موجة الغلاء «المتوقعة» تجتاح السوق الروسية

امتدت من البطاطس إلى {لاندكروزر}

موجة الغلاء «المتوقعة» تجتاح السوق الروسية
TT

موجة الغلاء «المتوقعة» تجتاح السوق الروسية

موجة الغلاء «المتوقعة» تجتاح السوق الروسية

قالت رابطة منتجي وموردي المواد الاستهلاكية إن أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى قد ترتفع خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 8 في المائة، على خلفية بدء العمل منذ مطلع العام بقانون زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة، ورفع الرسوم على المحروقات.
وأشارت تقارير إلى ارتفاع أسعار مختلف السلع والمنتجات منذ بداية العام بنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي. بينما سُجل مطلع الأسبوع الثاني من العام أول ارتفاع على أسعار البنزين والديزل في البورصة، وكذلك في محطات الوقود في أكثر من مدينة وإقليم، بموازاة ارتفاع على أسعار بعض السيارات الأجنبية بنسبة 5.5 في المائة، وبنسبة 1.7 في المائة على أسعار الماركات العالمية من الهواتف الجوالة.
وقال ديميتري فوستريكوف، رئيس رابطة المنتجين الروس وشبكات توزيع المواد الاستهلاكية، إن ارتفاعا بنسبة 8 في المائة قد يطرأ على أسعار السلع الاستهلاكية في السوق خلال الربع الأول من العام الجاري، الأمر الذي أحاله بالدرجة الأولى إلى الزيادة على ضريبة القيمة المضافة بقدر 2 في المائة، من 18 في المائة العام الماضي، حتى 20 في المائة اعتباراً من مطلع العام الجاري، لافتاً إلى أن تأثير تلك الزيادة لم يقتصر على ارتفاع سعر مبيع السلع، وإنما شمل كذلك أسعار المواد الخام المستخدمة في الإنتاج، والمعدات الإنتاجية، وحتى تكلفة تغليف وتخزين المنتجات.
ويضع فوستريكوف قرار المركزي الروسي خلال اجتماعه الأخير العام الماضي برفع سعر الفائدة، في المرتبة الثانية ضمن جملة الأسباب التي يرى أنها تقف خلف الغلاء المتوقع هذا العام. وفي المرتبة الثالثة أشار إلى زيادة الإنفاق اللوجيستي على خلفية ارتفاع أسعار البنزين اعتباراً من مطلع العام الجاري، أي مع بدء العمل بقرار آخر اتخذته الحكومة الروسية ينص على رفع رسوم البنزين ووقود الديزل للسوق المحلية، بموازاة تخفيض تدريجي لرسوم صادرات النفط.
الأنباء عن ارتفاع أسعار البنزين ومجموعة أخرى كبيرة من السلع الأساسية، بدأت تتوارد منذ يوم 9 يناير (كانون الثاني) الجاري، أي في أول يوم عمل من العام بعد عطلة الأعياد. يومها سجل أول ارتفاع على أسعار البنزين بالجملة في بورصة بطرسبورغ الدولية للمواد الخام. ووفق معطيات البورصة ارتفع سعر طن البنزين من الفئة الممتازة بنسبة 5.88 في المائة، حتى 40.95 ألف روبل للطن الواحد، مع ارتفاع للأصناف الأخرى من البنزين. كما ارتفع سعر وقود الديزل بنسبة 5.86 في المائة، أي حتى 12.8 ألف روبل للطن الواحد. وكان من الطبيعي أن ينعكس هذا الوضع على سعر اللتر للمستهلك. وتشير معطيات محطات الوقود في موسكو إلى ارتفاع سعر البنزين من الفئة الممتازة «أوكتين 95» حتى 45.99 روبل للتر الواحد، أي بزيادة 20 كوبيك (الروبل 100 كوبيك)، كما ارتفعت أسعار البنزين من الفئات الأخرى بنسب متفاوتة تراوحت بين 19 إلى 31 كوبيك زيادة على سعر اللتر الواحد. بينما بلغت الزيادة على وقود الديزل 50 كوبيك، وارتفع سعره حتى 46.84 روبل للتر الواحد.
وكانت الحكومة الروسية قالت في وقت سابق إن أسعار البنزين والديزل سترتفع مطلع عام 2019 بنسبة 1.7 في المائة، متأثرة بارتفاع ضريبة القيمة المضافة، ولم تستبعد ارتفاع الأسعار أعلى من ذلك المستوى خلال العام، لكنها حددت أن لا يتجاوز ارتفاع الأسعار مستوى التضخم عند مستوى ما بين 4 إلى 4.6 في المائة.
إلى ذلك كشفت معطيات دائرة الإحصاء الحكومية الفيدرالية الروسية عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وبعض الخدمات خلال الأسبوع الأول من عام 2019 بمستويات أعلى من ارتفاعها خلال شهر من العام الماضي. وقالت الدائرة إن مستوى التضخم خلال الأسبوع الأول من العام بلغ 0.5 في المائة، وهو ذات مستوى التضخم خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بمستوى التضخم في أكتوبر (تشرين الأول) 2018.
وخلال الأيام الأولى من العام كان لافتاً غلاء أسعار مجموعة من المواد الغذائية الرئيسية، لا سيما بالنسبة للمطبخ الروسي. على سبيل المثال ارتفع سعر كيلو الخيار بنسبة 8.4 في المائة، والطماطم بنسبة 6.1 في المائة، والملفوف بنسبة 4.6 في المائة، أما البصل والبطاطاس والجزر، وهي من أهم المكونات الرئيسية للوجبات الأساسية في روسيا، فقد ارتفعت أسعارها من 2.5 حتى 3 في المائة، علاوة على ارتفاع سعر بيض الدجاج بنسبة 1.7 في المائة. ومن الفاكهة سُجل ارتفاع سعر كيلو التفاح بنسبة 1.4 في المائة. بالنسبة للخدمات تناولت معطيات دائرة الإحصاء خدمة النقل العام، وقالت إن سعر بطاقة النقل في الحافلات ارتفعت بنسبة 3.7 في المائة، وفي مترو الأنفاق بنسبة 3.1. والترامواي بنسبة 3.2 في المائة.
وطال الغلاء قطاعات أخرى. إذ أشارت تقارير إلى ارتفاع أسعار السيارات مع مطلع العام الجديد بنسبة 5 في المائة، وهي عبارة عن زيادة على خلفية ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن 3.5 في المائة، أضافها المصنعون على أسعار السيارات، آخذين بالحسبان تراجع سعر صرف الروبل الروسي. على سبيل المثال أصبح سعر ماركة «كامري» أغلى من السابق بنحو 60 ألف روبل (900 دولار تقريباً)، وماركة «لاندكروزر برادو» بنحو 100 ألف روبل، بينما زادت أسعار ماركات «بي إم دبليو» و«هيونداي» بنحو 150 ألف روبل للسيارة (نحو 2200 دولار). كما ارتفعت أسعار الهواتف الذكية. ووفق لائحة أسعار منتجات «آبل» للسوق الروسية ارتفع سعر «آيفون» من مختلف الماركات بنسبة 1.7 في المائة، وكذلك قامت «سامسونغ» برفع أسعار بعض منتجاتها.



