هدنة جديدة 48 ساعة مقترحة لغزة.. وتباينات حول توسيع المفاوضات

مصادر مصرية لـ {الشرق الأوسط} : توسيع المفاوضات من شأنه تسويف القضية

مساعدات اغاثية وصلت إلى ميناء رفح أمس (أ.ف.ب)
مساعدات اغاثية وصلت إلى ميناء رفح أمس (أ.ف.ب)
TT

هدنة جديدة 48 ساعة مقترحة لغزة.. وتباينات حول توسيع المفاوضات

مساعدات اغاثية وصلت إلى ميناء رفح أمس (أ.ف.ب)
مساعدات اغاثية وصلت إلى ميناء رفح أمس (أ.ف.ب)

فيما استمرت مفاوضات القاهرة غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أمس، من أجل الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، تسعى إسرائيل للتركيز على إيجاد صيغة تمكنها من «حل مشكلة» القطاع ضمن اتفاق إقليمي تشارك فيه دول عربية ودولية، وتكون السلطة الفلسطينية من خلاله هي الطرف المقابل لإسرائيل، والمسيطر على القطاع، إضافة إلى دور مصري مركزي على الحدود. وأعطى وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، دفعة للخطط الإسرائيلية عبر دعوته الفلسطينيين والإسرائيليين إلى توسيع المفاوضات الحالية إلى اتفاق سلام شامل، غير أن مصادر مصرية قالت إن ذلك من شأنه «تسويف القضية».
وفي تلك الأثناء، وافقت إسرائيل على مد هدنة الـ72 ساعة، التي انطلقت أول من أمس وتنتهي صباح الجمعة. وقالت مصادر إن الهدنة الجديدة ستكون ما بين 48 إلى 72 ساعة إضافية.
وفي غضون ذلك، استمرت المفاوضات الجارية في القاهرة أمس على خطين متوازيين، فبينما التقى الوفد الفلسطيني للمرة الثانية رئيس المخابرات المصرية، استقبل وزير الخارجية المصري كلا من مبعوث الرباعية الدولية توني بلير والمبعوث الأممي روبرت سيري في لقاءين منفصلين.
واجتمع الوفد الفلسطيني، برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير محمد التهامي صباحا بمقر الجهاز في القاهرة، وذلك من أجل استعراض الرؤية الإسرائيلية للتهدئة مع الوفد الفلسطيني، بعد أن طرح الفلسطينيون مطالبهم مساء الاثنين الماضي في ورقة فلسطينية موحدة تضم جملة من المطالب، في مقدمتها وقف العدوان الإسرائيلي وفك الحصار عن قطاع غزة.
وكان الوفد الإسرائيلي غادر القاهرة إلى تل أبيب مساء أول من أمس بعد تلقي الورقة الفلسطينية من خلال الجانب المصري وطرح رؤيته على الوسيط المصري، وذلك من أجل مناقشة نتائج لقاءاته مع الحكومة الإسرائيلية، دون أن يرد بشكل مباشر على المقترحات. وأشارت الأنباء إلى أنه من المنتظر عودة الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة بردود رسمية حول الورقة الفلسطينية لتقديمها إلى الوسيط المصري.
وأشارت مصادر رسمية إلى أن أبرز المقترحات الإسرائيلية تتمثل في نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، وهو الأمر الذي تعارضه حركة حماس.
وحول ما قيل عن رؤية إسرائيل بتوسيع الاتفاق، وتحويله إلى اتفاق إقليمي تكون دول عربية معتدلة جزءا منه، علقت مصادر مصرية مطلعة على المفاوضات الحالية بالقول إن «ذلك أمر سابق لأوانه.. المهم الآن هو التركيز على وقف نزيف الدم في غزة. فإن أي توسع الآن في المقترحات أو إدخال عناصر أخرى إلى المفاوضات ربما يكون من شأنه تسويف القضية وإطالتها، ولكن من الممكن لاحقا مناقشة أي أفكار تتعلق بتأمين السلام في المنطقة». غير أن إسرائيل تسعى للعمل على «خلق» نظام جديد في قطاع غزة وإدخال السلطة الفلسطينية شريكا فيه.
وقال وزير العلوم الإسرائيلي يعكوب بيري: «إسرائيل تسعى إلى الدخول على خط محور الدول المعتدلة في المنطقة، الأمر الذي يتطلب تجديد العملية السياسية مع السلطة الفلسطينية وتسوية شاملة بعيدة المدى».
