السعودية تدعم مكافحة الإرهاب في لبنان بمليار دولار

سعد الحريري: خادم الحرمين الشريفين حريص على وحدة اللبنانيين.. والمساعدة ستخصص فقط للجيش والقوى الأمنية

سعد الحريري لدى حديثه للصحافيين في مؤتمر صحافي عقد في جدة أمس (تصوير: عبد الله آل محسن)
سعد الحريري لدى حديثه للصحافيين في مؤتمر صحافي عقد في جدة أمس (تصوير: عبد الله آل محسن)
TT

السعودية تدعم مكافحة الإرهاب في لبنان بمليار دولار

سعد الحريري لدى حديثه للصحافيين في مؤتمر صحافي عقد في جدة أمس (تصوير: عبد الله آل محسن)
سعد الحريري لدى حديثه للصحافيين في مؤتمر صحافي عقد في جدة أمس (تصوير: عبد الله آل محسن)

أكد سعد الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق لـ«الشرق الأوسط» أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حريص على وحدة اللبنانيين، وعلى تعاونهم لمصلحة الوطن، وإنهاء الشغور الرئاسي، وأن يكون هناك رئيس جمهورية بأسرع وقت ممكن، لافتا أن هناك تعطيلا من قبل فريق سياسي معروف، ونحن نحاول أن نتفاوض مع هذا الفريق لإنهاء المشكلة.
وأضاف الحريري «أن الملك عبد الله ينظر إلى لبنان بنظرة عامة للمنطقة، من خلال أعماله في مصر والعراق وسوريا، واليمن، والتي تعيش حالة من الفتن، إذ تلعب المملكة دور الاستقرار والاعتدال، في مواجهة إيران التي تشوه صورة أهل السنة وأنهم متطرفون، وما تقوم به المملكة من مواقف مع كافة المسلمين تؤكد أن أهل السنة معتدلون».
وكان سعد الحريري، أعلن في الساعات الأولى أول من أمس، أن الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمر بتقديم دعم عاجل للجيش والأمن الوطني للبناني بمبلغ مليار دولار، كمساعدة ولتعزيز إمكاناتهما للمحافظة على أمن واستقرار لبنان.
وقال الرئيس الحريري، بأنه فور تلقي هذا الدعم من خادم الحرمين الشريفين، سيباشر على الفور بإجراء اتصالات برئيس الحكومة والوزارات والإدارات العسكرية والأمنية اللبنانية، والعودة معها إلى البرامج والخطط والمشاريع التي تلبي بالدرجة الأولى الحاجات الملحة للجيش والأجهزة الأمنية.
وأشار إلى أن المساعدة التي أقرها خادم الحرمين واضحة ومحددة وهي مخصصة للجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية التي يقع على عاتقها مواجهة الحملة الإرهابية، وملاحقة المسلحين وبؤر التطرف في كل مكان.
وأضاف، في كلمة استهل بها المؤتمر الصحافي، الذي عقد أمس في جدة: «الوطن في خطر، والمسؤولية الوطنية تفرض علينا إعلان النفير العام، واستنفار كل الجهود والإمكانات لمواجهته ورده إلى نحور أصحابه والقائمين عليه، ولبنان اليوم يعيش هذا الخطر، ويواجه هجمة إرهابية غير مسبوقة، عملت على خطف بلدة عرسال وأسر أهلها ومهاجمة المراكز العسكرية والأمنية المتواجدة فيها».
وعد أن هذا الأمر «لعنة نزلت على لبنان، ومن المستحيل على الكبار والشرفاء والأحرار في أمتنا أن يقفوا منها موقف المتفرج، وأن لا يقرنوا أقوالهم بالفعل، فيبادروا إلى نصرة لبنان وجيشه ومؤسساته الأمنية الشرعية، ويتخذوا القرار السليم في الوقت المناسب».