مخاطر التضخم تدفع «غولدمان ساكس» لتعديل توقعاته لمسار الفائدة الفيدرالية

مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

مخاطر التضخم تدفع «غولدمان ساكس» لتعديل توقعاته لمسار الفائدة الفيدرالية

مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أعادت «غولدمان ساكس» النظر في توقعاتها لمسار أسعار الفائدة لدى «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، مرجّحةً الآن تنفيذ خفضين بمقدار ربع نقطة مئوية في كل من سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول)، في ظل تزايد مخاطر التضخم المرتبطة بتداعيات الصراع في الشرق الأوسط.

وكانت المؤسسة المالية قد توقَّعت في السابق أن يبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» دورة التيسير النقدي في يونيو (حزيران)، يعقبها خفض آخر في سبتمبر، وفق «رويترز».

وتتعرض الأسواق المالية العالمية لضغوط متزايدة بفعل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، التي أثارت مخاوف من صدمة محتملة في إمدادات النفط، وارتفاع الضغوط التضخمية، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي.

وقالت «غولدمان ساكس» في مذكرة صادرة الأربعاء: «نتوقع أنه بحلول سبتمبر سيسهم كل من تباطؤ سوق العمل والتقدم المحرز في كبح التضخم الأساسي في تعزيز المبررات لخفض أسعار الفائدة». وأضافت أن خفض الفائدة في وقت أبكر يظل احتمالاً قائماً إذا ما تباطأ سوق العمل بوتيرة أسرع وأعمق من التوقعات.

