اليمين المتطرف ينقل الجدل حول عضوية الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
TT

اليمين المتطرف ينقل الجدل حول عضوية الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

انتقل الجدل حول الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا، بعد أن قرر اليمين المتطرف أمس إطلاق حملة حول هذه المسألة الحساسة، ملامساً بذلك أحد المحرمات في البلاد، وذلك قبل أيام من تصويت حاسم للبرلمان البريطاني حول بريكست.
وفي مؤتمره في رييسا بمقاطعة ساكسونيا، معقله الانتخابي الرئيسي، اعتمد حزب البديل لألمانيا برنامجاً يتضمن مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل أشهر من الانتخابات الأوروبية المقررة في نهاية مايو (أيار).
وتصرف مندوبو الحزب ببعض الحذر، متجنبين تقديم أي تاريخ محدد ومتعهدين بأن «ديكسيت» أي النسخة الألمانية من بريكست البريطاني، ستطرح «كملاذ أخير» ما لم تجرِ إصلاحات شاملة في الاتحاد الأوروبي في غضون «فترة زمنية معقولة».
وهذه هي المرّة الأولى في تاريخ ألمانيا ما بعد الحرب التي يطرح فيها حزب ألماني بشكل مفتوح مسألة الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي، الراسخة في التكوين الوطني للبلاد. واعتبر التمسك بالبنيان الأوروبي في ألمانيا ولوقتٍ طويل هوية وطنية بديلة وراسخة في بلد شهد جرائم النازية، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويرى المؤرخ والمفكر السياسي كلاوس - بيتر سيك في حديث للوكالة أن «حزب البديل لألمانيا يسعى إلى إعادة تأهيل موقف قومي ألماني» من خلال هذا النقاش. وتابع سيك: «يُعتبر هذا التموضع اقترابا لهذا اليمين القومي مما يحصل في الدول المجاورة مثل إيطاليا أو فرنسا. ومن خلال مناورته في هذا المجال، يختبر البديل لألمانيا نفسه وقاعدته الانتخابية لمعرفة ما إذا كان هذا الطرح يحظى بالدعم».
وبرنامج البديل لألمانيا هو ثمرة تسوية داخلية تم التوصل إليها بعد مفاوضات شاقة. ويُعتبر هذا الحزب حزب المعارضة الرئيسي في البرلمان منذ نهاية 2017، بمواجهة المحافظين بقيادة أنجيلا ميركل والاشتراكيين الديمقراطيين المشاركين في الحكم.
ويشدد البرنامج على أنه أمام غياب «إصلاحات عميقة» في الاتحاد الأوروبي، «نرى أنه من الضروري وكملاذ أخير، خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي أو تفكيك هذا الاتحاد» واستبداله بمجموعة بسيطة قائمة على المصالح الاقتصادية.
ويدخل إلغاء البرلمان الأوروبي وعملة اليورو ووضع حدّ «لأسلمة أوروبا»، في مقترحات إصلاح الاتحاد الأوروبي التي يطرحها الحزب. وأراد الكثير من مندوبي حزب البديل لألمانيا في البداية طرح برنامج أكثر تشددا بشأن «ديكسيت»، يتضمن مهلة زمنية لتنفيذ الإصلاحات التي يريدها في الاتحاد الأوروبي، على أن يتزامن هذا الموعد المحدد مع الانتخابات الأوروبية المقبلة المقررة في عام 2024.
لكن مسؤولي حزب البديل لألمانيا ضغطوا لعدم تقييد الحزب بتاريخ محدد. وحذّر الرئيس المشارك للحزب ألكسندر غولاند معتبرا أنه «سيكون من الخطأ القيام بحملة على أساس مطالب متطرفة». ورأى أن القاعدة الانتخابية الألمانية قد تتأثر سلباً في حال ترجم البريكست بمراحله الأولى بتقلبات حادة في الاقتصاد البريطاني. كذلك، لا يريد البديل لألمانيا عبر مواقف متطرفة، تنفير الأغلبية الموالية للاتحاد الأوروبي في ألمانيا.
ويبقى الألمان من بين أكثر الأوروبيين تمسكا بالاتحاد الأوروبي، إذ إن 51 في المائة منهم يقولون إن لديهم ثقة به، وذلك في استطلاع للبرلمان الأوروبي أجري في نوفمبر (تشرين الثاني) وهي نسبة أعلى بتسع نقاط من المعدل الأوروبي، وأعلى بـ23 نقطة مما كانت عليه عام 2015.
وعبر تطرقه ولو بحذر إلى طرح الخروج من الاتحاد الأوروبي، يفتح حزب البديل لألمانيا جبهة سياسية جديدة في البلاد بعد مسألة الهجرة التي استند إليها لتحقيق كل انتصاراته الانتخابية خلال السنوات الثلاث الماضية، عبر رفضه وصول أكثر من مليون طالب لجوء إلى ألمانيا بين عامي 2015 و2016.
ويسعى اليمين المتطرف إلى استجماع قواه إثر قرار المستشارة الألمانية مغادرة السلطة في 2021 والتي كانت حتى الآن هدفه الرئيسي. ويأتي مؤتمر الحزب قبل أيام من تصويت النواب البريطانيين على نص اتفاق بريكست في البرلمان الذي قد يرفضه، ما يزيد من خطر خروج «قاسٍ» للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.