دعوة أممية لزيادة المساعدات لمصر دعماً للاجئين

غراندي قال إن مليون سوري وُلدوا في الشتات منذ 2011

السيسي مستقبلاً مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
السيسي مستقبلاً مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
TT

دعوة أممية لزيادة المساعدات لمصر دعماً للاجئين

السيسي مستقبلاً مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
السيسي مستقبلاً مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، إلى «تقديم مزيد من المساعدات لمصر، بوصفها من الدول المستضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين؛ خاصة السوريين والأفارقة». وقال غراندي، في تصريحات صحافية، أمس، في ختام زيارة إلى القاهرة، التقى خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدداً من المسؤولين، إن «المجتمع الدولي لم يعترف بمصر كإحدى الدول المستضيفة للاجئين، إلا عندما ظهرت مشكلة عبور المهاجرين غير الشرعيين، خاصة الأفارقة، إلى أوروبا عبر البحر المتوسط». وأضاف أن «المساعدات الدولية التي تقدم لمصر لمساعدتها على تحمل أعباء استضافة اللاجئين لا تزال غير كافية، ولا تقارن بالمساعدات التي تتلقاها دول أخرى».
وعقد غراندي خلال جولته في القاهرة لقاءات مع السيسي، ونائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، ومساعدي الوزير لشؤون المنظمات والتجمعات الأفريقية، والشؤون العربية، والسودان وجنوب السودان، ونائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر.
وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، بأن السيسي ناقش مع غراندي «سبل مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ونزوح اللاجئين، ونوه بالأعباء التي تتحملها مصر باعتبارها مقصداً للاجئين، وأنه رغم تحمل مصر لتلك الأعباء وفي ظل دقة الظرف الاقتصادي، فإن القاهرة لم تزايد بتلك القضية، ولم تتلقَّ أي دعم دولي للمساعدة في تحمل الضغوط الناجمة عن ذلك».
وأطلقت «مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»، نهاية الشهر الماضي، برنامج المساعدة الشتوية في مصر، لخدمة 151 ألفاً و130 لاجئاً، من بينهم 18 في المائة على الأقل من الأطفال (دون سن الثامنة عشرة).
ووصف غراندي مصر بأنها «دولة وشريك مهم لمفوضية اللاجئين، فضلاً عن أنها تقع في وسط منطقة تشهد تيارات متداخلة من النزوح، نتيجة للأزمات السياسية التي تشهدها المنطقة». وأفاد بأن «هناك 250 ألف لاجئ مسجلين رسمياً لدى مكتب المفوضية في مصر للحصول على مساعدات، بينما تشير تقديرات السلطات المصرية إلى استضافتها نحو 5 ملايين لاجئ على أراضيها، والذي ربما يرجع إلى تضمين كل السودانيين والليبيين والأفارقة، وغيرهم من الجنسيات الموجودة على الأراضي المصرية، ويتوقف على تعريف كل طرف للاجئين».
وشدد على أن «مفوضية شؤون اللاجئين تسعى لتقديم الدعم الفني والإنساني لمصر، فيما يتعلق بمعالجة مسألة استضافة اللاجئين»، موضحاً أن «حجم برامج عمل المفوضية في مصر تراوح العام الماضي بين 40 إلى 50 مليون دولار فقط».
وأشاد المسؤول الأممي بـ«تقديم مصر لخدمات التعليم والصحة للاجئين على قدم المساواة مع المصريين».
وفي مطلع العام الماضي، قال الرئيس المصري إنه «منذ سبتمبر (أيلول) عام 2017، لم يخرج مركب واحد (من بلاده) يحمل مهاجرين غير شرعيين باتجاه أوروبا»، وتعهد بأنه «لن تخرج مراكب أخرى».
ولفت إلى أن «بروكسل ستستضيف قريباً مؤتمراً لحشد المساعدات لقضية النازحين في سوريا والدول المجاورة، إذ إن هناك 5 مليارات دولار مطلوبة في هذا الصدد». وبشأن موقف المفوضية من عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، قال غراندي إن الأمر يعود إلى السوريين أنفسهم لاتخاذ قرار بشأن عودتهم، لافتاً إلى اتفاق مصر والجامعة العربية مع الأمم المتحدة في هذا الصدد.
وأوضح أن «50 ألف سوري عادوا لبلادهم عام 2018، و60 ألفاً عادوا عام 2017، ولكن هناك حاجة لتعزيز الاستقرار في البلاد، لتمهيد الطريق أمام عودة أعداد أكبر من السوريين»، لافتاً إلى أن «المفوضية تسعى للعمل مع الحكومة السورية لتعزيز قانون إعادة الملكيات لأصحابها، في ظل نزوح أعداد كبيرة من السوريين ومغادرتهم لمناطقهم في ظل الأزمة السورية، على مدى الأعوام السابقة».
وأفاد المسؤول الأممي بأن هناك مليون سوري وُلدوا لاجئين منذ عام 2011، مما يظهر حجم الأزمة وضرورة العمل على حلها.
وبالنسبة للوضع في ليبيا، قال غراندي إن ما يجري من جهود في ليبيا هو للمساعدة والتخفيف من حدة المشكلة، التي لن تجد حلاً إلا من خلال التوصل إلى تسوية سياسية بين الفرقاء في ليبيا، لا سيما أن كثيراً من الأراضي والموارد والسلاح في ليبيا يسيطر عليه ميليشيات لا سلطان لأي طرف عليها.
ولفت إلى أن الأوروبيين والأفارقة استثمروا في جانب واحد فقط، وهو إقامة معسكر للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، ولكن هذا الأمر لا يحل المشكلة؛ لأن الحل يجب أن يكون شاملاً ومتوازناً.
وترفض مصر «إقامة أي معسكرات إيواء أو تجميع للمهاجرين على أراضيها، ورفض عزلهم بأي شكل من الأشكال، وتحت أي مسمى من المسميات»، وأكدت عبر تصريحات لمسؤولين بالخارجية والبرلمان تمسكها بموقفها أكثر من مرة.
ودعا غراندي الاتحاد الأوروبي إلى إعطاء المثل، والبدء بنفسه فيما يتعلق بالتعامل مع قضية اللاجئين، ودعا أعضاءه إلى «وضع نظام تشاركي للنظر في توزيع اللاجئين، وهو أمر محل نقاش، ولكنه يحتاج إلى التوصل لاتفاق»، مستبعداً في الوقت نفسه «توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق في هذا الشأن قبل الانتخابات البرلمانية الأوروبية»، معرباً عن أسفه من أن «قضية الهجرة واللاجئين أصبحت تستخدم لأغراض سياسية داخلية في البلدان الأوروبية».
وتطرق غراندي إلى الأوضاع بالسودان، وقال إنه يتابع المظاهرات، و«إذا تفاقم الوضع قد يكون هناك نازحون داخليون وخارجيون، وقد يتجه البعض إلى مصر بالنظر للروابط التقليدية بين البلدين»؛ لكنه أعرب عن أمله في «أن تستقر الأوضاع في السودان، ويتم التعامل مع الوضع بصورة سلمية».



مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
TT

مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)

في بلدة عمشيت الساحلية الهادئة التي تبعد 45 دقيقة بالسيارة شمالي بيروت، استأنفت المدارس الحكومية أخيراً مهمتها التعليمية وسط عشرات الآلاف من النازحين الذين اتخذوا من بعض المدارس مأوى مؤقتاً.

وحسب «رويترز»، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه مع تصاعد الصراع بين إسرائيل و«حزب الله» في سبتمبر (أيلول) لحق الدمار بمئات المدارس في لبنان أو اضطرت لغلق أبوابها بسبب الأضرار أو المخاوف الأمنية.

وقالت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية إنه تم تحويل 505 مدارس من بين نحو 1250 مدرسة حكومية في لبنان إلى ملاجئ مؤقتة لبعض النازحين الذين يبلغ عددهم 840 ألف شخص.

وبدأت الوزارة، الشهر الماضي، إعادة فتح المدارس على مراحل، مما سمح بعودة 175 ألف طالب منهم 38 ألف نازح إلى بيئة تعليمية لا تزال بعيدةً عن وضعها الطبيعي.

وفي مدرسة عمشيت الثانوية الحكومية، التي تضم الآن 300 طالب مسجل ويُتوقع انضمام المزيد منهم مع استمرار وصول العائلات النازحة، تحولت المساحات المألوفة ذات يوم إلى مكان مخصص لاستيعاب الواقع الجديد.

وقال مدير المدرسة، أنطوان عبد الله زخيا، إنه قبل شهرين ونصف الشهر اختيرت المدرسة كملجأ.

واليوم، تتدلى الملابس المغسولة من نوافذ الفصول الدراسية، وتملأ السيارات ساحة اللعب التي كانت ذات يوم منطقةً صاخبة، والممرات التي كان يتردد فيها صوت ضحكات التلاميذ أصبحت الآن استراحةً للعائلات التي تبحث عن ملجأ.

وأعربت فادية يحفوفي، وهي نازحة تعيش مؤقتاً في المدرسة، عن امتنانها الممزوج بالشوق. وقالت: «بالطبع، نتمنى العودة إلى منازلنا. لا أحد يشعر بالراحة إلا في المنزل».

كما أعربت زينة شكر، وهي أم نازحة أخرى، عن قلقها على تعليم أطفالها.

وقالت: «كان هذا العام غير عادل. بعض الأطفال يدرسون بينما لا يدرس آخرون. إما أن يدرس الجميع، أو يجب تأجيل العام الدراسي».

التعليم لن يتوقف

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الخطة المرحلية لاستئناف الدراسة ستشمل تسجيل 175 ألف طالب من بينهم 38 ألف طفل نازح في 350 مدرسة عامة غير مستخدمة كملاجئ. وقال وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، لـ«رويترز»: «العملية التعليمية هي أحد مظاهر مقاومة العدوان الذي يواجهه لبنان». وأضاف الحلبي أن قرار استئناف العام الدراسي كان صعباً لأن العديد من الطلاب والمدرسين النازحين لم يكونوا مستعدين نفسياً للعودة إلى المدرسة. وفي مبنى مجاور في مدرسة عمشيت الثانوية الرسمية، يتأقلم المعلمون والطلاب مع أسبوع مضغوط مدته 3 أيام ويشمل كل يوم 7 حصص دراسية لزيادة وقت التعلم إلى أقصى حد.

ولا تزال نور قزحيا (16 عاماً)، وهي من سكان عمشيت، متفائلة. وقالت: «لبنان في حالة حرب، لكن التعليم لن يتوقف. سنواصل السعي لتحقيق أحلامنا». ويتأقلم المعلمون مع الظروف الصعبة. وقال باتريك صقر وهو مدرس فيزياء (38 عاماً): «الجميع مرهقون ذهنياً... في نهاية المطاف، هذه الحرب تطولنا جميعاً». وبالنسبة لأحمد علي الحاج حسن (17 عاماً) النازح من منطقة البقاع، يمثل الأسبوع الدراسي الذي يدوم 3 أيام تحدياً لكنه ليس عائقاً. وقال: «هذه هي الظروف. يمكننا أن ندرس رغم وجودها».