مصر والأردن يدعوان لاستئناف المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية

الرئيس السيسي والملك عبد الله شددا على «حل الدولتين»

العاهل الأردني مستقبلاً الرئيس المصري في عمّان أمس (أ.ف.ب)
العاهل الأردني مستقبلاً الرئيس المصري في عمّان أمس (أ.ف.ب)
TT

مصر والأردن يدعوان لاستئناف المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية

العاهل الأردني مستقبلاً الرئيس المصري في عمّان أمس (أ.ف.ب)
العاهل الأردني مستقبلاً الرئيس المصري في عمّان أمس (أ.ف.ب)

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إلى «العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، استناداً إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية».
وخلال قمة ثنائية في عمّان أمس، لفت السيسي وعبد الله إلى أن المفاوضات تهدف إلى «التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، تصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، الأمر الذي يساهم في إعادة الاستقرار، وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشعوب المنطقة».
وبحسب الرئاسة المصرية، فإن المشاورات «تطرقت إلى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن القضية الفلسطينية وآفاق عملية السلام في الشرق الأوسط».
وبدأ السيسي زيارة استمرت لساعات إلى العاصمة الأردنية صباح أمس، وكان في استقباله الملك عبد الله الثاني، وكبار المسؤولين الأردنيين.
وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن السيسي عقد عقب وصوله إلى عمّان جلسة مباحثات ثنائية مع العاهل الأردني، تلتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين، بحضور ولي عهد المملكة الأردنية الأمير الحسين بن عبد الله، وأشاد السيسي بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والأردن على المستويين الرسمي والشعبي، مؤكداً اهتمام مصر بمواصلة تعزيز تلك العلاقات ودفعها قدماً للأمام على المستويات كافة.
ونوه السيسي بالتنسيق القائم بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك، بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة.
من جهته، أكد الملك عبد الله الثاني «تقدير الأردن، قيادة وشعباً، لعلاقاته التاريخية مع مصر»، معرباً عن التطلع للارتقاء بأطر التعاون القائمة بين البلدين، كما أشاد بـ«دور مصر المحوري في المنطقة، وجهودها في ترسيخ الاستقرار ومواجهة الإرهاب، بما يصب في خدمة مصالح الشعوب العربية، في الوقت الذي تواجه فيه المنطقة برمتها تحديات غير مسبوقة أثرت على استقرار وسلامة الدول العربية وأمن شعوبها».
وتباحث الجانبان في شأن «الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب»، مؤكدين ضرورة العمل على دفع الجهود الدولية الرامية للتصدي للإرهاب، في إطار استراتيجية شاملة تسعى للقضاء على هذه الآفة التي باتت تهدد المجتمع الدولي بأسره.
وذكر راضي أن الجانبين بحثا «تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يسهم في تحقيق آمال وطموحات الشعبين الشقيقين، ولا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعات الدوائية والنقل والطاقة، وتصدير الغاز الطبيعي من مصر إلى الأردن».
وفيما يتعلق بالأزمات الإقليمية، تناول اللقاء «الجهود الجارية لتسوية الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة، خصوصاً في سوريا وليبيا واليمن، حيث تم تأكيد ضرورة الحل السياسي السلمي لأزمات المنطقة، ودعم الجهود الرامية لوقف العنف، وتحسين الأوضاع الإنسانية لإنهاء المعاناة التي تتعرض لها شعوب هذه الدول، والحفاظ على وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.