مصر تستعد لطرح سندات دولية خلال الربع الأول من 2019

الحكومة تعمل على تحسين مناخ الأعمال وحماية المستثمرين

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن بلاده تعتزم طرح سندات دولية تتراوح قيمتها بين ثلاثة إلى سبعة مليارات دولار في الربع الأول من العام الجاري.
ونقلت وكالة أنباء «بلومبرغ» عن معيط قوله أمس، على هامش مؤتمر للاستثمار بالقاهرة: «لقد أعطتنا الحكومة المرونة لإصدار ما نحتاجه (من سندات) في هذا النطاق»، مضيفا أنها أعطتهم أيضا مرونة فيما يتعلق بعملات الإصدار. وأضاف أن الحكومة تخطط لبيع سندات بعملات متنوعة، بينها الدولار واليورو والين واليوان.
كانت بيانات نُشرت مؤخرا أظهرت تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 4.4 في المائة على أساس شهري، حيث بلغ صافي الاحتياطيات الدولية 42.5 مليار دولار، مقابل نحو 44.5 مليار دولار بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وربطت مصادر التراجع بقيام الحكومة المصرية بسداد التزامات خارجية على مصر لدى إغلاق آخر العام 2018.
وكان الدين الخارجي لمصر ارتفع بشكل قوي خلال الفترة الأخيرة، ليصل إلى 92.6 مليار دولار خلال العام المالي 2018، مقابل 46 مليار دولار في العام المالي 2014.
وبحسب آخر البيانات المتاحة من البنك المركزي المصري، عن مارس (آذار) 2018، فإن نحو 30 في المائة من الدين الخارجي لمصر يبتع مؤسسات تمويل دولية، والتي عادة ما تمنح القروض بفائدة ميسرة، لكن نحو 27 في المائة من هذا الدين يتعلق بديون قصيرة الأجل وسندات وأوراق مالية من ضمنها السندات الدولية.
وبحسب بيانات المركزي فقد زاد حجم إصدارات السندات الدولية (يورو بوندز) الخاصة بمصر من 1.2 مليار دولار في 2016. إلى 11.1 مليار دولار حتى مارس 2018.
ويتزامن توسع الديون الخارجية لمصر مع عدم قدرة الحكومة على زيادة الاستثمار الأجنبي، حيث تراجع صافي الاستثمارات من 7.9 مليار دولار في العام المالي 2017 - 2018، إلى 7.7 مليار دولار في العام المالي التالي. وقبل أيام قال المركزي إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع إلى 1.1 مليار دولار في الفترة بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) مقارنة مع 1.84 مليار دولار في الفترة الموازية قبل عام.
لكن بنك الإمارات دبي الوطني طرح رؤية متفائلة أمس عن الاقتصاد المصري، حيث قال إن الاقتصاد سيبدأ 2019 «بداية قوية نسبيا»، وذلك في سياق عرضه لارتفاع مؤشر مديري المشتريات في ديسمبر (كانون الأول) إلى 49.9 نقطة مقابل 49.2 نقطة في الشهر السابق، وإن ظل المؤشر أقل من المستوى المحايد (عند 50 نقطة) الذي يفصل بين الانكماش والتوسع في القطاع الخاص غير النفطي، فإن قراءة ديسمبر (كانون الأول) كانت الأعلى في أربعة أشهر.
وبحسب البنك فإن قراءة مؤشر مديري المشتريات في مصر تحسن من 46 نقطة عام 2016، وهو العام الذي شهد إبرام اتفاق على برنامج إصلاح اقتصادي بين مصر وصندوق النقد الدولي، إلى أكثر من 49 نقطة هذا العام.
وفي حين تراجع الإنتاج بوتيرة أسرع في ديسمبر (كانون الأول) مقارنة بنوفمبر (تشرين الثاني) من 49.2 نقطة إلى 48.8 نقطة، فإن الطلبات الجديدة سجلت أعلى قراءة منذ أغسطس (آب)، كما شهد النشاط الشرائي للشركات زيادة حيث سجل المؤشر أعلى قراءة له منذ مايو (أيار).
وتراجع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلا قراءة قياسية منخفضة جديدة، وكان هذا ناتجا عن أبطأ زيادة في أسعار المشتريات في أكثر من ست سنوات. وتراجع معدل التوظيف بشكل متواضع في ديسمبر (كانون الأول) ليكمل بذلك ربع سنة من فقدان الوظائف. بينما استمر نمو الرواتب بشكل ثابت ولكن بوتيرة أضعف من نوفمبر.
وفي غضون ذلك، أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مصر وجهة اقتصادية للاستثمار لما تتمتع به من الاستقرار الاقتصادي وفرص استثمارية واعدة مدعومة بمناخ أعمال وبيئة تشريعية تتضمن برنامج حوافز للمستثمرين، وخريطة استثمارية متكاملة بها كافة الفرص الاستثمارية في مختلف أنحاء مصر، مما يساعد القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات.
وجاء ذلك خلال كلمة نصر أمس في مؤتمر الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور العديد من الوزراء ونحو 250 مستثمرا مصريا وعربيا وأجنبيا من 100 مؤسسة استثمار عالمية وإقليمية بإجمالي أصول تحت الإدارة تبلغ 5 تريليونات دولار.
وذكرت الوزيرة أن «الحكومة تؤمن بدور القطاع الخاص بالمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث يمثل القطاع الخاص 70 في المائة من الوظائف في مصر»، مشيرة إلى أن التنمية الاقتصادية المستدامة تأتي من التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص، كما رأينا بالفعل في المشروعات العملاقة وقطاع الطاقة. وأوضحت أن الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تعمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، بما يتضمنه من إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة، الأمر الذي من شأنه أن يوفر بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، على نحو يؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاجية ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدة أن الإصلاحات التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار لا تتوقف، داعية المستثمرين المشاركين في المؤتمر لتوسيع نشاطهم واغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة، موضحة أنه تمت زيادة إجراءات حماية المستثمرين وتعزيز حوكمة الشركات.