مصادر مصرية لـ {الشرق الأوسط} : أي طرح بشأن استئناف العلاقات مع حماس قد يؤثر على المفاوضات الحالية

قيادي في الحركة: ندرك الدور التاريخي للقاهرة وحريصون على علاقتنا معها

مصادر مصرية لـ {الشرق الأوسط} : أي طرح بشأن استئناف العلاقات مع حماس قد يؤثر على المفاوضات الحالية
TT

مصادر مصرية لـ {الشرق الأوسط} : أي طرح بشأن استئناف العلاقات مع حماس قد يؤثر على المفاوضات الحالية

مصادر مصرية لـ {الشرق الأوسط} : أي طرح بشأن استئناف العلاقات مع حماس قد يؤثر على المفاوضات الحالية

طرح موضوع استقبال مصر وفدا من حركة حماس، ضمن وفد فلسطيني مشترك يضم السلطة الفلسطينية وحركة الجهاد الإسلامي وفصائل أخرى، لبحث وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة ضمن المبادرة المصرية، التساؤلات بشأن إمكانية استئناف العلاقات مجددا بين القاهرة وحماس التي كانت انقطعت بعد ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013 وخلع الرئيس المصري السابق محمد مرسي.
وبعد قطيعة طويلة عقد قبل أيام أول لقاء مباشر بين الوسطاء المصريين والوفد الفلسطيني الذي يضم قياديين من حماس، في مبنى المخابرات المصرية لبحث التهدئة في غزة.
وحسب مصادر إسرائيلية، فإن من مصلحة حماس، التي كانت رفضت في بادئ الأمر الوساطة المصرية، «إعادة تأهيل علاقتها مع مصر، ليس فقط لأن مصر تسيطر على معبر رفح الذي تحتاج حماس إلى إعادة فتحه بشدة، وإنما أيضا لأن مصر تستطيع أن تكون مصدرا لحشد الدعم السياسي العربي لحماس».
غير أن مصادر مصرية مطلعة عدّت أنه من المبكر جدا التطرق إلى هذا الموضوع. وقالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن طرح أي مناقشات بشأن إعادة العلاقات مع حماس «ربما تؤثر على سير المفاوضات الجارية حاليا في القاهرة من أجل التهدئة في قطاع غزة». لكن تلك المصادر لم تستبعد أي خيارات «مستقبلا»، قائلة إن «كل شيء في حينه».
ويبدو أن الحركة لم تجد خيارا آخر سوى العودة إلى مصر بعد أربعة أسابيع من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك بهدف البحث عن مخرج يضمن وقف هذه الحرب إلى جانب رفع الحصار عن القطاع.
ورفضت حماس بداية التعامل مع المبادرة المصرية التي طرحت في 14 يوليو (تموز) الماضي. وأكد فوزي برهوم، الناطق باسم الحركة، لـ«الشرق الأوسط» في تصريحات سابقة أنه «لا يمكن إلقاء مبادرات عبر وسائل الإعلام، ومن ثم يطلبون منا أن نقبلها. يجب الحديث إلينا». وأضاف: «نحن نرفض الأسلوب والمضمون».
ورغبت حماس في إعطاء دور لحليفيها المركزيين في المنطقة؛ قطر وتركيا، وجربت وانتظرتهم طويلا حتى عقد اجتماع باريس في 26 يوليو (تموز) الماضي بحضور أميركا وقطر وتركيا وباريس وفي غياب اللاعبين الأساسيين؛ السلطة الفلسطينية وحماس ومصر، مما أدى إلى انتهائه إلى الفشل الذريع، فلم يترك أمامها خيارا سوى العودة إلى المبادرة المصرية.
وقالت مصادر فلسطينية رفيعة لـ«الشرق الأوسط» أمس: «حاولت أميركا مساعدة الإخوان المسلمين وحلفائهم ضد مصر. هذا ما حدث، لكن تلك الجهود اصطدمت برفض الأطراف الرئيسية، مصر والسلطة وإسرائيل». وأَضاف: «لم يقبل أحد أن نبيع قرارنا لقطر وتركيا». وتابعت: «فهمت حماس أخيرا أنه ليس أمامها سوى العودة إلى مصر». وأضافت: «لم تكن حماس بحاجة هذه اللفة الطويلة، لأن الجميع مهما كان وزنه، كان سيعود لمصر التي تتحكم في بوابة غزة وعلى طول حدودها».
ووافقت حماس على المبادرة المصرية دون أن تجري مصر أي تعديلات عليها، وتحت مظلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال مصدر في حماس لـ«الشرق الأوسط»: «منذ البداية لم تكن حماس تعمل ضد مصر مطلقا، نحن لم نستهدف مصر ولم تكن هناك أي مبادرات أخرى.. نحن ندرك الدور التاريخي لمصر، لكننا كنا نريد تعديل المبادرة المصرية».
ورفض المصدر التعليق على فشل الدور التركي - القطري، لكنه قال إن «حماس كانت ترحب بكل جهد ممكن من أجل إنهاء العدوان»، «مثمنا» الدور القطري والتركي في هذا الاتجاه.
ورحب المصدر بـ«عودة العلاقات مع مصر»، قائلا إن «حماس كانت حريصة عليها على الدوام، وما زالت كذلك».
ومثل حماس؛ تدرك إسرائيل أهمية مصر منذ البداية، بل تسعى إلى دور مصري مهم على حدود غزة، وتعد القاهرة جزءا مهما من أي اتفاق.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الأميركيين مرارا بأنه لن يناقش سوى المبادرة المصرية.
وكتب عاموس هرئيل محلل الشؤون العسكرية في صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس، أن «إسرائيل تعتزم الاعتماد على التنسيق الأمني مع مصر لمنع تسلح فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ولتشديد الرقابة على دخول المواد التي يمكن أن تستخدم لأغراض عسكرية». وأضاف: «تمسك إسرائيل بالوساطة المصرية أثبت نجاحها، فالولايات المتحدة تخلت عن المبادرة القطرية، فيما منعت المواجهة التي حصلت بين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي جون كيري فرض إملاءات أميركية على إسرائيل».
ورأت «هآرتس» أن إعلان مصر بنفسها وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في غزة صباح الثلاثاء الماضي، يؤكد حجم المسؤولية التي ستتحملها، ورأت أن مصر قبلت بذلك أن تكون ليس فقط وسيطا وإنما أيضا «ضامنا» لتصرفات حماس.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.