موجة الغلاء «المتوقعة» تجتاح السوق الروسية

امتدت من البطاطس إلى {لاندكروزر}

موجة الغلاء «المتوقعة» تجتاح السوق الروسية
TT

موجة الغلاء «المتوقعة» تجتاح السوق الروسية

موجة الغلاء «المتوقعة» تجتاح السوق الروسية

قالت رابطة منتجي وموردي المواد الاستهلاكية إن أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى قد ترتفع خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 8 في المائة، على خلفية بدء العمل منذ مطلع العام بقانون زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة، ورفع الرسوم على المحروقات.
وأشارت تقارير إلى ارتفاع أسعار مختلف السلع والمنتجات منذ بداية العام بنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي. بينما سُجل مطلع الأسبوع الثاني من العام أول ارتفاع على أسعار البنزين والديزل في البورصة، وكذلك في محطات الوقود في أكثر من مدينة وإقليم، بموازاة ارتفاع على أسعار بعض السيارات الأجنبية بنسبة 5.5 في المائة، وبنسبة 1.7 في المائة على أسعار الماركات العالمية من الهواتف الجوالة.
وقال ديميتري فوستريكوف، رئيس رابطة المنتجين الروس وشبكات توزيع المواد الاستهلاكية، إن ارتفاعا بنسبة 8 في المائة قد يطرأ على أسعار السلع الاستهلاكية في السوق خلال الربع الأول من العام الجاري، الأمر الذي أحاله بالدرجة الأولى إلى الزيادة على ضريبة القيمة المضافة بقدر 2 في المائة، من 18 في المائة العام الماضي، حتى 20 في المائة اعتباراً من مطلع العام الجاري، لافتاً إلى أن تأثير تلك الزيادة لم يقتصر على ارتفاع سعر مبيع السلع، وإنما شمل كذلك أسعار المواد الخام المستخدمة في الإنتاج، والمعدات الإنتاجية، وحتى تكلفة تغليف وتخزين المنتجات.
ويضع فوستريكوف قرار المركزي الروسي خلال اجتماعه الأخير العام الماضي برفع سعر الفائدة، في المرتبة الثانية ضمن جملة الأسباب التي يرى أنها تقف خلف الغلاء المتوقع هذا العام. وفي المرتبة الثالثة أشار إلى زيادة الإنفاق اللوجيستي على خلفية ارتفاع أسعار البنزين اعتباراً من مطلع العام الجاري، أي مع بدء العمل بقرار آخر اتخذته الحكومة الروسية ينص على رفع رسوم البنزين ووقود الديزل للسوق المحلية، بموازاة تخفيض تدريجي لرسوم صادرات النفط.
الأنباء عن ارتفاع أسعار البنزين ومجموعة أخرى كبيرة من السلع الأساسية، بدأت تتوارد منذ يوم 9 يناير (كانون الثاني) الجاري، أي في أول يوم عمل من العام بعد عطلة الأعياد. يومها سجل أول ارتفاع على أسعار البنزين بالجملة في بورصة بطرسبورغ الدولية للمواد الخام. ووفق معطيات البورصة ارتفع سعر طن البنزين من الفئة الممتازة بنسبة 5.88 في المائة، حتى 40.95 ألف روبل للطن الواحد، مع ارتفاع للأصناف الأخرى من البنزين. كما ارتفع سعر وقود الديزل بنسبة 5.86 في المائة، أي حتى 12.8 ألف روبل للطن الواحد. وكان من الطبيعي أن ينعكس هذا الوضع على سعر اللتر للمستهلك. وتشير معطيات محطات الوقود في موسكو إلى ارتفاع سعر البنزين من الفئة الممتازة «أوكتين 95» حتى 45.99 روبل للتر الواحد، أي بزيادة 20 كوبيك (الروبل 100 كوبيك)، كما ارتفعت أسعار البنزين من الفئات الأخرى بنسب متفاوتة تراوحت بين 19 إلى 31 كوبيك زيادة على سعر اللتر الواحد. بينما بلغت الزيادة على وقود الديزل 50 كوبيك، وارتفع سعره حتى 46.84 روبل للتر الواحد.
وكانت الحكومة الروسية قالت في وقت سابق إن أسعار البنزين والديزل سترتفع مطلع عام 2019 بنسبة 1.7 في المائة، متأثرة بارتفاع ضريبة القيمة المضافة، ولم تستبعد ارتفاع الأسعار أعلى من ذلك المستوى خلال العام، لكنها حددت أن لا يتجاوز ارتفاع الأسعار مستوى التضخم عند مستوى ما بين 4 إلى 4.6 في المائة.
إلى ذلك كشفت معطيات دائرة الإحصاء الحكومية الفيدرالية الروسية عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وبعض الخدمات خلال الأسبوع الأول من عام 2019 بمستويات أعلى من ارتفاعها خلال شهر من العام الماضي. وقالت الدائرة إن مستوى التضخم خلال الأسبوع الأول من العام بلغ 0.5 في المائة، وهو ذات مستوى التضخم خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بمستوى التضخم في أكتوبر (تشرين الأول) 2018.
وخلال الأيام الأولى من العام كان لافتاً غلاء أسعار مجموعة من المواد الغذائية الرئيسية، لا سيما بالنسبة للمطبخ الروسي. على سبيل المثال ارتفع سعر كيلو الخيار بنسبة 8.4 في المائة، والطماطم بنسبة 6.1 في المائة، والملفوف بنسبة 4.6 في المائة، أما البصل والبطاطاس والجزر، وهي من أهم المكونات الرئيسية للوجبات الأساسية في روسيا، فقد ارتفعت أسعارها من 2.5 حتى 3 في المائة، علاوة على ارتفاع سعر بيض الدجاج بنسبة 1.7 في المائة. ومن الفاكهة سُجل ارتفاع سعر كيلو التفاح بنسبة 1.4 في المائة. بالنسبة للخدمات تناولت معطيات دائرة الإحصاء خدمة النقل العام، وقالت إن سعر بطاقة النقل في الحافلات ارتفعت بنسبة 3.7 في المائة، وفي مترو الأنفاق بنسبة 3.1. والترامواي بنسبة 3.2 في المائة.
وطال الغلاء قطاعات أخرى. إذ أشارت تقارير إلى ارتفاع أسعار السيارات مع مطلع العام الجديد بنسبة 5 في المائة، وهي عبارة عن زيادة على خلفية ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن 3.5 في المائة، أضافها المصنعون على أسعار السيارات، آخذين بالحسبان تراجع سعر صرف الروبل الروسي. على سبيل المثال أصبح سعر ماركة «كامري» أغلى من السابق بنحو 60 ألف روبل (900 دولار تقريباً)، وماركة «لاندكروزر برادو» بنحو 100 ألف روبل، بينما زادت أسعار ماركات «بي إم دبليو» و«هيونداي» بنحو 150 ألف روبل للسيارة (نحو 2200 دولار). كما ارتفعت أسعار الهواتف الذكية. ووفق لائحة أسعار منتجات «آبل» للسوق الروسية ارتفع سعر «آيفون» من مختلف الماركات بنسبة 1.7 في المائة، وكذلك قامت «سامسونغ» برفع أسعار بعض منتجاتها.



