مشاركة وزير البيئة اللبناني في احتفال وهّاب تغضب الحريري و«التيار»

TT

مشاركة وزير البيئة اللبناني في احتفال وهّاب تغضب الحريري و«التيار»

أثارت مشاركة وزير البيئة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، طارق الخطيب، في ذكرى مرور 40 يوماً على مقتل مرافق رئيس حزب «التوحيد العربي» الوزير الأسبق وئام وهاب، ضجة لم تظهر إلى العلن.
وكان مرافق وهاب قتل أثناء قيام قوة من شعبة «المعلومات» التابعة لقوى الأمن الداخلي بالتوجه إلى بلدة الجاهلية الشوفية لإحضار الأخير بناء على إشارة من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود للتحقيق معه على خلفية ما صدر عنه من اتهامات لا تخلو من القدح والذم بحق الرئيس سعد الحريري وآخرين.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر رسمية لبنانية، أن مشاركة الخطيب القيادي في «التيار الوطني الحر» الذي يرأسه الوزير جبران باسيل، في هذه الذكرى التي أقامها وهاب أول من أمس (الأحد) في بلدة الجاهلية، أثارت رد فعل من قبل الرئيس الحريري وقيادة قوى الأمن الداخلي، على خلفية أن مشاركته جاءت بحسب البيان الذي وزّعه المكتب الإعلامي لوهّاب ممثلاً لرئيس الجمهورية ميشال عون، خصوصاً أن صاحب الذكرى لا يتمتع بأي صفة رسمية وأنه قتل في ظروف تنتظر جلاء التحقيق العسكري الذي يتولاه القضاء المختص لتحديد الأسباب التي أدت إلى مقتله.
مشاركة الوزير الخطيب إلى جانب ممثل عن رئيس المجلس الأعلى للجمارك بدري ضاهر، كانت محور الاتصالات التي جرت مع الدوائر المعنية في القصر الجمهوري، خصوصاً أن الكلمات التي أُلقيت في هذه المناسبة تحديداً من قبل وهاب والنائب والوزير في حكومة تصريف الأعمال طلال أرسلان، حملت هجوماً هو الأعنف على القاضي حمود، إضافة إلى هجوم مماثل على الرئيس الحريري والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وإن كانا تجنّبا ذكرهما بالاسم.
وعليه، تسارعت الاتصالات على خلفية كيف يشارك الخطيب في مناسبة تستهدف القضاء اللبناني وقوى الأمن الداخلي ورئيس الحكومة، وتبين من خلال الاتصالات، وإن كان لم يصدر أي توضيح رسمي عن الدوائر المعنية في القصر الجمهوري، أن الخطيب استأذن المعنيين لحضور هذه المناسبة، وكان جوابهم بأن يحضر باسمه الشخصي، أي من دون تكليف رسمي لتمثيل الرئيس عون.
وفي وقت لاحق، أوضح وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال طارق الخطيب في بيان، أن «حضوره في الجاهلية ذكرى أربعين المرحوم محمد بو دياب كان بصفة شخصية وتلبية لدعوة من رئيس حزب التوحيد الوزير السابق وئام وهاب، ولم يكن بصفته ممثلاً لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون».
إن مجرد حضور الخطيب أدى إلى إشكالية كانت وراء الاتصالات، لاستيعابها، مع أن هناك من كان ينتظر صدور بيان توضيحي عن الدوائر المعنية في القصر الجمهوري، خصوصاً أن قوى الأمن كانت لعبت دوراً، إلى جانب وحدات الجيش اللبناني المنتشرة في الشوف، في تطويق ردود الفعل التي أثارها قيام مجموعات موالية للوزير وهاب بتسيير مسيرات سيارة اجتازت عدداً من القرى الشوفية، ومنها بلدة المختارة مسقط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ووصلت إلى البارك، حيث عملت هذه القوى على تأمين انتقال من كانوا في هذه السيارات إلى منطقة البقاع، لقطع الطريق على حصول احتكاك مع مناصري «التقدمي» الذين تجمّعوا من أجل التصدي لهم.
وكانت وحدات الجيش قد أوقفت العشرات منهم لأنهم كانوا يحملون السلاح، مع أن وهاب سرعان ما بادر إلى القول إنه لا قرار من قبل حزب «التوحيد العربي»، وإن الذين نظّموا هذه المسيرة قاموا بها بصورة فردية، وإنهم كانوا يرغبون في تنظيم «سهرة نار»، وبالتالي لا خلفية (رسمية) لهذه المسيرة رغم أنها ضمت نحو 250 شخصاً.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».