وأضاف: «ها هو خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، يعلن الوقوف مع لبنان في مكافحة الإرهاب وفلوله المسلحة، ويضع خطابه التاريخي الذي وجهه قبل أيام موضع التنفيذ تأكيدا للصرخة التي أطلقها، منبها ومحذرا من تنامي الإرهاب وقصور المجتمع الدولي عن مكافحته، ودعوته القادة والعلماء إلى الوقوف في وجه الإرهابيين الذين شوهوا صورة الإسلام ونقاءه وصفاءه وإنسانيته، وألصقوا به كل الصفات السيئة بأفعالهم وطغيانهم، ويحاولون اختطاف الإسلام وتقديمه للعالم بأنه دين التطرف والكراهية والإرهاب»، مستطردا «من هذا المنطلق وجه خادم الحرمين الشريفين وحرصا من مقامه الكريم على حماية لبنان ودعم مؤسساته، وجه بتقديم دعم فوري للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وسائر القوى الأمنية الشرعية، قوامه مليار دولار يخصص لرفد الدولة اللبنانية بالإمكانات التي تتيح لها دحر الإرهاب ورده على أعقابه».
وردا على ما أفرزه تدخل حزب الله في سوريا، من وضع مأساوي في عرسال، قال الحريري «لا شك أن دخول حزب الله للساحة السورية والمشاركة في القتال، كان له ردة فعل سيئة عند اللبنانيين وعند الثوار في سوريا، ومن ضمن ردة الفعل ما حصل من تفجيرات في لبنان، وكنا نحذر من هذا التدخل دائما، والحالتان جريمة سواء من تدخل حزب الله في سوريا، وما قام به الإرهابيون تجاه العسكريين اللبنانيين الذين كانوا يحمون وعلى مدار ثلاث سنوات اللاجئين من سوريا على الحدود اللبنانية».
وعن نتائج الدعم الذي تقدم به خادم الحرمين الشريفين في وقت سابق والمقدر بـ3 مليارات دولار، قال رئيس وزراء لبنان الأسبق، أولا فإن الثلاثة مليارات كانت لتأهيل الجيش اللبناني، وهذا الموضوع يحتاج إلى وقت، والجيش اللبناني لديه القدرة على حماية لبنان رغم محاولات البعض في التقليل من دور الجيش، موضحا أن مشكلة الجيش في الوقت الراهن ضعف التسليح.
وحول الجدول الزمني في تنفيذ برامج الدعم، قال سعد الحريري: «أكرر شكري لخادم الحرمين الشريفين، الذي رأى أن المخطط الذي يحدث في لبنان والمنطقة، جريمة كبيرة، وارتأى أن يساعد لبنان بهذا المبلغ السخي، وستتم المساعدات للجيش، والقوى الأمنية أو أي جهة أمنية شرعية، تطالب بدعمها في حوائج فورية لمكافحة الإرهاب، ستكون هذه المبالغ جاهزة لشراء ما تحتاجه هذه الأجهزة، ومهمتنا تسريع عملية الدعم، وهو توجه من خادم الحرمين الشريفين، بدعم الجهات الأمنية، خاصة فيما يتعلق بالذخائر».
وعن مشاركة حزب الله القتال مع الجيش في عرسال، نفى سعد الحريري، مشاركة الحزب الجيش اللبناني في صد الإرهابيين، وأن حزب الله هو المسؤول عما يجري حاليا في عرسال، وأضاف: «لا شك أن دخول جهة لبنانية ما للساحة السورية، سيعطي ردة فعل من الإرهابيين».
وحول المخاوف من وصول السلاح لحزب الله أثناء عملية دعم الجيش، أكد سعد الحريري، أنه تاريخيا الجيش اللبناني لم يفقد أي قطعة سلاح حتى خلال الحرب الأهلية، سواء الأسلحة التي اشترتها الدولة أو التي منحت من بعض الدول، وهناك بعض الدول تضع شكوكا، وذلك بهدف عدم تسليح الجيش اللبناني بالأسلحة الثقيلة ومنها صواريخ دقيقة، وتاريخيا لم ينتزع أحد السلاح من الجيش اللبناني.
وعن التخاذل الدولي حول الوضع في لبنان، عد المسؤول اللبناني السابق: «إن لبنان في عين العاصفة، فالمشاكل التي تحصل في سوريا، والانقسامات التي تحدث، وخاصة النظام المجرم لبشار الأسد الذي يذبح السوريين، واللبنانيين على حد سواء، والمشاكل التي نشهدها اليوم بسبب نظام بشار الأسد، وتخاذل المجتمع الدولي في إسقاطه، ولو أراد المجتمع الدولي التخلص من بشار، كان من السهل القيام بذلك، إلا أن التخاذل يدفع ثمنه لبنان ودول المنطقة».