تيم كوك: «التفكير المختلف» سرّ نجاح «أبل»

يظهر شعار شركة «أبل» على مبنى في حي مانهاتن بمدنية نيويورك الأميركية (د.ب.أ)
يظهر شعار شركة «أبل» على مبنى في حي مانهاتن بمدنية نيويورك الأميركية (د.ب.أ)
TT

تيم كوك: «التفكير المختلف» سرّ نجاح «أبل»

يظهر شعار شركة «أبل» على مبنى في حي مانهاتن بمدنية نيويورك الأميركية (د.ب.أ)
يظهر شعار شركة «أبل» على مبنى في حي مانهاتن بمدنية نيويورك الأميركية (د.ب.أ)

أكد تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة «أبل»، أن مسيرة الشركة على مدى نصف قرن «أثبتت أن الابتكار الحقيقي يبدأ بفكرة جريئة ورؤية مختلفة للعالم»، مشيراً إلى أن التكنولوجيا التي طورتها الشركة خلال هذه العقود «لم تكن مجرد أدوات تقنية، بل وسائل مكّنت الناس من العمل والتعلم والحلم وتغيير حياتهم».

وقال كوك، في رسالة نشرها عبر منصة «إكس X» للتواصل الاجتماعي بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس الشركة، إن قصة «أبل» بدأت قبل 5 عقود في مرأب صغير بفكرة بسيطة مفادها بأن «التكنولوجيا يجب أن تكون شخصية وقريبة من الإنسان». وأضاف أن هذا الاعتقاد، الذي كان يُعدّ آنذاك فكرة جريئة، شكّل الأساس الذي انطلقت منه الشركة لتعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا.

