إسرائيل تكتشف نفقاً سادساً من لبنان وتعلن انتهاء «درع الشمال»

اعتبرت أنها قضت على تهديد الأنفاق وشددت على متابعة نشاط «حزب الله»

نتنياهو خلال جولة مع قادة الجيش على الحدود مع لبنان (الشرق الأوسط)
نتنياهو خلال جولة مع قادة الجيش على الحدود مع لبنان (الشرق الأوسط)
TT

إسرائيل تكتشف نفقاً سادساً من لبنان وتعلن انتهاء «درع الشمال»

نتنياهو خلال جولة مع قادة الجيش على الحدود مع لبنان (الشرق الأوسط)
نتنياهو خلال جولة مع قادة الجيش على الحدود مع لبنان (الشرق الأوسط)

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، أنه اكتشف نفقاً سادساً يمتد من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية، وأنه بهذا الاكتشاف يستطيع القول إن خطر سلاح الأنفاق لدى حزب الله اللبناني قد تلقى ضربة قاضية وانتهى في هذه المرحلة، وإن عملية «درع الشمال» التي بدأها الشهر الماضي في الجانب الإسرائيلي من الحدود لكشف هذه الأنفاق، قد انتهت. هذا في وقت علقت فيه مصادر لبنانية مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، بأن إسرائيل اتخذت مسألة الأنفاق كذريعة لاستكمال بناء الجدار في النقاط الحدودية.
وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، رونين مينليس، إنه يستطيع القول الآن باطمئنان إن العمليات التي قام بها الجيش بالسر أو بالعلن، فوق الأرض أو تحت الأرض، تؤكد أن الأنفاق اللبنانية لم تعد تهديداً أمنياً لإسرائيل.
وأكد مينليس أن النفق السادس الذي اكتشفته قواته، هو الأطول والأكبر الذي بناه حزب الله، وهو ثاني نفق يكتشف في قرية رامية اللبنانية. وقد بدأ في أحد بيوت القرية على بعد مئات الأمتار، وانتهى في تخوم إسرائيل، بعد أن تجاوز الحدود ودخل أراضي الجليل عدة عشرات الأمتار. ويصل ارتفاعه إلى مترين وعرضه إلى متر واحد، وعمقه في الأراضي الإسرائيلية 55 مترا. وتوجد فيه سكك لنقل النفايات والعتاد على طول النفق، وأدراج محفورة في الصخر تسمح بالصعود إلى الأرض وكذلك كهرباء وإضاءة. ويبدو أن حفره استغرق وقتاً طويلاً. وأضاف الناطق أن هذا النفق لم يكن جاهزاً لاستخدامه في عمليات عسكرية، «لكنه بدا بمستوى مرتفع جداً».
وقال مينليس إن «قوات سلاح الهندسة في الجيش الإسرائيلي قد قامت بتفخيخ النفق بحيث إنه إذا دخل إليه أحد من الجانب الآخر (اللبناني) فإن حياته ستكون في خطر». وأوضح أن قواته تستعد حاليا لتدمير هذا النفق، كما حصل مع الأنفاق الخمسة التي تم اكتشافها خلال الشهر الماضي. وأضاف أن «كشف هذا النفق ينهي كشف جميع الأنفاق التي تجاوزت الحدود من لبنان باتجاه إسرائيل، وباكتشافه فإننا نستكمل عملية درع الشمال».
وقام نتنياهو، بعد جلسة الحكومة، أمس، بجولة مع قادة الجيش على الحدود اللبنانية، للاطلاع على انتهاء عملية «درع الشمال». وهناك كرر تصريحاته حول سوريا ولبنان.
وكان مسؤول عسكري كبير قد صرح في تل أبيب، في وقت لاحق من صباح أمس، بأن «الجيش الإسرائيلي سيجري تحقيقا في الأيام القريبة المقبلة حول النفق الجديد وبعدها ستنفذ عملية تدميره. وفي موازاة ذلك، نحن نتعقب عدة مواقع في الأراضي اللبنانية التي يحفر حزب الله منها أنفاقا لم تتجاوز الحدود إلى إسرائيل حتى الآن». وأضاف: «سنواصل العمليات الهندسية على طول الحدود وعمليات مراقبة أنشطة حزب الله تحت سطح الأرض. ولكننا نؤكد، لا توجد حاليا بنية تحتية أرضية تسمح بتجاوز الحدود من لبنان إلى إسرائيل. ورغم أن العملية انتهت بالكامل، فإن قوات سلاح الهندسة ستبقى في هذه المنطقة من أجل متابعة الأنشطة في باطن الأرض».
وكان الجيش الإسرائيلي قد بدأ بتنفيذ عملية «درع الشمال»، في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) الفائت. ووجهت انتقادات للجيش بسبب وصفها عملية عسكرية، خاصة أن أعمال الحفريات كانت للبحث عن أنفاق جرت في الجانب الإسرائيلي من الحدود. وقالت مصادر عسكرية إنه «منذ بداية العملية لاحظنا توقف نشاط حزب الله تحت سطح الأرض في منطقة الحدود».
ومع إعلان إسرائيل عملية البحث عن الأنفاق قبالة الحدود اللبنانية، قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط»، إن إسرائيل تربط مسألة بناء الجدار بالأنفاق، واتخذت مسألة الأنفاق كذريعة لاستكمال بناء الجدار في النقاط الحدودية التي يتحفظ عليها لبنان، وللترويج بأنها تبني الجدار لحماية نفسها من هجمات محتملة لحزب الله. وأضافت أن تل أبيب «تروج بأنها أصرت أكثر من مرة بالطلب من لبنان عبر قنوات الاتصال غير المباشرة، بأن يتخذ لبنان إجراءات على الحدود، لكن لبنان لم يستجب وهو ما اضطرهم لبناء الجدار».
وشددت المصادر على أن «لا تصعيد في المنطقة الحدودية»، مشيرة إلى أن التصعيد «يتوقف على رد فعل (حزب الله) الذي يكرر مسؤولوه تأكيد جاهزيته لرد أي اعتداء إسرائيلي على لبنان».
وترتكب إسرائيل خروقات للأراضي اللبنانية خلال عمليات بناء الجدار، فضلاً عن الخروقات الجوية اليومية وخرق السيادة اللبنانية. وأمس، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية «بأن جيش العدو الإسرائيلي يستكمل أعمال بناء الجدار في الأرض المتنازع عليها في تلة المحافر مقابل بلدة العديسة، كما تواصل جرافات العدو حفر خندق في نقطة التحفظ»، لافتة إلى أن قوات العدو سحبت دبابات الميركافا من محيط ورشة الأشغال قرب نقطة التحفظ في المنطقة المذكورة.
وثمة 13 نقطة حدودية يتحفظ عليها لبنان، وأبلغ الأمم المتحدة بها، وهو ما دفع المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لعدم استكمال بناء الجدار فيها في وقت سابق، عندما بدأت إسرائيل تشييد الجدار الحدودي في يناير (كانون الثاني) 2018. وبعد استئناف إسرائيل لبناء الجدار، قالت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» إن لبنان «يستعد لتقديم شكوى لمجلس الأمن بالخروقات التي ترتكبها إسرائيل في المناطق الحدودية المتنازع عليها».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.