دعوة أممية لزيادة المساعدات لمصر دعماً للاجئين

غراندي قال إن مليون سوري وُلدوا في الشتات منذ 2011

السيسي مستقبلاً مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
السيسي مستقبلاً مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
TT

دعوة أممية لزيادة المساعدات لمصر دعماً للاجئين

السيسي مستقبلاً مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
السيسي مستقبلاً مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، إلى «تقديم مزيد من المساعدات لمصر، بوصفها من الدول المستضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين؛ خاصة السوريين والأفارقة». وقال غراندي، في تصريحات صحافية، أمس، في ختام زيارة إلى القاهرة، التقى خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدداً من المسؤولين، إن «المجتمع الدولي لم يعترف بمصر كإحدى الدول المستضيفة للاجئين، إلا عندما ظهرت مشكلة عبور المهاجرين غير الشرعيين، خاصة الأفارقة، إلى أوروبا عبر البحر المتوسط». وأضاف أن «المساعدات الدولية التي تقدم لمصر لمساعدتها على تحمل أعباء استضافة اللاجئين لا تزال غير كافية، ولا تقارن بالمساعدات التي تتلقاها دول أخرى».
وعقد غراندي خلال جولته في القاهرة لقاءات مع السيسي، ونائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، ومساعدي الوزير لشؤون المنظمات والتجمعات الأفريقية، والشؤون العربية، والسودان وجنوب السودان، ونائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر.
وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، بأن السيسي ناقش مع غراندي «سبل مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ونزوح اللاجئين، ونوه بالأعباء التي تتحملها مصر باعتبارها مقصداً للاجئين، وأنه رغم تحمل مصر لتلك الأعباء وفي ظل دقة الظرف الاقتصادي، فإن القاهرة لم تزايد بتلك القضية، ولم تتلقَّ أي دعم دولي للمساعدة في تحمل الضغوط الناجمة عن ذلك».
وأطلقت «مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»، نهاية الشهر الماضي، برنامج المساعدة الشتوية في مصر، لخدمة 151 ألفاً و130 لاجئاً، من بينهم 18 في المائة على الأقل من الأطفال (دون سن الثامنة عشرة).
ووصف غراندي مصر بأنها «دولة وشريك مهم لمفوضية اللاجئين، فضلاً عن أنها تقع في وسط منطقة تشهد تيارات متداخلة من النزوح، نتيجة للأزمات السياسية التي تشهدها المنطقة». وأفاد بأن «هناك 250 ألف لاجئ مسجلين رسمياً لدى مكتب المفوضية في مصر للحصول على مساعدات، بينما تشير تقديرات السلطات المصرية إلى استضافتها نحو 5 ملايين لاجئ على أراضيها، والذي ربما يرجع إلى تضمين كل السودانيين والليبيين والأفارقة، وغيرهم من الجنسيات الموجودة على الأراضي المصرية، ويتوقف على تعريف كل طرف للاجئين».
وشدد على أن «مفوضية شؤون اللاجئين تسعى لتقديم الدعم الفني والإنساني لمصر، فيما يتعلق بمعالجة مسألة استضافة اللاجئين»، موضحاً أن «حجم برامج عمل المفوضية في مصر تراوح العام الماضي بين 40 إلى 50 مليون دولار فقط».
وأشاد المسؤول الأممي بـ«تقديم مصر لخدمات التعليم والصحة للاجئين على قدم المساواة مع المصريين».
وفي مطلع العام الماضي، قال الرئيس المصري إنه «منذ سبتمبر (أيلول) عام 2017، لم يخرج مركب واحد (من بلاده) يحمل مهاجرين غير شرعيين باتجاه أوروبا»، وتعهد بأنه «لن تخرج مراكب أخرى».
ولفت إلى أن «بروكسل ستستضيف قريباً مؤتمراً لحشد المساعدات لقضية النازحين في سوريا والدول المجاورة، إذ إن هناك 5 مليارات دولار مطلوبة في هذا الصدد». وبشأن موقف المفوضية من عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، قال غراندي إن الأمر يعود إلى السوريين أنفسهم لاتخاذ قرار بشأن عودتهم، لافتاً إلى اتفاق مصر والجامعة العربية مع الأمم المتحدة في هذا الصدد.
وأوضح أن «50 ألف سوري عادوا لبلادهم عام 2018، و60 ألفاً عادوا عام 2017، ولكن هناك حاجة لتعزيز الاستقرار في البلاد، لتمهيد الطريق أمام عودة أعداد أكبر من السوريين»، لافتاً إلى أن «المفوضية تسعى للعمل مع الحكومة السورية لتعزيز قانون إعادة الملكيات لأصحابها، في ظل نزوح أعداد كبيرة من السوريين ومغادرتهم لمناطقهم في ظل الأزمة السورية، على مدى الأعوام السابقة».
وأفاد المسؤول الأممي بأن هناك مليون سوري وُلدوا لاجئين منذ عام 2011، مما يظهر حجم الأزمة وضرورة العمل على حلها.
وبالنسبة للوضع في ليبيا، قال غراندي إن ما يجري من جهود في ليبيا هو للمساعدة والتخفيف من حدة المشكلة، التي لن تجد حلاً إلا من خلال التوصل إلى تسوية سياسية بين الفرقاء في ليبيا، لا سيما أن كثيراً من الأراضي والموارد والسلاح في ليبيا يسيطر عليه ميليشيات لا سلطان لأي طرف عليها.
ولفت إلى أن الأوروبيين والأفارقة استثمروا في جانب واحد فقط، وهو إقامة معسكر للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، ولكن هذا الأمر لا يحل المشكلة؛ لأن الحل يجب أن يكون شاملاً ومتوازناً.
وترفض مصر «إقامة أي معسكرات إيواء أو تجميع للمهاجرين على أراضيها، ورفض عزلهم بأي شكل من الأشكال، وتحت أي مسمى من المسميات»، وأكدت عبر تصريحات لمسؤولين بالخارجية والبرلمان تمسكها بموقفها أكثر من مرة.
ودعا غراندي الاتحاد الأوروبي إلى إعطاء المثل، والبدء بنفسه فيما يتعلق بالتعامل مع قضية اللاجئين، ودعا أعضاءه إلى «وضع نظام تشاركي للنظر في توزيع اللاجئين، وهو أمر محل نقاش، ولكنه يحتاج إلى التوصل لاتفاق»، مستبعداً في الوقت نفسه «توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق في هذا الشأن قبل الانتخابات البرلمانية الأوروبية»، معرباً عن أسفه من أن «قضية الهجرة واللاجئين أصبحت تستخدم لأغراض سياسية داخلية في البلدان الأوروبية».
وتطرق غراندي إلى الأوضاع بالسودان، وقال إنه يتابع المظاهرات، و«إذا تفاقم الوضع قد يكون هناك نازحون داخليون وخارجيون، وقد يتجه البعض إلى مصر بالنظر للروابط التقليدية بين البلدين»؛ لكنه أعرب عن أمله في «أن تستقر الأوضاع في السودان، ويتم التعامل مع الوضع بصورة سلمية».



