محكمة تونسية تصدر 41 حكماً بالإعدام ضد إرهابيين

قتلوا 15 عسكرياً سنة 2014

الجيش يداهم أوكار الإرهابيين في محافظة القصرين وسط غربي تونس (الشرق الأوسط)
الجيش يداهم أوكار الإرهابيين في محافظة القصرين وسط غربي تونس (الشرق الأوسط)
TT

محكمة تونسية تصدر 41 حكماً بالإعدام ضد إرهابيين

الجيش يداهم أوكار الإرهابيين في محافظة القصرين وسط غربي تونس (الشرق الأوسط)
الجيش يداهم أوكار الإرهابيين في محافظة القصرين وسط غربي تونس (الشرق الأوسط)

أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية المختصة في قضايا الإرهاب، مساء الجمعة الماضي، أحكاماً مشددةً ضد إرهابيين تونسيين هاجموا دورية عسكرية سنة 2014. وشملت قرارات المحكمة 41 حكماً بالإعدام في حق متهمين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف عسكريين تونسيين في منطقة هنشير التلة (من ولاية - محافظة - القصرين وسط غربي تونس) وأدى إلى مقتل 15 عسكرياً وإصابة 20 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.
وكشف سفيان السليطي المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس، عن تفاصيل تلك الأحكام بالإشارة إلى أنها تتمثل في حكمين بالإعدام ضد متهمين اثنين موقوفين على ذمة هذه القضية، إضافة إلى السجن مدى الحياة والسجن 50 عاماً، فيما أصدرت الجهة القضائية ذاتها أحكاماً بالإعدام ضد 39 متهماً في هذه القضية متحصنين بالفرار، كما قضت ضدهم بالسجن مدى الحياة مع إضافة 50 سنة سجناً إلى تلك الأحكام. وأصدرت حكماً مخففاً ضد متهم ثالث موقوف على ذمة القضية، وأصدرت في حقه حكماً بالسجن لمدة 7 سنوات.
وتعود أحداث هذا الهجوم الإرهابي إلى يوم 16 يوليو (تموز) 2016، حين ترصدت أحد التنظيمات الإرهابية معسكراً للجيش التونسي قبل فترة قليلة من الإفطار خلال شهر رمضان، وهاجمت العسكريين بقذائف «آر بي جي»، وإطلاق وابل من الرصاص عليهم علاوة على رمي برج المراقبة بالرصاص والقنابل، مما أدى إلى مقتل 15 عسكرياً خلال الهجوم، وإصابة أكثر من 20 آخرين.
وتبنّت كتيبة عقبة ابن نافع الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي هذا الهجوم الإرهابي، ونشرت صوراً عن العملية على الصفحة الإخبارية لـ«أنصار الشريعة» المحظورة باعتبار أن معظم العناصر المنضمة إلى تلك الكتيبة انتمت في السابق إلى هذا التنظيم المحظور منذ سنة 2013 ويتزعمه الإرهابي التونسي سيف الله بن حسين المعروف باسم «أبو عياض».
وأشارت التحريات الأمنية والتحقيقات القضائية، إلى أن المجموعة الإرهابية رصدت الدوريات العسكرية المتمركزة بهنشير التلة، وراقبت تحركات الدوريات المتمركزة بجبل الشعانبي من ولاية - محافظة - القصرين، وبعد القيام بعمليات الرصد وضبط عدد الجنود وأوقات تغيير مهام المراقبة والوسائل البشرية واللوجيستية المتوفرة لديهم علاوة على عدد نقاط الحراسة، وإثر جمع كل تلك المعطيات، قررت مهاجمة العسكريين.
وتنقلت العناصر الإرهابية إلى منطقة هنشير التلة سيراً على الأقدام خلال ساعات الليل قبل أن تتمركز على مقربة من الدوريات العسكرية، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين؛ الأولى مكلفة باستهداف الدورية العسكرية التي كانت مجهّزة بمدرعة وجرافة عسكرية، فيما تم تكليف المجموعة الثانية بتصوير وتوثيق عملية الهجوم ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونفّذ الإرهابيون الهجوم على العسكريين، حيث أطلقوا وابلاً من الرصاص تجاه الجنود ودامت العملية نصف ساعة، وعمدت العناصر الإرهابية إلى اقتياد جندي وجرّه من المعسكر لمسافة كيلومتر ونصف الكيلومتر، ثم الاعتداء عليه بالعنف باستعمال أسلحة بيضاء، والتنكيل به ثم قتله رمياً بالرصاص، وهو ما خلّف ردود فعل بين التونسيين.
وبعد أكثر من أربع سنوات من ذاك الهجوم الإرهابي الدموي، لا تزال منطقة القصرين من أكثر المناطق في تونس التي تعرف تحركات إرهابية، وتتمركز بها عناصر إرهابية تابعة لكل من كتيبة «عقبة ابن نافع» الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب، وخلية «جند الخلافة» الإرهابية، وتقدر السلطات التونسية عدد الإرهابيين المتحصنين في الجبال الغربية للبلاد بنحو 185 إرهابياً، وكشفت خلال القبض على خلايا إرهابية نائمة عن عدد من المخططات الإرهابية التي تستهدف منشآت حيوية ومقرات حكومية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».