موسكو تدعو طوكيو للاعتراف بسيادتها على أرخبيل الكوريل

TT

موسكو تدعو طوكيو للاعتراف بسيادتها على أرخبيل الكوريل

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، طوكيو إلى الاعتراف بسيادة موسكو على مجمل أرخبيل الكوريل المتنازع عليه لكي تحقق المفاوضات تقدماً، عقب اجتماعه بنظيره الياباني تارو كونو.
واللقاء هو الأول للوزيرين منذ اتفاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي العام الماضي على تعزيز الجهود لتوقيع معاهدة تنهي الحرب العالمية الثانية. وتوقّفت المحادثات طوال عقود بسبب مطالبة اليابان بالجزر الاستراتيجية، التي سيطر عليها الجيش السوفياتي في الأيام الأخيرة للحرب.
وقال لافروف لوسائل الإعلام في أعقاب المحادثات مع نظيره الياباني إن «السيادة على الجزر ليست مطروحة للنقاش. هذه أراضٍ روسية». وتابع أن موسكو على استعداد للعمل للتوصل لمعاهدة سلام، «شرط اعتراف جيراننا اليابانيين بكل نتائج الحرب العالمية الثانية بما فيها الاعتراف بسيادة روسيا على كل هذه الجزر»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
واعتبر لافروف بأن هذه الفرضية الأساسية يعكسها الإعلان المشترك للاتحاد السوفياتي واليابان عام 1956، والذي تؤكد موسكو استعدادها لاستخدامه كنقطة انطلاق. وأضاف: «هذا موقفنا الأساسي ومن دون خطوات في هذا الاتجاه سيكون من الصعب جدا توقع تحقيق تقدم في مسائل أخرى». وأشار لافروف إلى أن الجهود في الوقت الحالي لتطوير الجزر بشكل مشترك بموجب الاتفاقيات الثنائية الأخيرة لم تحقق نجاحا. كما أكد أن أحد أهداف موسكو في التعاون الثنائي هو التنقل بين الدولتين من دون تأشيرات، ويمكن أن يبدأ ذلك بإلغاء طوكيو شرط الحصول على تأشيرة للمواطنين الروس المقيمين في الكوريل.
وجزر الكوريل المتنازع عليها، وإحداها تبعد أقل من 10 كلم عن هوكايدو اليابانية، تضم كوناشير وإيتوروب وشيكوتان وهابوماي. ثلاثة منها غير مأهولة فيما تتواجد في هابوماي، وهي مجموعة جزر صغيرة، شرطة حدود.
ووقّعت اليابان والاتحاد السوفياتي على إعلان 1956 الذي ينص على استعداد اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية للتنازل عن جزيرتي شيكوتان وهابوماي بعد التوقيع على اتفاق سلام، لكن اليابان طالبت بالجزر الأربع.
وقال لافروف أمس إنه «من غير المقبول» أن اليابان لا تزال تطلق على الجزر تسمية الأراضي الشمالية في دستورها. وسيتطلب العمل بإعلان 1956 كذلك التسليم بحقيقة دخول اليابان بعد ذلك في تحالف عسكري مع الولايات المتحدة. وأضاف لافروف: «بالطبع يتعين علينا الأخذ بالاعتبار أن الوضع فيما يتعلق بتحالفات اليابان العسكرية قد تغير بشكل جذري». وأوضح أن الجهود الأميركية لـ«عسكرة» منطقة آسيا المحيط الهادئ قد أدّت إلى نشوء مخاطر جديدة بالنسبة لروسيا.
وبعكس العادة، لم يعقد وزيرا الخارجية مؤتمرا صحافيا مشتركا وفضّلا مخاطبة وسائل الإعلام بشكل منفصل. وأكد لافروف أن ذلك جاء بناء على طلب من طوكيو. وقال إن أي اتفاقية سلام يجب أن تحظى «بدعم وقبول الشعب في البلدين».
ومن غير المرجح أن يلقى التنازل عن أي جزر لليابان قبولا في روسيا، حيث أثار الكرملين موجة من الدعم الوطني منذ 2014، عندما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.
والأسبوع الماضي قال حاكم جزيرة سخالين، ويشرف أيضا على جزر الكوريل، إن الأهالي يعارضون إدخال تغيرات على الأراضي. وتظاهر المئات مؤخراً احتجاجاً على أي تنازل عن أراضٍ. وقال الحاكم فاليري ليمارنكو لموقع «غازيتا رو» الإخباري إن «جزر الكوريل أراض روسية، هذا واضح. إن مسألة تسليم جزر الكوريل ليس موضع نقاش».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».