اجتماع بين الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان لاحتواء التوتر

اتفقا على تفعيل لجنة الحوار الخاصة بتشكيل الحكومة

في محاولة لتطبيع العلاقات المتوترة والمتشنجة بينهما، عقد الحزبان الحاكمان في إقليم كردستان العراق، الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني، اجتماعاً في أربيل أمس، على مستوى المكتب السياسي، بإشراك مسؤولي جهازي الاستخبارات في كلا الحزبين، وذلك غداة تفاقم العلاقات بين الطرفين، إثر اعتقال جهاز الاستخبارات في حزب الاتحاد كادراً متقدماً في الحزب الديمقراطي، في بلدة كفري جنوب السليمانية، ما دفع جهاز الاستخبارات في «الديمقراطي» إلى اعتقال كادر متقدم لـ«الاتحاد» في أربيل، قبل نحو أسبوعين، الأمر الذي أدى إلى تأزم العلاقات المتوترة بينهما إلى حد كبير، وانعكس سلباً على سير مفاوضات تشكيل حكومة الإقليم ورئاستي البرلمان والإقليم.
وبعد نحو أربع ساعات من المداولات خلف الأبواب المغلقة، أكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي، محمود محمد، أن الاجتماع تناول جملة من الأمور المهمة، ما عدا قضية تشكيل الحكومة، التي تتصدر أولويات اهتمامات الجانبين. وقد شدد الحزبان على ضرورة اتخاذ القرارات الحاسمة بجدية أكبر، من بينها استئناف لجنة الحوار والتفاوض المختصة بتشكيل الحكومة وتفعيلها، بغية حسم مسألة تشكيل الحكومة خلال سقف زمني معين، كما تم تشكيل لجنة أخرى من الجانبين مهمتها تعزيز التفاهم المشترك في إطار اتفاق ثنائي، يكفل تحقيق إدارة مشتركة للإقليم، بالتعاون مع القوى الأخرى.
وأوضح محمد أن هناك جملة من المشكلات والعقبات التي تواجه كلا الحزبين، أبرزها الملفات العالقة بين الإقليم وبغداد، وقضية كركوك المستفحلة، التي تتطلب بمجملها مزيداً من التحاور والتنسيق في المواقف، لحلها بالشكل السليم وعلى نحو سريع من خلال اجتماعات عاجلة. وقال محمد: «لم يتم خلال الاجتماع مناقشة أي مشروع يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم»، منوهاً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب وجود اتفاق جديد بين الحزبين، على غرار الاتفاق السابق الذي سمي في حينه «الاتفاق الاستراتيجي» والمبرم عام 2006، والذي كان مفيداً ومثمراً في مرحلة معينة.
وشدد المتحدث على ضرورة أن تشارك قوات البيشمركة مع القوات العراقية في مهام حفظ الأمن في كركوك والمناطق المختلف بشأنها، من خلال تأمين المدن من الخارج، ودرء مخاطر الإرهاب عنها.
أما سعدي بيرة، المتحدث باسم «الاتحاد الوطني»، فقد أشار إلى أن الاتفاق السابق بين الحزبين، صار باهتاً، وأن الحزبين يدركان ضرورة بلورة برنامج سياسي مشترك، لإدارة دفة الحكم في الإقليم. وقال: «مواقف الطرفين متطابقة إزاء الأوضاع الراهنة وغير المرضية في كركوك، ونعتقد بأن المشكلات هناك ينبغي أن تحل فوراً عبر تعيين محافظ جديد، وإنهاء احتلال (الحشد الشعبي) للمدينة، وهو أمر يتصدر أولوياتنا». وأضاف: «الوضع في كركوك غير طبيعي بالمرة، بخلاف جميع محافظات العراق، إذ هناك وجود عسكري للجيش و(الحشد الشعبي) بشكل مكثف، كما أن العقلية العسكرتارية هي التي تسيطر على زمام الأمور فيها، وهي عقلية تناهض كردستانية كركوك، وتعادي الكرد»، مؤكداً أن عودة قوات البيشمركة إلى كركوك تمثل الخطوة الأكبر في حل مشكلات المحافظة.
وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت أن وفد «الاتحاد الوطني»، طرح في الاجتماع مشروعه المتعلق بتشكيل الحكومة، المنطوي على مجموعة طروحات، أبرزها تشكيل محكمة عليا مستقلة، على غرار المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، تكون مهمتها الفصل في القضايا الخلافية المستعصية بين القوى السياسية، ولا سيما الحزبين الحاكمين، وتشكيل هيئة مالية عليا، مهمتها الإمساك بالملف المالي للإقليم بكل تفاصيله، فضلاً عن المطالبة بإعادة تنظيم العلاقات الخارجية على مستوى العراق والدول الأخرى، على نحو شفاف بالنسبة لجميع الأطراف، وتشكيل لجنة تتولى تطبيع الأوضاع في كركوك، تمهيداً لانتخاب محافظ جديد لها؛ لكن الحزب الديمقراطي - وبحسب تلك المصادر - لا يوافق على معظم بنود المشروع المذكور.