وأضاف: «إن المجتمع الدولي وقف معنا في الكثير من الأوقات وفي بعض المراحل ولكن مشكلتنا هي مشكلة المنطقة ككل، والتدخل الإيراني في سوريا ولبنان، والعراق وهو واضح ومعلوم لدى الجميع ونحن نقاوم هذا وندفع الإرهاب الذي يدخل للبلاد. ونحن نقاوم هذا التدخل».
وكان الحريري عقد مؤتمرا صحافيا في قصر خادم الحرمين الشريفين بجدة وأكد الدعم السعودي للبنان في هذه المرحلة التي تعيشها بلاده، وقال: «الدعم مهم جدا، خاصة في هذه المرحلة التي تمر فيها لبنان، المرحلة التي يحارب فيها داعش والإرهابيين الذين هجموا على مدينة عرسال وعلى الأراضي اللبنانية»، مثمنا دعم خادم الحرمين الشريفين والمملكة العربية السعودية وشعبها.
وردا على سؤال عن الحالة في لبنان أشار إلى أن بلاده تعيش أياما صعبة جدا «خاصة أنه من دون رئيس جمهورية حاليا»، وقال: «الذي حصل هو هجوم إرهابي على أفراد من الجيش بعد الإمساك بأحد الإرهابيين الكبار، والآن يتم التفاوض على إخراج العسكريين الذين في قبضة الإرهابيين حاليا، وخروج المسلحين من مدينة عرسال ومن لبنان»، مشددا، أن التفاوض صعب «خاصة أن التعامل يتم مع أناس هم أصلا إرهابيون».
وإجابة على سؤال حول الموقف العالمي المتخاذل من إطلاق المركز المتخصص في مكافحة الإرهاب الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين، قال سعد الحريري «لا شك أن المنطقة كلها مستهدفة» مبينا أن «خادم الحرمين الشريفين منذ عشر سنوات كان يستشرف المستقبل والذي يمكن أن يحصل في المنطقة، ورأى هذا المشروع إلى أين يمكن أن يصل، أطلق هذه المبادرة من عشر سنوات حتى ينهي هذه الحالة ولكن بعد عدة محاولات لتفعيل هذا المركز لم يحصل، فكان خطاب خادم الحرمين الشريفين قبل عدة أيام يحمّل المجتمع الدولي ويحمّل الأمة الإسلامية ويحمّل المشايخ والعلماء مسؤوليتهم أمام دينهم، أمام أمتهم، أمام العرب. فهذا الأمر لا يمكن أن يتركوه، خاصة أن خادم الحرمين الشريفين لم يتركه يستشري في العالم العربي».
وأضاف: «رأيتم دعم المملكة لمصر ودعمها للثوار السوريين ودعمها اليوم للبنان، كل هذا يعني حماية لمن؟ حماية للإسلام، لهذا الدين الحنيف، حماية للاعتدال، وأيضا حماية المملكة العربية السعودية من دخول التطرف لهذا البلد الآمن إن شاء الله».
وعمن يستفيد من هذا الدعم السعودي في لبنان، قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق «هذا المبلغ سيصرف على الجيش وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية اللبنانية لمكافحة الإرهاب»، مشيرا أن «لبنان يمر بمرحلة صعبة الآن، الخطر الراهن هو ما يحصل في عرسال وهناك آلاف من العائلات تم التعدي عليها من هؤلاء الإرهابيين، فيجب أن نتكاتف جميعا نحن اللبنانيين، ونشكر خادم الحرمين الشريفين على هذا الدعم».
وعن الدعم الفرنسي للبنان قال الرئيس الحريري «استجابت فرنسا، ولكن هذا السلاح للجيش اللبناني لحماية لبنان، وكنا في حاجة إلى تزويد كل الأسلحة وهذا الذي كان عليه الاتفاق الأساسي، وهذا الشيء - كما تعرفون - الأسلحة الثقيلة مثل الدبابات والهيلوكبترات، ومثل هذه تأخذ وقتا حتى يصير فيه اتفاق عليها، وأي نوع وما إذا ممكن يصل في أسرع وقت ممكن، وهناك شيء آخر، وهو مكافحة الإرهاب، لأن الأجهزة الأمنية موجودة في لبنان مثل قوى الأمن الداخلي والأمن العام وغيره والجيش اللبناني فيه كذلك قوة يجب دعمها لأن هذا الذي يتعامل مع الإرهاب».