وأشار محللو البنك إلى أن ضعف تقرير الوظائف الصادر في فبراير (شباط) أبقى المخاوف قائمة بشأن احتمال حدوث تباطؤ إضافي في سوق العمل، مؤكدين أن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تصاعد المخاطر الجيوسياسية، قد يزيد من احتمالات بدء خفض الفائدة في وقت أقرب.

وأضافت المؤسسة أنه إذا تراجع سوق العمل بما يكفي لتبرير خفض مبكر لأسعار الفائدة، فمن غير المرجح أن تشكل المخاوف المرتبطة بارتفاع أسعار النفط وتأثيرها على التضخم - أو على توقعاته - عائقاً أمام إقدام «الاحتياطي الفيدرالي» على التيسير النقدي في وقت أقرب.

ويُسعِّر المتداولون حالياً احتمالاً يقارب 41 في المائة لقيام البنك المركزي الأميركي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير خلال اجتماعه المقبل للسياسة النقدية المقرر عقده يومي 17 و18 مارس (آذار).


الأسهم الآسيوية تتراجع مع قفزة النفط فوق 100 دولار

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الآسيوية تتراجع مع قفزة النفط فوق 100 دولار

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

تراجعت الأسهم في آسيا بشكل عام يوم الخميس، بينما قفزت أسعار النفط بنحو 9 في المائة لتتجاوز 100 دولار للبرميل، وسط تقارير عن تعرض مزيد من السفن لهجمات في مياه الخليج وإغلاق بعض المواني، وهي قفزة قد تؤدي سريعاً إلى تفاقم التضخم ورفع تكاليف الاقتراض عالمياً.

ولم يجد المستثمرون الكثير من العزاء في خطة وكالة الطاقة الدولية لإطلاق 400 مليون برميل من النفط من احتياطياتها، وهي أكبر خطوة من نوعها في تاريخها. وفي هذا الإطار، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفرج عن 172 مليون برميل من النفط ابتداءً من الأسبوع المقبل، وفق «رويترز».

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 9.2 في المائة إلى 100.37 دولار للبرميل، مواصلة مكاسبها التي تجاوزت 4 في المائة خلال الليل، بينما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 8.1 في المائة إلى 94.26 دولار للبرميل.

وتراجعت الأسهم، إذ انخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.5 في المائة، في حين تراجع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1.4 في المائة.

كما خسرت الأسهم الصينية القيادية 0.6 في المائة، بينما تراجع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.9 في المائة، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «يوروستوكس 50» بنسبة 0.8 في المائة، وخسرت العقود الآجلة لمؤشر «داكس» الألماني 1 في المائة.

وأفاد مسؤولون أمنيون عراقيون، فجر الخميس، بأن ناقلتي وقود في المياه العراقية تعرضتا لهجوم من زوارق إيرانية محملة بالمتفجرات، بينما قال مسؤول عراقي لوسائل الإعلام الرسمية إن مواني النفط العراقية «توقفت عن العمل تماماً».

وذكرت وكالة أن سلطنة عُمان أجلت جميع السفن من ميناء الفحل، وهو ميناء رئيسي لتصدير النفط، كإجراء احترازي.

وقال رودريغو كاتريل، كبير استراتيجيي العملات الأجنبية في بنك «ناب»: «لا تزال السوق قلقة للغاية بشأن ما يجري في مضيق هرمز، والمعلومات التي وردتنا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليست مبشرة».

وأضاف: «هذا يؤكد مجدداً ضرورة القلق حيال هذا الأمر، ويحتمل أن ترتفع أسعار النفط بدلاً من أن تنخفض».

وكانت إيران قد صعّدت في وقت سابق هجماتها على السفن التجارية في مضيق هرمز، ما رفع عدد السفن التي استهدفت في المنطقة منذ بدء القتال إلى ما لا يقل عن 16 سفينة، بينما حذّرت طهران من أن أسعار النفط قد تصل إلى 200 دولار للبرميل.

وفي مزيد من الغموض، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إن الحرب على إيران انتهت بالنصر، لكنه أشار إلى أنه سيواصل القتال لاستكمال المهمة.

