«التأمينات»: «ساند» و«المعاشات» تكافليان وليسا صندوقي ادخار

الاشتراك في سن الـ20.. واستحقاق الإعانة بعد ثلاثة أشهر

مراجعون أمام مبنى التأمينات الاجتماعية («الشرق الأوسط»)

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن نظامي «ساند» و«المعاشات» برنامجان تكافليان وليسا صندوقي ادخار، مفصحة عن أن الاشتراك يبدأ في سن الـ20، في حين تبدأ الإعانة بعد الوفاة بعد ثلاثة أشهر فقط من اشتراك المستفيد، وتستمر عشرات السنين.
وكشف عبد العزيز بن هبدان الهبدان، مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، عن أن نظام «ساند»، وهو برنامج حماية العاطل عن العمل مؤقتا، حدد التعويض بين ألفين وتسعة آلاف ريال بهدف تقليص التكلفة على المشتركين إلى الحد الأدنى.
وأبان أنه يمكن أن يشترك الموظف وهو في العشرينات من العمر، في حين يبدأ الاستحقاق لعائلة المتوفى بعد ثلاثة أشهر فقط من اشتراك المستفيد، وتستمر عشرات السنين، رغم كون إجمالي ما دفعه لا يتعدى بضعة آلاف من الريالات، مشيرا إلى أن هذا يقارن بموظف آخر اشترك وهو في العشرينات من العمر واستمر في دفع الاشتراكات لسنوات طويلة وتوفي وليس له أفراد عائلة يستفيدون من المعاش، مما يعني عدم صرف المعاش رغم دفعه مئات الآلاف.
وأشار الهبدان إلى أن «ساند» و«المعاشات» مبنيان على مبدأ التكافل بين أبناء المجتمع، وليسا صندوقي ادخار فردي بحيث يسترد المشترك عند نهاية فتره عمله اشتراكاته التي دفعها إذا لم تتحقق لديه شروط استحقاق التعويض، مفيدا بأن نظام «ساند» يمنح المشتركين الذين جرى استبعادهم من عملهم بسبب خارج عن إرادتهم، الإعانة خلال الفترة الانتقالية الواقعة بين ترك الوظيفة السابقة والحصول على وظيفة جديدة وفق ضوابط منظمة لذلك، وكذلك يجري خلال هذه الفترة تأهيلهم وتدريبهم والبحث عن فرص وظيفية لهم.
وأكد مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، أن نظام «ساند» سيطبق بصورة إلزامية على جميع السعوديين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس، بشرط أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون 59، ونسبة الاشتراكات الخاضعة للاشتراك هي اثنان في المائة من الأجر، يدفع صاحب العمل واحد في المائة شهريا، ويدفع المشترك واحدا في المائة شهريا، مشيرا إلى أن النظام قائم على مبدأ المشاركة بين صاحب العمل والمشترك في التمويل؛ لأنهما مستفيدان من منافع النظام، سواء كان ذلك بشكل مباشر من قبل المشترك، أو بشكل غير مباشر من قبل صاحب العمل.
وحول تأثير النظام في جهود التوطين ومدى كونه سيزيد من تكلفتها، بيّن أن ضعف الشعور بالأمان الوظيفي يشكّل أكبر العوائق أمام توجه الشباب للعمل في القطاع الخاص، وأحد مكونات تكلفتهم على صاحب العمل؛ لأن المواطن يحسب تكلفة عامل الأمن الوظيفي في ذلك، مؤكدا أن الوضع الحالي يحد من فعالية جهود التوطين، وبتعزيز هذا الأمان عن طريق نظام «ساند» سيشجع على التحاق كوادر وطنية إضافية بسوق العمل ويسرع من عملية إحلال المواطن في العمل بالقطاع الخاص ويقلل من التكلفة، مع تمكين أصحاب العمل من الاحتفاظ بموظفيهم المؤهلين واستقطاب مزيد من الكوادر العاملة، إضافة إلى أبعاده الاجتماعية عبر توفير مصدر دخل للفرد والأسرة عند توقف مصدر دخلها.