وردا على سؤال عن اختلاف الخطاب السياسي في لبنان قال الحريري «هناك إجماع لبناني لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي وكل المؤسسات اللبنانية، ولا شك أن هناك بعض المتعاطفين مع الذي يحصل في عرسال ويريدون أن ينتهي هذا الأمر بشكل سريع جدا، ولكن لا يمكن أن تتفاوض مع الإرهاب، لأن الإرهاب جاء ليقتلك ولم يأت ليتفاوض معك، هو أصلا دخل ليقتلك».
من جانب آخر، ثمن عدد من الشخصيات السياسية اللبنانية الدعم الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين لتسليح الجيش والقوى الأمنية في لبنان بمليار دولار، حيث أبدى رئيس الجمهورية اللبنانية السابق ميشال سليمان ارتياحه لهذه البادرة الملكية السعودية، مبينا أن ذلك جاء تنفيذا لوعد الملك عبد الله بن عبد العزيز لتلبية الحاجات السريعة للجيش وقوى الأمن اللبنانية في مواجهة الإرهاب الذي تتعرض له الأراضي اللبنانية ولحماية التراب الوطني اللبناني وتأمين استقراره. وشدّد الرئيس سليمان في تصريح صحافي أمس «على أهمية الاحتضان الشعبي للجيش اللبناني الذي عززه الغطاء الحكومي والمواقف الصادرة عن القيادات كافة»، مرحبا بالتضامن الإعلامي الذي من شأنه أن يمنع أي تحريض على مؤسسة الجيش اللبناني فيما تخوض معركتها الشرسة في مواجهة الإرهاب وملاحقة العصابات.
وأشاد عضو جبهة النضال الوطني اللبناني النائب نعمة طعمة بالمساعدة المالية التي أمر خادم الحرمين بتقديمها إلى القوى الأمنية اللبنانية، مؤكدا أنها تصب في خانة حرص السعودية على أمن واستقرار لبنان وهي مظلة تقيه من الإرهاب والشر المستطير المحيط به من كل حدب وصوب.
وقال في بيان صادر عن مكتبه أمس «إن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عبر ما قدمه للجيش اللبناني تنبع من محبته وتقديره للبنان ولكل أبنائه وهذا ليس بالجديد على الملك عبد الله والقيادة السعودية الذين لم يتخلوا عنه في كل المحطات والمحن التي مر بها حيث كانوا وما زالوا بمثابة الشقيق الأكبر إلى جانبه في السراء والضراء».
وأعرب عن امتنانه وشكره لخادم الحرمين الشريفين والقيادة في المملكة لدعمها المستمر للبنان والمؤسسة العسكرية في هذه الظروف الحرجة التي يجتازها والمنطقة بغية مواجهة الإرهاب والدفاع عن أراضيه وحدوده.
وأكد أن مكرمة المملكة العربية السعودية للمؤسسة العسكرية وما سبقها من دعم مماثل تعد الأبرز في سياق تسليح الجيش اللبناني وتطويره وتأكيدا على حرص المملكة لكل ما يرسي الاستقرار في لبنان واستئصال الإرهاب ومكافحته، لافتا الانتباه إلى أن مواقف خادم الحرمين الشريفين كانت بمثابة خارطة طريق لضرب الإرهاب واجتثاثه ولكل ما يرسي السلام والوئام بين الشعوب كافة.
وبدوره، أثنى عضو كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية النائب زياد القادري، على المساعدة التي أمر الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بتقديمها للجيش اللبناني والأمن الوطني لدعم وتعزيز إمكاناته وقدراته للمحافظة على أمن واستقرار لبنان، وقال في تصريح له أمس: «إنها ليست المساعدة الأولى وليست الأخيرة من المملكة العربية السعودية إلى الدولة اللبنانية وهذا هو نوع الدعم الذي يريده لبنان، وهو دعم للمؤسسات الشرعية اللبنانية».



ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.