منظومة متكاملة

وأوضح أن 1 أبريل (نيسان) يمثل محطة رمزية في تاريخ «أبل»؛ إذ شهدت الشركة خلال هذه العقود انتقالها من إنتاج أول كومبيوتر شخصي إلى تطوير منظومة متكاملة من الأجهزة والخدمات التي أصبحت جزءاً من الحياة اليومية لملايين المستخدمين حول العالم.

الرئيس التنفيذي لشركة «أبل» تيم كوك يتحدث خلال مناسبة سابقة للشركة (أ.ب)

وأشار رئيس «أبل» إلى أن رحلة الابتكار في الشركة امتدت من أجهزة «ماك» إلى «آيبود»، ثم «آيفون» و«آيباد»، وصولاً إلى «ساعة أبل» وسماعات «إيربودز»، إضافة إلى منظومة الخدمات الرقمية، مثل «متجر التطبيقات» و«أبل ميوزيك» و«أبل باي» و«آي كلاود» و«أبل تي في». وقال إن هذه الابتكارات لم تكن مجرد منتجات، بل أدوات أعادت صياغة مفهوم الإمكانات التقنية ووضعها في متناول المستخدمين.

طرق غير تقليدية

وأضاف كوك أن الفكرة التي قادت الشركة طيلة هذه السنوات هي «الإيمان بأن العالم يتقدم بفضل الأشخاص الذين يفكرون بطريقة مختلفة»، موضحاً أن التقدم يبدأ دائماً بفرد يتخيل حلاً جديداً أو طريقاً غير تقليدية.

وأشار إلى أن روح الابتكار التي انطلقت منها «أبل» لم تكن ملكاً للشركة وحدها، «بل شارك فيها الملايين من المستخدمين والمطورين ورواد الأعمال الذين استخدموا تقنياتها لبناء شركات جديدة وابتكار حلول مختلفة».

وقال إن التقنيات التي طورتها الشركة أسهمت في تحسين حياة الناس بطرق متعددة، «بدءاً من مساعدة الطلاب على التعلم، وصولاً إلى تمكين الأطباء والباحثين والمبدعين من أداء أعمالهم بكفاءة أعلى». وأضاف أن هذه الأدوات ساعدت أيضاً في «توثيق اللحظات الإنسانية المهمة، مثل تصوير خطوات الأطفال الأولى، ومشاركة اللحظات العائلية، والإنجازات الشخصية».

وأكد كوك أن الشركة تركز اليوم على بناء المستقبل أكثر من الاحتفاء بالماضي، لكنه شدد في الوقت ذاته على «أهمية هذه المحطة التاريخية التي تستدعي توجيه الشكر إلى كل من أسهم في مسيرة الشركة، سواء من فرق العمل المنتشرة حول العالم، ومجتمع المطورين، والمستخدمين الذين شكلوا جزءاً أساسياً من نجاحها».

وأضاف أن أفكار المستخدمين وثقتهم كانت دائماً مصدر إلهام للشركة، مشيراً إلى أن «قصصهم وتجاربهم مع منتجات (أبل) تذكر فريق العمل بما يمكن تحقيقه عندما يجتمع الابتكار مع الجرأة على التفكير المختلف».

تجربة الشركة

وفي ختام رسالته، أشار رئيس «أبل» إلى أن التجربة التي عاشتها الشركة خلال العقود الماضية أكدت مقولة أصبحت جزءاً من ثقافتها، مفادها بأن «الأشخاص الذين يبدون (مجانين) بما يكفي ليعتقدوا أنهم قادرون على تغيير العالم، هم في النهاية من ينجحون في تحقيق ذلك».

وأكد أن هذه الفلسفة كانت وما زالت جوهر مسيرة «أبل»، التي يصفها بأنها رحلة مستمرة يقودها «المتمردون والمبدعون وأصحاب الرؤى المختلفة»، أولئك الذين «يرون العالم بطريقة غير تقليدية ويعملون على إعادة تشكيله».


العراق يدرس خيارات بديلة لتصدير النفط

منصات تحميل عائمة لتصدير النفط في ميناء البصرة النفطي (رويترز)
منصات تحميل عائمة لتصدير النفط في ميناء البصرة النفطي (رويترز)
TT

العراق يدرس خيارات بديلة لتصدير النفط

منصات تحميل عائمة لتصدير النفط في ميناء البصرة النفطي (رويترز)
منصات تحميل عائمة لتصدير النفط في ميناء البصرة النفطي (رويترز)

يدرس العراق تدابير بديلة لتصدير النفط الخام بعد تعثر هذه العملية؛ ما ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني على خلفية الحرب الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران، مع مواصلة قراره في الاستمرار ‌في ⁠إنتاج ​النفط الخام ⁠بمستوى 1.4 مليون برميل يومياً.

وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، للقناة الرسمية (العراقية الإخبارية) إن «تصدير النفط يشكل 90 في المائة من واردات العراق، والوزارة قررت الاستمرار بإنتاج النفط الخام بمستوى 1.4 مليون برميل يومياً»، مؤكداً وجود «انسيابية تامة في عملية إنتاج وتجهيز المشتقات النفطية لتغطية الحاجة المحلية».

وأضاف أن «المصافي تعمل بطاقتها التصميمية بشكل كامل لتغطية المتطلبات المحلية، كما تتوفر كميات كافية من الغاز السائل لسد الحاجة الحاجة المحلية بشكل تام».

وبشأن ملف التصدير، أوضح أن «عملية التصدير توقفت جنوباً؛ ما دفعنا للبحث عن بدائل ممكنة لتصدير النفط الخام»، كاشفاً عن «قرب توقيع اتفاقية بخصوص تصدير النفط عن طريق خط جيهان التركي».

وتابع عبد الغني أن «الوزارة وضعت خطة محكمة لإدارة المرحلة الراهنة، لا سيما بعد الظروف المستجدة في مضيق هرمز»، مشيراً إلى «تفعيل خطة لتصريف 200 ألف برميل يومياً من خلال الحوضيات عبر تركيا وسوريا والأردن».

في سياق منفصل، نفى وزير النفط تبعية الناقلات التي تعرضت للاستهداف للعراق، مبيناً أنها «ليست تابعة للعراق وكانت تحمل مادة (النفثا)».

وكان العراق فقد إجمالي صادراته النفطية البالغة ثلاثة ملايين و350 ألف برميل يومياً بعد إغلاق إيران مضيق هرمز بعد تصاعد وتيرة الصراع في المنطقة. ويعتمد العراق بنسبة 95 في المائة على العوائد المالية من مبيعات النفط الخام

لتلبية متطلبات الموازنة الاتحادية السنوية للبلاد، وهذا يعني أن العراق سيكون في وضع حرج في حال استمر الصراع في منطقة الخليج ومضيق هرمز.


تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية نُشرت الخميس أن العجز التجاري الأميركي انخفض في يناير (كانون الثاني) الماضي بأكثر مما توقعه المحللون، مدفوعاً بارتفاع الصادرات.

وبلغ العجز التجاري 54.5 مليار دولار أميركي خلال ذلك الشهر، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 25.3 في المائة مقارنة بديسمبر (كانون الأول) السابق عليه، وفقاً لوزارة التجارة.

وتأثرت حركة التجارة في أكبر اقتصاد بالعالم بالتغيرات المتسارعة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، رغم إلغاء المحكمة العليا عدداً كبيراً منها الشهر الماضي. وبينما تعكس البيانات نظاماً جمركياً قديماً، فإن الغموض التجاري لا يزال يلقي بظلاله على التوقعات، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبعد صدور حكم المحكمة مباشرة، لجأ ترمب إلى صلاحيات مختلفة لفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 10 في المائة على الواردات، وأعلنت إدارته يوم الأربعاء عن بدء تحقيقات جديدة مع عشرات الشركاء التجاريين، في محاولة لإحياء أجندته التجارية.

ويواجه المستهلكون الأميركيون حالياً، مع استمرار الرسوم الجمركية المؤقتة لمدة 150 يوماً، أعلى متوسط سعر تعريفة جمركية فعليّ منذ أربعينات القرن الماضي، وفقاً لـ«مختبر الميزانية» في جامعة ييل.

ويأتي انخفاض العجز وسط ارتفاع الصادرات بنسبة 5.5 في المائة لتصل إلى 302.1 مليار دولار، مدعومة بالإمدادات الصناعية والسلع الرأسمالية التي تشمل أجهزة الكومبيوتر والطائرات المدنية، بينما تراجعت صادرات السلع الاستهلاكية مثل الأدوية.

في المقابل، انخفضت الواردات الأميركية بنسبة 0.7 في المائة، لتصل إلى 356.6 مليار دولار، مع تراجع في السلع الاستهلاكية والسيارات والإمدادات الصناعية.