ابن كيران: قضية حامي الدين فضيحة قانونية للمغرب

هاجم خصوم «العدالة والتنمية» وحذر من «خطر اليسار المتطرف»

دخل رئيس الحكومة المغربية السابق عبد الإله ابن كيران، على خط قضية إعادة فتح ملف اتهام القيادي في حزب «العدالة والتنمية»، الذي كان يتزعمه، عبد العالي حامي الدين، بقتل طالب يساري في 1993، معتبراً أن الخطوة «كيدية... وفضيحة قانونية للمغرب».
وقال ابن كيران في تصريحات خلال استقباله أعضاء من حزبه في الخارج في بيته بالرباط، مساء أول من أمس، إن إعادة فتح قضية حامي الدين «أمر كيدي وليس له أساس قانوني، بل يهدد مبدأ أساسياً في القانون»، مشيراً إلى أن القيادي المتهم «حُوكم بسبب ما عُرف عام 1993 بأنه شجار أدى إلى وفاة، وخرج من السجن وانتهت جميع درجات التقاضي». واستنكر اعتبار مساندته لعبد العالي «تأثيراً على القضاء».
وهاجم «اليسار المتطرف» الذي وصفه بأنه «خصم شرس». وأضاف: «بيننا وبينهم مشكلات كثيرة جداً... وهؤلاء خطيرون، حتى على الدولة، فهم يبتزون ويهددون وقد يتآمرون». واتهم خصوم «العدالة والتنمية» بأنهم «يستفيدون من أموال الريع والامتيازات غير المشروعة».
وعاد إلى توجيه انتقادات شديدة إلى وزير الشباب والرياضة المنتمي إلى «التجمع الوطني للأحرار»، رشيد الطالبي العلمي، بسبب تصريحات سابقة اتهم فيها «العدالة والتنمية» بأن لديه «مشروعاً لتخريب البلاد». وقال ابن كيران إن العلمي «ليست لديه أي مصداقية ولا أحد يهتم به»، معتبراً أنه كان على رئيس الوزراء الأمين العام لحزبه سعد الدين العثماني «أن يذهب في رده على تلك التصريحات حتى النهاية، بيد أنه لم يفعل. وهو ما عبته عليه». وأضاف أن الوزير العلمي «لم يتراجع، وما زال يردد الكلام نفسه، حتى يفهم أن هؤلاء لن يتراجعوا لأن لديهم أجندة لتصفية (العدالة والتنمية)، فليحاولوا كما حاول الذين سبقوهم وسيرون النتيجة».
وانتقد ابن كيران تصريحات سابقة للقيادي في حزب «الاتحاد الاشتراكي» الوزير السابق محمد آليازغي، الذي حمل «العدالة والتنمية» المسؤولية «المعنوية» عن أحداث الدار البيضاء الإرهابية في 2003، ورأى أنه «كان يدعو إلى حل الحزب، والنتيجة أن حزبه لم يستفد أي شيء من هذا الموقف وتراجع منذ ذلك الوقت، وما زال ماضياً في الاتجاه نفسه، عندما تحالف مع أربعة أحزاب للدخول عنوة إلى الحكومة، وهو ما رفضته»، في إشارة إلى معارضته مشاركة «الاتحاد الاشتراكي» في الحكومة، وهو الموقف الذي كان أحد أسباب إعفائه من تشكيلها.
واعتبر أن الحملة التي تعرضت لها النائبة آمنة ماء العينين بعد نشر صور لها في باريس من دون غطاء رأس «استهدافاً لشابة لامعة». وقال: «إذا افترضنا أن الصور صحيحة، فهو استهداف لشابة لامعة، وهي ألمع سيدة في السياسة بالمغرب لا توازيها سوى نبيلة منيب» الأمين العام للحزب «الاشتراكي الموحد». وأضاف أن «لباس المرأة لم تترتب عليه مساءلة شرعية، وارتداؤه يبقى حرية شخصية... من صوروها مغرضون، ولو كان الشرع يطبق لكان ينبغي البحث عنهم ومعاقبتهم لأنهم تجسسوا».
في السياق نفسه، أعلن المجلس الوطني لـ«العدالة والتنمية» عقب انتهاء أعمال دورته العادية عن «إدانته لحملات التشويش والتبخيس والتدليس والتشهير والاستهداف كافة التي يتعرض لها الحزب وقياداته ومناضلوه بالموازاة مع تحقير دور المؤسسات المنتخبة وتبخيس أدائها».
وأكد في بيان أمس «عزم مؤسسات الحزب على الاستمرار في النضال ضد الفساد والاستبداد، وصمود أعضائه في مواصلة أداء مهامهم السياسية والتمثيلية على أفضل الوجوه الممكنة، والتعاطي الجاد والمسؤول مع الانتظارات والمطالب الاجتماعية».
ودعا أعضاءه ومنتخبيه ووزراءه إلى «مواصلة الإنصات لنبض الشارع والتجاوب المستمر مع قضايا المواطنين والمواطنات ومطالبهم المشروعة، والتفاعل مع الأحداث والوقائع وفق مبادرات استباقية على مستوى الحكومة والبرلمان» والبلديات.