الجيش اللبناني يؤكد {استقرار الأوضاع} على الحدود الجنوبيةhttps://aawsat.com/home/article/1543746/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
الجيش اللبناني يؤكد {استقرار الأوضاع} على الحدود الجنوبية
أحد اجتماعات التنسيق لمناقشة الوضع على الحدود الجنوبية بين الرئيس سعد الحريري وقائد الجيش العماد جوزيف عون (دالاتي ونهرا)
طوّق الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) التوتر على الحدود رغم الخروقات الإسرائيلية براً وجواً، وسط استبعاد أي تدهور أمني جنوباً بانتظار الاجتماع الثلاثي الذي يعقد هذا الأسبوع في الناقورة برعاية «اليونيفيل»، لبحث التطورات على الحدود. وفيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن مؤشرات على تصعيد إسرائيلي جنوباً، مستندة إلى زيادة الخروقات الجوية والطلعات الإسرائيلية المكثفة على علو منخفض، نفت قيادة الجيش اللبناني المعلومات التي تحدثت عن توتر على الحدود الجنوبية. وأكدت القيادة أن الوضع على الحدود مستقر، وهي تنسق مع «اليونيفيل» لإبقاء الوضع مستقراً على الخط الأزرق. وتحدثت مصادر مطلعة على موقف «حزب الله» عن أن المعطيات على الصعيدين الميداني والسياسي «لا تشير إلى تدهور أمني على الحدود الجنوبية». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن الحزب «حذر دائماً من استعدادات العدو لشن أي عدوان»، لكنها أكدت أن «لا مؤشرات سياسية وميدانية حول احتمالات للحرب جنوباً». وشرعت إسرائيل قبل يومين في أعمال بناء للجدران العازلة في نقاط حدودية تحفظ عليها لبنان، وهو ما استدعى استنفاراً ميدانياً من قبل الجيش اللبناني، وقوات «اليونيفيل» التي تفقد قائدها العام الجنرال ستيفانو ديل كول المنطقة الحدودية المتوترة مرتين خلال يومين. وتفقد ديل كول أمس، يرافقه قائد القطاع الشرقي في «اليونيفيل» الجنرال أنطونيو روميرو، محلة المحافر في خراج بلدة عديسة، واطلع على الأعمال التي تقوم بها القوات الإسرائيلية ضمن المنطقة المتحفظ عليها لبنانياً باعتبارها محتلة، بحسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية. وأشارت الوكالة إلى أن الزيارة «تزامنت مع تمركز دورية للعدو على الطريق العسكرية المحاذية للسياج التقني قوامها 3 آليات عسكرية». كما زار ديل كول موقع الكتيبة الإندونيسية في بلدة عدشيت القصير، التقى خلالها قائد الموقع وضباطه، واطلع منهم على الوضع الراهن في المنطقة. وكشفت مصادر أمنية أن التهديدات التي أطلقها الجيش اللبناني المتسلح بقرار مجلس الدفاع الأعلى بالتصدي لأي اعتداء إسرائيلي «هي التي أرغمت الجيش الإسرائيلي على سحب آلياته ومعداته من منطقة المحافر في العديسة ووقف العمل ببناء الجدار الإسمنتي المواجه لمستعمرة مسكاف عام، وأبقى الجيش على تمركزه في المنطقة واستنفاره تحسباً لأي طارئ». وأشارت المصادر في تصريحات لوكالة الأنباء «المركزية» إلى أن القائد العام لـ«اليونيفيل» ستيفانو ديل كول «بقي على اتصال مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي لمنع التصعيد على جانبي الخط الأزرق ووقف التوتر الذي قد ينجم عن إصرار إسرائيل على بناء الجدار بعدما عمد إلى تركيب 26 مكعباً إسمنتياً في منطقة العديسة على الرغم من الرفض اللبناني لذلك، لأن المنطقة لبنانية ومتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، ومتحفظ عليها منذ ترسيم الخط الأزرق عام 2000». ورغم وجود «اليونيفيل» والجيش اللبناني، واصل سلاح الجو الإسرائيلي خروقاته للأجواء اللبنانية.
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090864-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.
وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.
سوء التنظيم والتخطيط
وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.
ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.
وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.
من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.
إيقاف التمويل
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».
ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.
ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).
وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.