ليفني تقترح استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين فوراً

وزراء في الحكومة الإسرائيلية يتهمون نتنياهو باستخدام ضرب سوريا لـ«أغراض انتخابية»

TT

ليفني تقترح استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين فوراً

توجهت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة رئيسة حزب «الحركة»، تسيبي ليفني، بنداء إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تناشده فيه أن يستأنف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية فوراً «حتى قبل أن يعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن خطته السلمية المعروفة بصفقة القرن». وقالت: إن سبب الجمود الحالي يعود إلى «انعدام الثقة»، معتبرة أن في الإمكان «إثبات النيات الطيبة وإعادة الثقة» بتخفيف الأعباء عن الفلسطينيين والإقدام على مشروعات اقتصادية ذات وزن».
وكانت ليفني تتكلم أمام مجموعة من قادة اللوبي الأميركي «ايباك»، الذي يزور تل أبيب، فقالت إنها من خلال علاقاتها ومعرفتها، تؤكد أن بالإمكان استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين فوراً، إذا توافرت النيات الطيبة والمقاصد الجيدة. وألمحت ليفني إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم وضاغط في واشنطن لإقناع الحكومة الإسرائيلية بذلك، قائلة: «على الرئيس الأميركي أن يعرف أن أي خطوة يقوم بها في اتجاه حل الدولتين ستكون مباركة، حتى لو لم تعجب اليمين المتطرف في إسرائيل أو الولايات المتحدة. فحل الدولتين هو أكبر وأعلى مصلحة لإسرائيل ولمن يريد لها أن تبقى دولة يهودية وديمقراطية».
وأضافت ليفني: إن هناك إمكانية واقعية لاستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، بالحوار الإيجابي وبالخطوات الإسرائيلية المرافقة التي تغيّر الأجواء للأفضل، على الأقل في مجال تطوير وتحسين الاقتصاد الفلسطيني وتخفيف معاناة المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية. وأضافت: «ليس من المعقول أن تبدو حكومة إسرائيل على هذا النحو من التناقض، حيث تقيم علاقات سيئة مع السلطة الفلسطينية التي تحارب الإرهاب وتؤكد التمسك بعملية السلام، وفي الوقت نفسه تتيح دخول الأموال إلى (حماس) التي تدعو إلى تدمير إسرائيل وتضمر تخليد الصراع».
وناشدت ليفني الرئيس الأميركي، ترمب، أن يأخذ بالاعتبار، وهو يعد خطة السلام، المصلحة الوطنية الحقيقية لإسرائيل و«هي إقامة السلام على أساس حل الدولتين. فهذا الحل لم ينته وقته، كما يحاولون تيئيسنا، بل ما زال حياً وحيوياً، ولم ينتج أحد أي حل أفضل منه. ويمكن بناؤه على أساس الفصل بين الشعبين تماماً وإنهاء الصراع وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، لكن من دون العودة إلى تخوم إسرائيل وتوفير ضمانات أمنية».
ورأت ليفني، أن الشرق الأوسط لم يعد مقسماً ما بين يهود وعرب، بل مقسم ما بين المعتدلين والمتطرفين، وعلى إسرائيل أن تكون عنصراً بارزاً وقوياً ومؤثراً بين المعتدلين، وتسعى إلى انتصارهم على الإرهاب والعنف والرفض لعملية السلام. وأضافت: «إسرائيل أيضاً مقسمة قسمين، قسم يحلم بأن تكون هنا دولتان للشعبين، تعيشان متجاورتين بسلام، وهذا هو القسم الذي يريد لإسرائيل أن تكون دولة يهودية وديمقراطية ومسالمة، وبين قسم ذي حلم آخر يريد لنا تخليد الصراع عن طريق إجهاض حل الدولتين والذهاب بأرجلنا نحو حل الدولة الواحدة، أكان ذلك برغبتنا أو من دون إرادتنا».
