الأمم المتحدة تنتظر موقف الأردن بشأن استضافة «لجنة الأسرى» اليمنيين

في الوقت الذي تأمل الأطراف اليمنية ألا تلقي التداعيات الأخيرة في شأن ملف الحديدة بظلالها على بقية الملفات الأخرى، ومنها تبادل الأسرى والمعتقلين، أفاد مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث أمس بأنه لم يتلق موافقة السلطات الأردنية على عقد لقاءات ممثلي الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية في عمّان بشأن متابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين. وجاء ذلك في وقت أكدت مصادر حوثية مطلعة أمس في صنعاء مغادرة ممثلي وفد الجماعة الحوثية إلى عمان استعداداً لاستكمال النقاشات مع الجانب الحكومي، وسط غموض لا يزال حتى الآن يلف هذا الملف لجهة التضارب بين المعلومات المقدمة من الجانبين حول أعداد الأسرى والمعتقلين لدى كل طرف.
وقال مكتب المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» إن الحكومة الأردنية لم توافق بعد على عقد اجتماع للجنة متابعة تنفيذ اتفاق الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين. وكان رئيس لجنة الأسرى والمعتقلين في الجانب الحكومي هادي هيج توقّع في وقت سابق أن تبدأ الاجتماعات مع ممثل الحوثيين (غداً) الأربعاء، في العاصمة الأردنية عمّان من أجل حسم الخلاف حول القوائم المقدمة من كل طرف تمهيداً لتنفيذ الاتفاق القاضي بإطلاق كافة الأسرى والمعتقلين.
وبحسب ما أوردته المصادر الحكومية اليمنية أنكرت الجماعة الحوثية وجود آلاف الأسماء المقدمة من الجانب الحكومي، زاعمة أنها أسماء وهمية أو مكررة أو لمسجونين على ذمة قضايا إرهابية وجنائية فضلا عن عدم إفادتها بأي معلومات حول المئات من المعتقلين الآخرين لديها، ومن ضمنهم اللواء فيصل رجب والقيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان. وقدم الفريق الحكومي المفاوض في السويد الشهر الماضي لائحة تضم أكثر من 8500 معتقل غالبيتهم ممن اختطفتهم الجماعة الحوثية في مناطق سيطرتها من المدنيين والناشطين والسكان الذين تزعم أنهم موالون للحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها. وشرعت الجماعة الحوثية في عقد محاكمات في صنعاء في محكمة أمن الدولة التابعة لها، للعشرات من الواقعين في قبضتها من الناشطين والصحافيين، الذين مر على اعتقال بعضهم نحو أربع سنوات بعد أن وجهت لهم تهما تستوجب الإعدام بحكم القانون اليمني.
وكان الاتفاق بين الجماعة الحوثية والحكومة اليمنية نص على تنفيذه على خمس مراحل من حيث تبادل كشوف الأسرى والمعتقلين والمفقودين، والرد عليها، وصولا إلى اللوائح النهائية، خلال مدة ستة أسابيع من انتهاء مشاورات السويد في 13 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ومن المقرر أن تتولى اللجنة الدولية للصليب الأحمر الإشراف على تنفيذ الاتفاق ونقل المعتقلين المفرج عنهم جوا من صنعاء إلى سيئون والعكس، بعد أن تم التوافق على جعل المطارين نقطتين لتجميع الأشخاص الذين سيتم الإفراج عنهم على دفعات. وتقول الحكومة اليمنية إنها حريصة على إنجاح اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، وتقديم كل التنازلات بشأن هذا الملف لجهة أنه ملف إنساني بحت وليس له علاقة بالملفات السياسية والأمنية الأخرى.
من جهتها قدمت الجماعة الحوثية خلال المشاورات قوائم تضم نحو 7500 شخص، غير أن الجانب الحكومي يؤكد أن أغلب الأسماء المقدمة من قبل الجماعة هي لأشخاص قتلوا أثناء المعارك في مختلف جبهات القتال.
ويخشى متابعون للشأن اليمني أن يؤدي التعنت الحوثي في نهاية المطاف إلى عرقلة تنفيذ هذا الاتفاق كما فعلت الجماعة مع الملف الخاص بالحديدة، إذ ترفض حتى الآن الانسحاب من الميناء والمدينة وإعادة الانتشار بموجب الخطة التي اقترحها رئيس المراقبين الدوليين ورئيس اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار باتريك كومارت. واتهمت الجماعة كومارت بعدم الحياد، وطالب المتحدث باسمها، محمد عبد السلام، المبعوث الأممي غريفيث بالتدخل، فيما هدّد قادة في الجماعة بطرد الجنرال الأممي في تأكيد من الجماعة على رفض المقترحات الخاصة بإعادة الانتشار والإصرار على إفشال اتفاق السويد.