بكين تحكم بالإعدام على كندي... وترفض الاعتراف بالحصانة الدبلوماسية لآخر

إعلامها الرسمي يتوعد بولندا بعد توقيف موظف في «هواوي»

بكين تحكم بالإعدام على كندي... وترفض الاعتراف بالحصانة الدبلوماسية لآخر
TT

بكين تحكم بالإعدام على كندي... وترفض الاعتراف بالحصانة الدبلوماسية لآخر

بكين تحكم بالإعدام على كندي... وترفض الاعتراف بالحصانة الدبلوماسية لآخر

قضت محكمة صينية، أمس، بإعدام كندي بتهمة تهريب مخدرات، مما دفع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لاتهام بكين باستخدام عقوبة الإعدام بشكل تعسفي. في غضون ذلك، رفضت بكين الاعتراف بالحصانة الدبلوماسية لمعتقل كندي آخر.
وقد يزيد الحكم ورد فعل ترودو من تدهور العلاقات بين بكين وأوتاوا المتوترة بالفعل منذ اعتقال مسؤولة تنفيذية صينية في كندا، وما تبعه من اعتقال الصين لكنديين اثنين. وقالت محكمة الشعب المتوسطة في داليان بإقليم لياونينغ بشمال شرقي الصين في بيان، إنها أعادت محاكمة لويد شلينبيرغ بعد أن قدم طعنا على الحكم الأولي بسجنه 15 عاما، وأصدرت حكم الإعدام.
وأضافت المحكمة في بيان آخر، وفق وكالة «رويترز»، أنه تم إبلاغ شلينبيرغ داخل المحكمة بأن من حقه استئناف الحكم خلال عشرة أيام من صدوره أمام محكمة لياونينغ العليا. وقال ترودو للصحافيين في أوتاوا: «خيار الصين أن تبدأ التطبيق التعسفي لعقوبة الإعدام... كما هي الحال في هذه القضية، مبعث قلق بالغ لنا كحكومة كما ينبغي أن يكون كذلك لكل أصدقائنا وحلفائنا الدوليين».
إلى ذلك، سخرت الصين من تصريحات رئيس الوزراء الكندي الذي أكد أن مسؤولا سابقا في السفارة الكندية موقوفا في بكين لا يزال يتمتع بالحصانة الدبلوماسية. وكانت السلطات الصينية قد اعتقلت الدبلوماسي السابق مايكل كوفريغ، ورجل الأعمال مايكل سبافور الشهر الماضي واتهمتهما بتهديد الأمن القومي.
واعتبرت الخطوة على نطاق واسع ردا انتقاميا على اعتقال كندا، بناء على طلب من واشنطن، مديرة تنفيذية صينية رفيعة المستوى لدى عملاق الاتصالات هواوي. واتهم ترودو الصين الجمعة باحتجاز الرجلين «بشكل تعسفي وغير عادل»، وتجاهل «الحصانة الدبلوماسية» لكوفريغ، ما استدعى ردا من بكين.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هوا تشويينغ، في مؤتمر صحافي روتيني إن «الاتهامات بأن الجانب الصيني يحتجز بشكل تعسفي مواطنين كنديين لا أساس لها»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضافت أن «الأشخاص المعنيين في الجانب الكندي يجب أن يدرسوا بشكل جدي معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية... يجب عدم الإدلاء ببيانات مغلوطة تجعل من الإنسان غبيا». ويتمتع الأشخاص الذين يحملون جواز سفر دبلوماسيا بحصانة محدودة خلال وجودهم في الخارج بموجب معاهدة فيينا.
واعتقل كوفريغ في 10 ديسمبر (كانون الأول) بعد أن أخذ إجازة تفرغ من منصبه الدبلوماسي لكي يعمل مع مجموعة الأزمات الدولية للأبحاث. وتلمح تصريحات ترودو إلى أن كوفريغ كان يحمل جواز سفر دبلوماسيا عندما كان في الإجازة - وهذا محتمل في حال سمحت وزارة الخارجية الكندية بذلك - - لكن هوا قالت إنه كان يحمل جواز سفر عاديا مع تأشيرة عمل خلال وجوده في الصين.
وقالت هوا: «بغض النظر عن الزاوية التي يتم النظر إليها، مايكل كوفريغ لا يتمتع بحصانة دبلوماسية» مضيفة «كوفريغ حاليا ليس دبلوماسيا»، وطالبت أوتاوا بالإفراج عن الكندي فورا ودعمها كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والكثير من دول الغرب. ودعا ترودو الصين إلى احترام سيادة القانون واستقلالية القضاء.
في المقابل، قالت هوا إن على كندا «أن تقوم أولا بتحرك فعلي لإثبات أن نظامها القضائي مستقل». وبعد اعتقال مديرة القسم المالي في هواوي في كندا، قامت السلطات البولندية الأسبوع الماضي بتوقيف موظف في المجموعة الصينية العملاقة بتهمة التجسس.
وكتبت صحيفة غلوبال تايمز الرسمية الصينية في مقالة أمس، إن بولندا «يجب أن تدفع» ثمن توقيف وانغ ويجينغ، الذي تشتبه أجهزة استخبارات بولندية بأنه عمل للسلطات الصينية «وللإساءة إلى بولندا». وأضافت المقالة «على بكين أن تتفاوض بحزم مع وارسو واتخاذ تدابير عكسية نسبيا، لجعل العالم يفهم بأن بولندا متآمرة مع الولايات المتحدة».
ولكن ردا على سؤال حول ما إذا كانت الصين ستتخذ إجراءات ضد مواطنين بولنديين قالت هوا: «نحن نثمن علاقتنا مع بولندا. ونعتقد أن تعزيز العلاقات الصينية - البولندية بشكل جيد ومستقر لصالح الدولتين». وأكدت هوا أن السفارة الصينية طلبت السماح بزيارة قنصلية لوانغ الذي طردته هواوي بعد اعتقاله، وتوضيح لأسباب اعتقاله.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.