القضايا الرئيسية تحت البحث في مفاوضات القاهرة بشأن غزة

القضايا الرئيسية تحت البحث في مفاوضات القاهرة بشأن غزة
TT

القضايا الرئيسية تحت البحث في مفاوضات القاهرة بشأن غزة

القضايا الرئيسية تحت البحث في مفاوضات القاهرة بشأن غزة

تبدو مطالب الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يخوضون مفاوضات في القاهرة للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة، على طرفي نقيض بخاصة حول الحصار الذي يخنق القطاع الفلسطيني. وفيما يلي أبرز القضايا التي يبحثها المفاوضون حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية:
* الحصار: تطالب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والفصائل الفلسطينية الأخرى برفع الحصار البري والبحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ 2006. بعد أسر الجندي جلعاد شاليط.
وشدد الحصار في 2007 بعد سيطرة حماس على قطاع غزة. لكن القيود المفروضة على استيراد المواد الغذائية ومواد البناء خففت بعد بضعة أسابيع أمام الاستنكار الدولي الذي أثاره الهجوم الإسرائيلي الدامي على أسطول مساعدات للفلسطينيين كان متوجها إلى غزة لكسر الحصار. ثم خفف الحصار بعد مواجهات جديدة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وتطالب حركة حماس أيضا بتوسيع مناطق الصيد البحري قبالة غزة وفتح مرفأ ومطار في غزة.
* معبر رفح: يطالب الفلسطينيون بإعادة فتح معبر رفح مع مصر، علما بأنه المعبر الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل. وقطاع غزة لا يتصل بالعالم الخارجي سوى من خلال ثلاثة معابر هي: رفح مع مصر في الجنوب، ايريز في الشمال وكرم أبو سالم في الجنوب مع إسرائيل، لتنقل الأفراد والبضائع على التوالي.
وتبقي مصر معبر رفح مغلقا بشكل شبه دائم منذ عزل الرئيس محمد مرسي العضو في جماعة الإخوان المسلمين التي تنبثق منها حركة حماس.
* نزع السلاح: تقول إسرائيل بأنها مستعدة لتخفيف الحصار لكنها تكرر أن أمنها يعلو على أي اعتبار آخر. ويطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن يكون قطاع غزة منزوع السلاح، بعبارة أخرى تجريد حماس من السلاح، كشرط لأي ضوء أخضر إسرائيلي لإعادة البناء في الجيب الفلسطيني. ورفضت حماس من جهتها بشكل قاطع هذا المطلب.
ويطالب نتنياهو أيضا بفرض تفتيش صارم للغاية على كل من وما يدخل إلى القطاع. كما تطالب الدولة العبرية أيضا بالحصول على مراقبة دولية حول استخدام المواد المفترض استخدامها لإعادة بناء القطاع المدمر، كي لا تستعمل لإعادة بناء الأنفاق التي دمرها الجيش الإسرائيلي لتوه.
* الأسرى: تطالب حماس بالإفراج عن 60 معتقلا فلسطينيا أطلق سراحهم في 2011 في إطار عملية تبادل مع الجندي شاليط ثم سجنوا من جديد بعد خطف ومقتل ثلاثة شبان إسرائيليين في الضفة الغربية. ورفضت إسرائيل بشكل قاطع هذا المطلب.
* دور السلطة الفلسطينية: تخوض حركة حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة محمود عباس الذي يترأس أيضا حركة فتح، معا مفاوضات في القاهرة. وقد شكلت الحركتان المتنافستان حكومة وفاق وطني في يونيو (حزيران) الماضي على إثر اتفاق مصالحة بينهما.
ويرغب وزراء إسرائيليون بينهم تسيبي ليفني وزيرة العدل المكلفة التفاوض مع الفلسطينيين، أن يستعيد عباس السيطرة على قطاع غزة. وتدعو إسرائيل إلى انتشار عناصر من أجهزة الأمن الفلسطينية التابعة للرئيس عباس في الجانب الفلسطيني من معبر رفح.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».