مخاطر التضخم

أظهرت بيانات أميركية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المائة في فبراير (شباط)، بما يتماشى مع التوقعات وأعلى من الزيادة المسجلة في يناير (كانون الثاني) والبالغة 0.2 في المائة. ومع ذلك، لم يُعتبر التقرير ذا أهمية كبيرة، نظراً لأن الحرب مع إيران بدأت بالفعل في تأجيج الضغوط التضخمية.

وفي أسواق السندات، طغت مخاطر ارتفاع التضخم على اعتبارات الملاذ الآمن، ما دفع العوائد إلى الارتفاع عالمياً. فقد ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 4.2374 في المائة يوم الخميس، بعد أن قفزت سبع نقاط أساس خلال الليل.

كما واصلت العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي تراجعها، وسط مخاوف المستثمرين من أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى صعوبة تخفيف السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي. ولا تزال الأسواق تراهن على خفض آخر لسعر الفائدة هذا العام.

وقد دفع خطر التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة الأسواق إلى ترجيح أن تكون الخطوة التالية للبنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة، ربما في وقت مبكر من شهر يونيو (حزيران).

واتجه المستثمرون القلقون إلى سيولة الدولار، بينما تجنبوا عملات الدول المستوردة الصافية للطاقة، بما في ذلك اليابان ومعظم دول أوروبا.

وتراجع اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.1539 دولار، بعد أن أغلق عند أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

كما ارتفع الدولار بشكل طفيف بنسبة 0.1 في المائة إلى 159.12 ين، وهو أعلى مستوى له منذ يناير، في حين أثارت تقارير عن مراجعة محتملة لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي مخاوف لدى المستثمرين الذين يراهنون على ضعف الين.


«إنرجين» تستحوذ على حصص «شيفرون» في حقول أنغولية بـ260 مليون دولار

صورة توضيحية تظهر رافعات مضخات النفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» (رويترز)
صورة توضيحية تظهر رافعات مضخات النفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» (رويترز)
TT

«إنرجين» تستحوذ على حصص «شيفرون» في حقول أنغولية بـ260 مليون دولار

صورة توضيحية تظهر رافعات مضخات النفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» (رويترز)
صورة توضيحية تظهر رافعات مضخات النفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» (رويترز)

أعلنت شركة «إنرجين»، يوم الخميس، أنها ستستحوذ على حصص «شيفرون» في حقلين نفطيين بحريين في أنغولا مقابل 260 مليون دولار كحد أدنى، وذلك في إطار سعيها الحثيث لإنشاء مركز عملياتها في غرب أفريقيا. وتركز الشركة، المتخصصة في إنتاج الغاز في منطقة البحر الأبيض المتوسط، على تعزيز إنتاجها في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، كما تدرس فرص الاندماج والاستحواذ الجديدة، لا سيما في غرب أفريقيا، بهدف توسيع أعمالها.

تعمل «إنرجين» على زيادة الإنفاق لتعزيز الإنتاج في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، وتدرس فرص الاندماج والاستحواذ الجديدة، خاصة في غرب أفريقيا، سعياً منها لتوسيع نطاق أعمالها.

بينما يلي بعض التفاصيل الرئيسية حول الصفقة:

* ستستحوذ شركة «إنرجين» على حصة «شيفرون» التشغيلية البالغة 31 في المائة في «القطاع 14» وحصتها غير التشغيلية البالغة 15.5 في المائة في القطاع «كي 14»، قبالة سواحل أنغولا.

* من المتوقع أن تُساهم الصفقة في زيادة التدفقات النقدية فوراً.

* بالإضافة إلى المقابل الأساسي، ستدفع «إنرجين» دفعات مشروطة تصل إلى 25 مليون دولار سنوياً، بحد أقصى 250 مليون دولار.

* ستُدفع الدفعات المشروطة حتى عام 2038، وهي مرتبطة بالتطورات المستقبلية وأسعار النفط.

* تُنتج أصول «القطاع 14» نحو 42 ألف برميل يومياً من النفط إجمالاً، أي ما يعادل 13 ألف برميل يومياً صافياً بعد خصم الحصة المستحوذ عليها.

* ستُموِّل «إنرجين» الصفقة من خلال تمويل ديون غير قابلة للرجوع على الأصول المستحوذ عليها والسيولة المتاحة للمجموعة.