تردد أوروبي في الاستجابة لدعوات واشنطن إلى مقاطعة {هواوي}

TT

تردد أوروبي في الاستجابة لدعوات واشنطن إلى مقاطعة {هواوي}

تباينت ردود فعل الأوروبيين على الدعوات الأميركية لمقاطعة معدات الاتصالات من الجيل الخامس (5جي) التابعة لشركة «هواوي» الصينية، حيث لم تبد بعض الحكومات قلقاً بشأن الشبهات بقيام المجموعة الصينية العملاقة بعمليات تجسس، في حين دعمت أخرى حظرها.
وفي آخر انتكاسة تتعرض لها الشركة، أعلنت هواوي السبت أنها أقالت موظفاً في بولندا بعد يوم من توقيفه هناك للاشتباه بتجسسه لصالح الصين. وأفادت هواوي في تصريح نقلته وكالة الصحافة الفرنسية بأن «لا علاقة للشركة بتصرفاته المفترضة». وشهدت هواوي توقيف ابنة مؤسسها في كندا، إلى جانب مساعي الولايات المتحدة لإدراج الشركة على القائمة السوداء دولياً على خلفية مخاوف أمنية.
واستجابت دول آسيوية وأخرى في المحيط الهادئ لدعوة واشنطن لحظر هواوي. لكن المشهد بدا أقل وضوحاً في أوروبا، حيث هناك اهتمام بالجيل الخامس من معدات هواوي التي تتفوق على معدات شركة «إريكسون» السويدية و«نوكيا» الفنلندية، و«سامسونغ» الكورية الجنوبية، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن محللين.
وتمثل تكنولوجيا الجيل الخامس قفزة نوعية فيما يتعلق بسرعة الاتصالات اللاسلكية، وستكون مهمة لتطوير إنترنت الكثير من الأشياء بما في ذلك السيارات ذاتية القيادة. ولهذا السبب، ترغب أوروبا استخدامها في أسرع وقت ممكن.
وقال المحلل من «فيتش سوليوشنز»، ديكستر ثيليين، إن المشغلين بحثوا عن بدائل لكنهم أدركوا أن هواوي حاليا أكثر إبداعاً، ولربما الأفضل عندما يتعلق الأمر بـ«5جي». وازدادت الشكوك بشأن هواوي على خلفية ارتباطها المحتمل بأجهزة الاستخبارات الصينية، ما دفع أستراليا واليابان إلى جانب الولايات المتحدة إلى منعها من تأسيس تقنية الجيل الخامس لشبكات الاتصالات الخلوية فيها.
لكن في أوروبا، وقعت خدمة «إم آي أو» المشغلة الرئيسية للاتصالات في البرتغال اتفاقاً مع هواوي في ديسمبر (كانون الأول) خلال زيارة للرئيس الصيني شي جينبينغ، إذ أشادت بـ«خبرة (الشركة الصينية) وكفاءتها وموهبتها وقدرتها على تطوير التكنولوجيا والاستثمار في بلدنا».
في المقابل، نقلت وسائل إعلام محلية عن وزير المواصلات والاتصالات النرويجي كيتيل سولفيك أولسن قوله إن بلاده، التي تتكون شبكاتها الحالية بمعظمها من معدات هواوي، تبحث عن وسائل للتقليل من «هشاشتها» خاصة حيال البلاد التي «لا تتعاون (أوسلو) معها أمنيا»، في إشارة مبطنة إلى الصين.
بدوره، أكد وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون أن لديه «مخاوف بالغة وعميقة للغاية بشأن توفير هواوي شبكة 5جي في بريطانيا». أما وكالة الأمن المعلوماتي التشيكية، فأفادت بأن القوانين الصينية «تجبر الشركات الخاصة التي تتخذ من الصين مقرا لها على التعاون مع أجهزة الاستخبارات»، وهو ما يعني أنها تشكل «تهديداً» في حال ساهمت في التكنولوجيا الرئيسية في البلاد.
وتواجه ألمانيا ضغوطات من واشنطن لحظر الشركة الصينية، وفق ما ذكرت مجلة «دير شبيغل». لكن جهاز مراقبة التكنولوجيا في البلاد يشير إلى أنه لم يعثر على أي دليل بأن هواوي قد تستخدم معداتها للتجسس لصالح بكين.
وفي هذه الأثناء، يبدو أن الشركات المشغلة للاتصالات في أنحاء أوروبا التي تواجه ضغوطات شديدة لإدخال تكنولوجيا 5جي سريعاً، تُقلّل من أهمية المخاوف الأمنية، نظرا إلى أن استخدام هواوي يبدو منطقيا من الناحية التجارية بالنسبة إليها.
وقال متحدث باسم شركة أوروبية مشغّلة للاتصالات، طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية المسألة، إن «هواوي باتت أغلى بكثير اليوم من منافسيها لكنها كذلك أفضل بكثير». وأضاف أن نوعية معدات هواوي «متفوقة حقاً» على تلك التي ينتجها منافسوها الأوروبيون. وأضاف أنه «في كل أنحاء أوروبا، يخضع المشغلون لضوابط ضخمة ولم تظهر مشكلات في معدات هواوي قط».
ولا يزيد الجدل أن كبار المشغلين قد يرفضون معدات هواوي في بعض أسواقهم، لكن ليس في أسواق أخرى.
وعلى سبيل المثال، أفادت شركة «أورانج» الفرنسية المشغلة للاتصالات بأنها لن تستخدم شبكات هواوي في فرنسا، إلا أنها قد تقوم بذلك في كل من إسبانيا وبولندا.
وأعلنت شركة «دويتش تلكوم» الألمانية عن اتفاق مع هواوي بشأن شبكة 5جي المستقبلية الخاصة بها في بولندا، لكنها لم تتحدث عن نيتها إدخالها إلى ألمانيا.
وفي هذه الأثناء، تبذل هواوي جهوداً حثيثة لإثبات حسن نيتها. ففتحت مختبرات لمعداتها في ألمانيا وبريطانيا بالتعاون مع حكومتيهما، بينما تخطط لإطلاق مختبر في بروكسل بحلول نهاية الربع الأول من العام. لكن الكثير على المحك، إذ تُعدّ أوروبا سوقا مهمة للغاية بالنسبة لهواوي، التي شكلت إجمالي مبيعاتها لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 27 في المائة من إجمالي مبيعات المجموعة لعام 2017، فيما يعود الفضل بمعظمه للمشغلين الأوروبيين.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.