المائة.

مخاوف من تأثر سلاسل الإمداد

وأشار نقيب الفلاحين في مصر، حسين أبو صدام، إلى أن مخاوف الحكومة المصرية من حدوث تأثيرات سلبية في سلاسل الإمداد يعود إلى أأن الحبوب المستوردة قد تتعرض لصعوبات تعرقل وصولها إلى المواني المصرية، والأمر لا يقتصر على الحبوب فقط ولكن قد يطول صناعة اللحوم والألبان بسبب تأثر منظومة الإنتاج الحيواني التي تعتمد بشكل كبير على الأعلاف المستوردة مثل الذرة وفول الصويا.

وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن توالي الأزمات الدولية جعل «الأمن الغذائي» أولوية قصوى للحكومة المصرية بخاصة مع اعتمادها بشكل كبير على استيراد احتياجاتها من الخارج، وأن التركيز انصبَّ خلال السنوات الماضية على توفير القمح المحلي والدفع نحو التوسع في زراعته رأسياً من خلال استنباط أصناف جديدة ورفع مستوى إنتاجية الفدان الواحد.

وكشف عن تحرك حكومي لعقد اجتماعات مستمرة مع الفلاحين والمزارعين، للاتفاق على المساحات المزروعة من السلع الاستراتيجية، وكذلك لضبط الأسعار وعدم استغلال الأحداث الدولية لزيادة أسعار المحاصيل، إلى جانب ترشيد استخدام المنتجات المهمة لا سيما القمح وضمان توزيعه على صوامع التخزين لضمان توفير الخبز بجميع أنواعه في جميع الأوقات وضمان وصول المواطنين إليه بسهولة.


أميركا تواصل زيادة مخزوناتها من النفط بشكل حاد

صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

أميركا تواصل زيادة مخزوناتها من النفط بشكل حاد

صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 6.9 مليون برميل لتصل إلى 456.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 مارس (آذار)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى ارتفاع قدره 477 ألف برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التوزيع، ارتفعت بمقدار 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع.

كما ذكرت الإدارة أن معدلات تشغيل المصافي للنفط الخام ارتفعت بمقدار 366 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع. وارتفعت معدلات استخدام المصافي بنسبة 1.5 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 2.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 241.4 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 3 ملايين برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 119.9 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 846 ألف برميل يومياً.


تراجع حاد في إنتاج النفط العراقي مع امتلاء الخزانات وسط استمرار حرب إيران

منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
TT

تراجع حاد في إنتاج النفط العراقي مع امتلاء الخزانات وسط استمرار حرب إيران

منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)

تراجع إنتاج النفط ‌العراقي ‌بشكل حاد ​مع ‌استمرار ⁠حرب ​إيران، إذ ⁠وصلت خزانات النفط إلى مستويات عالية وحرجة، في ⁠حين تعجز ‌البلاد ‌عن ​تصدير ‌النفط الخام ‌عبر مضيق هرمز. حسبما نقلت «رويترز» عن ثلاثة مسؤولين في قطاع الطاقة العراقي.

وأضاف المسؤولون، الأربعاء، أن إنتاج حقول ‌النفط الرئيسية في جنوب ⁠العراق انخفض بنحو ⁠80 في المائة ليصل إلى نحو 800 ألف برميل يومياً.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انخفض إنتاج النفط العراقي من حقوله الرئيسية في الجنوب بنحو 70 في المائة ليصل إلى نحو 1.3 مليون برميل يومياً، نظراً لعدم قدرة البلاد على تصدير النفط الخام عبر مضيق هرمز المغلق بشبه كامل، وفقاً لمصادر في القطاع.

وكان إنتاج هذه الحقول يبلغ 4.3 مليون برميل يومياً قبل الحرب.

وأفاد مسؤولون بأن العراق قرر إجراء المزيد من التخفيضات في الإنتاج ابتداء من يوم الثلاثاء، بعد أن طلب من شركة بريتيش بتروليوم (BP) خفض الإنتاج من حقل الرميلة النفطي العملاق بمقدار 100 ألف برميل يومياً، ليصل الإنتاج إلى 350 ألف برميل يومياً من 450 ألف برميل يومياً.

كما طلب العراق من شركة «إيني» الإيطالية خفض الإنتاج من حقل «الزبير» بمقدار 70 ألف برميل يومياً من الإنتاج الحالي البالغ 330 ألف برميل يومياً.

وجاء في رسالة رسمية صادرة عن شركة نفط البصرة الحكومية وموجهة إلى شركة «بريتيش بتروليوم»، وفقاً لـ«رويترز»: «نظراً لارتفاع مستويات المخزون في المستودعات إلى مستويات حرجة، يرجى خفض الإنتاج والضخ من شمال الرميلة إلى 350 ألف برميل يومياً من المستويات الحالية، بدءاً من الساعة 9:00 صباحاً بالتوقيت المحلي يوم 24 مارس (آذار)».

كما أفادت «رويترز» برسالة مماثلة موجهة إلى شركة «إيني». وأضافت المصادر أن العراق خفض أيضاً إنتاجه من حقول نفطية حكومية مختلفة.

وحذر مسؤولون في قطاع الطاقة العراقي من إمكانية الإعلان عن مزيد من تخفيضات الإنتاج خلال الأيام المقبلة إذا لم تحل الأزمة في مضيق هرمز.

وبعد سلسلة من التخفيضات، انخفض إنتاج حقول النفط الجنوبية في العراق إلى نحو 800 ألف برميل يومياً، نظراً للمحدودية الشديدة في مساحات التخزين المتاحة واستمرار توقف الصادرات، وفقاً لما ذكره مسؤول نفطي رفيع المستوى مطّلع على عمليات الإنتاج.