سياسيون مصريون يقدمون مقترحات لتقليص «الحبس الاحتياطي»

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)
TT

سياسيون مصريون يقدمون مقترحات لتقليص «الحبس الاحتياطي»

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)

قدم سياسيون وحقوقيون مصريون، مقترحات لتحديد سقف زمني لـ«الحبس الاحتياطي» للمتهمين، وإيجاد بدائل له، وذلك خلال جلسة متخصصة عقدها «الحوار الوطني»، الثلاثاء، طالب خلالها مشاركون بضرورة إجراء تعديلات تشريعية لحل القضية.

ويُعقد «الحوار الوطني»، بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال مشاركون في الجلسة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك إرادة سياسية لإعادة النظر في ملف الحبس الاحتياطي، وضرورة وضع ضوابط تعزز مبادئ حقوق الإنسان».

وأخلت السلطات المصرية، الاثنين، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، غداة بدء مناقشات الحوار الوطني، لقضية الحبس الاحتياطي، في خطوة قوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

وتناقش جلسات «الحبس الاحتياطي» بالحوار الوطني، والتي يشارك فيها قانونيون وبرلمانيون ونقابيون، يمثلون أطيافاً سياسية مختلفة، محاور عدة، تتضمن «موقف الحبس في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخطأ، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي».

وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، عصام شيحة، إن «هناك إجماعاً من المشاركين على ضرورة الإفراج عن كل من مرّ على حبسه (احتياطياً) 6 أشهر»، وأن «تكون بداية مناقشة القضية هي الإفراج عن المحبوسين احتياطياً منذ فترة».

وتحدث شيحة لـ«الشرق الأوسط» عن بدائل طرحها مشاركون في الحوار، من بينها «عدم الحبس احتياطياً في القضايا التي لا تزيد عقوبتها على سنتين، مع إلزام المتهم بعدم ارتياد أماكن معينة داخل نطاق سكنه، أو أن يقدم نفسه لأقرب قسم شرطة لمحل إقامته يومياً، أو ارتداء أسورة تتبُّع ممغنطة».

ووفق شيحة، فإن مقترحات المشاركين تضمنت «تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي لا يتجاوز 6 أشهر»، كما أن هناك مطالب بإجراء تعديلات تشريعية على نصوص قانون الإجراءات الجنائية التي تتناول القضية.

ودعا أمين التنظيم بحزب «الجيل»، أحمد محسن قاسم، إلى ضرورة «حذف الاستثناء في مدد الحبس الاحتياطي، والتقيد بحدود الحبس القصوى المتمثلة بـ6 أشهر للجنح و18 شهراً في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة المؤبد أو الإعدام».

وطالب قاسم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بعدم «الحبس في الجرائم الخاصة بالنشر في الصحف»، كما طالب بضرورة «تعويض الأشخاص الذين تم حبسهم احتياطياً بشكل خاطئ، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية»، وحدد قيمة التعويض بواقع «الحد الأقصى للأجور للعاملين الذي يقره المجلس الأعلى للأجور عن كل شهر من الحبس الخاطئ».

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، وقد تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

ورأى عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق الخولي، أن «مناقشة تقييد مدد الحبس في حالات محددة ينص عليها القانون، والتوسع في بدائل للحبس، سيحدان من اتخاذ إجراءات الحبس الاحتياطي»، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في معالجة كثير من القضايا، ويدعم مبادئ حقوق الإنسان».

وشدد الخولي على أن «مناقشة بدائل للحبس الاحتياطي ستكون بعيدة عن القضايا شديدة الخطورة أو المتعلقة بالإرهاب»، محذراً من أن «التوسع في طرح بدائل في تلك القضايا قد يشكل خطورة على المجتمع».

ويعتزم مجلس أمناء الحوار الوطني رفع التوصيات الخاصة بمناقشات قضية الحبس الاحتياطي، إلى الرئيس السيسي، فور انتهاء الجلسات مصحوبة بقائمة تتضمن عدداً من المحبوسين ووضعها تحت تصرفه.