مباحثات أردنية - مصرية موسّعة في عمّان

جانب من مباحثات العاهل الأردني والرئيس المصري (الديوان الملكي الهاشمي)
جانب من مباحثات العاهل الأردني والرئيس المصري (الديوان الملكي الهاشمي)
TT

مباحثات أردنية - مصرية موسّعة في عمّان

جانب من مباحثات العاهل الأردني والرئيس المصري (الديوان الملكي الهاشمي)
جانب من مباحثات العاهل الأردني والرئيس المصري (الديوان الملكي الهاشمي)

عقد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الأحد)، مباحثات ثنائية موسعة شملت العلاقات بين البلدين و مختلف القضايا الإقليمية.
واتفق الزعيمان، خلال مباحثاتهما بقصر بسمان، على توسيع التعاون المشترك في العديد من القطاعات الحيوية، ومواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا وبما يخدم المصالح العربية ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتناولت المباحثات فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعات الدوائية والطاقة والنقل والعمل، إضافة إلى التعاون العسكري.
وخلال المباحثات الثنائية والموسعة، بحضور كبار المسؤولين في البلدين، أكد العاهل الأردني والرئيس المصري اعتزازهما بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الأخوية بين البلدين، والحرص على الارتقاء بها في شتى الميادين.
وثمّن الملك عبد الله الثاني الدور المحوري الذي تقوم به مصر في المنطقة وجهودها في تعزيز الاستقرار ومواجهة الإرهاب.
وكان العاهل الأردني قد استقبل الرئيس المصري في وقت سابق اليوم، لدى وصوله إلى مطار ماركا العسكري في عمّان
من جانبه، أشاد الرئيس المصري بالعلاقات التي تجمع بين الأردن ومصر على المستويين الرسمي والشعبي، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز تلك العلاقات ودفعها قدما إلى الأمام على المستويات كافة.
كما جرى خلال المباحثات التأكيد على تفعيل ما تم التوصل إليه خلال اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة في العام 2017، وأهمية عقد اجتماعات مماثلة في المستقبل القريب، وتذليل العقبات أمام التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وتطرقت المباحثات إلى آليات تعزيز التعاون في مجال الطاقة، خصوصا تزويد المملكة بالغاز الطبيعي من مصر.
وتم بحث مجمل التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس، حيث أكد الزعيمان ضرورة دعم الأشقاء الفلسطينيين في مساعيهم لتحقيق تطلعاتهم الوطنية المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي هذا الصدد، شدد الزعيمان على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتوصل إلى سلام عادل ودائم استنادا إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.

كما تم التأكيد على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي في القدس والانتهاكات ضد المسجد الأقصى المبارك.

وعلى صعيد الأزمة السورية، جرى التأكيد على أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي لها، يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا.
كما تم بحث عدد من الأزمات التي تمر بها المنطقة ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب ضمن استراتيجية شاملة.
 



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.