في غضون ذلك، بعد يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء، نتنياهو، أن قواته قصفت مئات المرات مواقع إيرانية في سوريا، خرج ضده عدد من وزراء «الكابنيت» (المجلس الأمني والسياسي المصغر في الحكومة)، بانتقادات شديدة. وأعرب بعض المنتقدين، ومنهم من ينتمي إلى حزب ليكود برئاسة نتنياهو، عن القلق من أن «يكون توقيت هذا الإعلان متزامناً مع فترة الانتخابات الإسرائيليّة ويستخدم لأغراض انتخابية».
وكان جميع الوزراء في حكومة نتنياهو قد فوجئوا من إعلانه، خلال جلسة الحكومة الإسرائيليّة الأسبوعية أول من أمس، ما يعتبر تغييراً في السياسة «الضبابية» التي اتبعتها على مدار سنوات. وقد وصف بعض الوزراء تصريحات نتنياهو بأنها «ثرثرة خطيرة وغير ضرورية».
وكانت أوساط سياسية قد أعربت عن اعتقادها بأن نتنياهو بادر إلى الاعتراف بقصف المواقع الإيرانية في سوريا لكي يسرق الأضواء من رئيس أركان الجيش، غادي آيزنكوت. فهو على ما يبدو كان على علم بقرار آيزنكوت الاعتراف بهذا القصف، في الأيام الأخيرة من ولايته. فقرر أن يسبقه إلى ذلك، حتى يحصد الإعجاب الجماهيري ويصبح محور النقاش في الموضوع.
وقال أحد الوزراء المنتقدين، في تصريح لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس: إن «هناك تبعات مقلقة لإقرار نتنياهو بمسؤوليتنا عن القصف. فالطرف الآخر أيضاً يستمع ويصغي ويحلل ويستنتج. فأولاً يمكن أن يُفهم الاعتراف في موسكو على أنه تصعيد غير ضروري أمام الروس. ويمكن للإيرانيين أن يشعروا بالاستفزاز الجارح، فيقدِموا على رد الاعتبار بتوجيه ضربة نحن لا نحتاج إليها، منهم مباشرة أو من أحد أذرعهم مثل (حزب الله) أو الميليشيات الأخرى أو حتى النظام السوري. وهذا تحدٍ جديد لإسرائيل قد يلحق بنا الضرر أيضاً في فترة الانتخابات».
ويعتقد هؤلاء الوزراء أن أسباب إعلان نتنياهو هي حزبيّة بحتة؛ «لأنه لم يخبرهم بأن السياسات تجاه تبني الغارات قد تغيّرت، وجاءت على الشكل التي رأوه أمام وسائل الإعلام».
يذكر أن نتنياهو، قال في مستهل جلسة الحكومة، الأحد: إن سلاح الجو الإسرائيلي نفّذ خلال اليومين الماضيين سلسلة غارات استهدفت 6 مخازن أسلحة إيرانية في مطار دمشق الدولي. ثم أضاف خلال كلمته في المراسيم التي أجرتها الحكومة لوداع آيزنكوت: «لقد نشط الجيش بقيادة آيزنكوت ضد التهديدات الأمنية التي تواجه إسرائيل، وقد حاربنا التموضع العسكري الإيراني في سوريا، وخلال ذلك قام الجيش باستهداف وقصف مئات الأهداف، حيث قصفت مستودعات ومصانع لتصنيع الأسلحة في سوريا ومنعنا تحويلها إلى (حزب الله) في لبنان». من جانبه، قال آيزنكوت، في مقابلات مع وسائل الإعلام الإسرائيلية والأجنبية: إن الجيش الإسرائيلي «قصف أهدافاً إلى حد معين حتى قبل عامين ونصف العام، حيث لاحظنا، لاحقاً، أن هناك تغييراً كبيراً في الاستراتيجية الإيرانية؛ إذ شرعوا بإرسال مقاتلين إلى سوريا، وأتبعوهم بمدنيين لتدريب وتعليم الميليشيات الشيعية». وقال إن جيشه شن هجمات على «آلاف الأهداف الإيرانية» في سوريا.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.