وأضاف: «على إسرائيل أن تصر على أن تكون السلطة الفلسطينية هي التي تدير معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، لا يمكن السماح لحركة حماس بالإشراف على المعابر».
ويبدو أن مساعي إسرائيل هذه جرت بالتنسيق مع الولايات المتحدة ودول أخرى، بحسب ما لمحت وزيرة القضاء تسيفي ليفني، التي صرحت أمس قائلة: «من المهم عقب انتهاء العملية العسكرية على قطاع غزة تشكيل جبهة واسعة تهدف إلى خلق نظام جديد في غزة».
وأضافت ليفني، في محادثات بمعهد بحوث الأمن القومي في إسرائيل: «بعد المحادثات التي أجريتها مع زعماء العالم في الأسبوعين الأخيرين، توصلت إلى أن هناك فرصة حقيقية نشأت لتجنيد العالم ضد حركة حماس (..)، هذا مهم لأمن إسرائيل للمدى الفوري وللمدى البعيد».
وأشارت ليفني إلى المبادئ التي تتبناها إسرائيل في مفاوضات القاهرة الحالية وتسعى إلى تبينها على المدى البعيد، قائلة: «ما يجب أن نفعله بمساعدة العالم هو منع تعاظم قوة حماس، والتأكد من الرقابة على معابر القطاع حتى يجري تجريدها من السلاح، وإعادة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة وجعلها عنوان الشرعية الوحيد، ومنع تمويل المنظمات الفلسطينية، وإعادة إعمار القطاع من خلال الرقابة الدولية».
وأعطى كيري دفعة أمس للخطط الإسرائيلية، قائلا: «ما نريد أن نفعله هو دعم الفلسطينيين ورغبتهم في تحسين حياتهم، والتمكن من فتح المعابر لإدخال الطعام، وإعادة البناء، والتمتع بحرية أكبر.. ولكن، يجب أن يتحقق ذلك بمسؤولية أكبر تجاه إسرائيل، وهو ما يعني التخلي عن الصواريخ».
وقال كيري إن كل ذلك «سيجري التوصل إليه في نهاية الأمر في إطار جهود أوسع لإحلال السلام بين إسرائيل والفلسطينيين».
وقالت مصادر إسرائيلية إن المباحثات في القاهرة ستتركز على تمديد وقف إطلاق النار الحالي ما بين 48 إلى 72 ساعة إضافية من أجل السماح باستمرار المفاوضات التي تسير ببطيء شديد، بسبب أنها غير مباشرة وتجري عبر وساطة مصرية، ويطلب فيها كل طرف فرصة من أجل العودة إلى قيادته.
وحسمت إسرائيل أمرها مبدئيا تجاه الوصول إلى تسوية وأغلقت باب احتلال القطاع، بعدما رسم قادة الجيش والأمن صورة قاتمة أمام المجلس الوزاري والسياسي المصغر «الكابنيت»، لنتائج الاحتلال.
وكان «الكابنيت» ناقش مسألة إعادة احتلال القطاع، وخرج بنتائج أن التكلفة المتوقعة بشريا وماليا وسياسيا ستكون باهظة. وترى إسرائيل أن لمصر، إلى جانب السلطة، دورا كبيرا في الوصول إلى اتفاق حول غزة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن وزراء في «الكابنيت» يدركون أنه باستثناء السلطة الفلسطينية لا توجد أي جهة دولية مستعدة لدخول القطاع، ويمكن أن توافق عليها حماس.
وتريد إسرائيل مبدئيا أن يعود حرس الرئاسة الفلسطيني لتسلم معبر رفح والانتشار على طول الحدود مع مصر، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وفق اتفاقية المعابر 2005، كشرط للموافقة على رفع الحصار.
وقال مصدر دبلوماسي ألماني أمس، إن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا اقترحت إعادة تنشيط بعثة من الاتحاد الأوروبي لإعادة فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر للمساعدة في استقرار الأوضاع بالقطاع الفلسطيني بعد حرب دامت شهرا. وأضاف أن وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير ونظيريه في فرنسا وبريطانيا يفضلون إعادة تشغيل المعبر الذي يمثل المنفذ الرئيس للعالم بالنسبة لسكان القطاع، البالغ عددهم نحو 1.8 مليون نسمة.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.