أفغانستان محور العلاقات الهندية ـ الأميركية في 2019

نيودلهي مترددة في لعب دور ببلد تمزقه الحرب

رئيس الوزراء الهندي مودي مستقبلا الرئيس الأفغاني في نيودلهي مع بدء التقارب بين البلدين (غيتي)
رئيس الوزراء الهندي مودي مستقبلا الرئيس الأفغاني في نيودلهي مع بدء التقارب بين البلدين (غيتي)
TT

أفغانستان محور العلاقات الهندية ـ الأميركية في 2019

رئيس الوزراء الهندي مودي مستقبلا الرئيس الأفغاني في نيودلهي مع بدء التقارب بين البلدين (غيتي)
رئيس الوزراء الهندي مودي مستقبلا الرئيس الأفغاني في نيودلهي مع بدء التقارب بين البلدين (غيتي)

شهد عام 2019 بداية مضطربة للعلاقات الهندية الأميركية، حيث سخر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الإسهامات المالية الهندية المقدمة إلى أفغانستان خلال أول اجتماع وزاري له في البيت الأبيض خلال العام الحالي. وكانت تلك ثاني ملاحظة دبلوماسية محرجة بشأن الهند من جانب الولايات المتحدة الأميركية، فقد رفض ترمب قبلها علناً دعوة الهند له ليكون ضيف شرف خلال فعاليات عيد الجمهورية الموافق 26 يناير (كانون الثاني).
وأثار الموقف «الغريب» والملاحظات المهينة للرئيس الأميركي بشأن جهود الهند في أفغانستان حفيظة نيودلهي، وكذلك أثارت شكواه من عدم قيام الهند بما يكفي حنقها، لكنها لم تعبر عن ذلك فوراً.
مع ذلك تحدث القائدان هاتفياً خلال الأسبوع الحالي عندما احتاج ترمب إلى التعاون الهندي في أفغانستان التي تمزقها الحرب. وظهرت روايتان مختلفتان لسير تلك المحادثة الهاتفية، حيث لم تذكر الرواية الهندية أفغانستان بشكل مباشر، لكن بدت نيودلهي قلقة مؤخراً من سيل تعليقات وملاحظات الرئيس الأميركي المعلنة، وتعليقات وملاحظات مسؤوليه غير المعلنة بشأن أفغانستان. وقد عملت الهند على إضفاء بعض الحيوية إلى المحادثة، حين أشارت إلى أن القائدين «قد أعربا عن رضاهما تجاه تقدم الشراكة الاستراتيجية الهندية الأميركية»، وأنهما قد «اتفقا على التعاون سوياً من أجل تعزيز العلاقات».
على الجانب الآخر، كان عرض البيت الأبيض للمحادثة حذراً ومتكتماً، حيث ذكر أن «القائدين قد اتفقا على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الأميركية - الهندية خلال عام 2019. وتبادلا وجهات النظر بشأن الحد من عجز الميزان التجاري الأميركي مع الهند، وتعزيز الأمن والازدهار في منطقة المحيط الهادي الهندي، وزيادة التعاون فيما يتعلق بأفغانستان».
ولطالما أشار ترمب في مناسبات مختلفة إلى ضرورة مساهمة الهند بقوات في الحرب التي تدور رحاها في أفغانستان. ورغم توفير الهند فرص التدريب لقوات الأمن الأفغانية، وتقديمها مؤخراً لبعض المروحيات، تمتنع عن إشراك قواتها أو التدخل المباشر في الصراع، وهي خطوة حازت إعجاب وثقة النخبة الأفغانية الحاكمة.
ويقول هارش بانت، المحلل الهندي في الشؤون الأمنية: «لقد تصدت الولايات المتحدة الأميركية في الماضي إلى توسيع نطاق دور الهند في المجال الأمني بسبب اعتراض باكستان. لا ينبغي على الهند أن ترسل أي قوات على الأرض في أفغانستان، حيث سيكلفها ذلك عداء السكان المحليين، لكن يمكنها الإسهام في الجوانب الأخرى الثلاث للتعاون الأمني، وهي التمويل، وتوفير المعدات، والتدريب».
الجدير بالذكر أن عدد أفراد القوات الأميركية في أفغانستان يزيد على 14 ألف، ويعتزم ترمب حالياً سحب أكثر من خمسة آلاف. وقد أوضح الصحافي إم رياض قائلاً: «لقد منح تعديل موعد الانتخابات الرئاسية خلال عام 2019. بحيث يتم إجراؤها في يوليو (تموز)، الأمل في حدوث انفراجة في آخر جولات محادثات السلام، لكن جاءت تصريحات ترمب لتعيد إرباك الأفغان مرة أخرى».
بعد يوم من سخرية ترمب من جهود الهند في أفغانستان، أعرب مستشار الأمن القومي الأفغاني عن تقديره للدور الهندي في إعادة إعمار البلاد التي دمرتها الحرب وذلك خلال زيارة له إلى نيودلهي استمرت يومين. وقال حمد الله مهيب، إنه أراد إبلاغ الهند بشأن التطورات الأخيرة لعملية السلام، حيث قال: «هناك قدر كبير من التضليل... لذا من أسباب مجيئي إلى الهند هو ضمان اطلاعها على ما يجري في عملية السلام بشكل كامل، وعن وضعنا، وكيف سنواصل طريقنا نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة». كذلك أضاف قائلا: «الأعداد التي يتم الحديث عنها هي أعداد قد ازدادت بالفعل في عام 2017. لقد ازداد تواجد القوات الأميركية منذ عامين من 8600 إلى 14 ألف عندما تولى ترمب الرئاسة وأدى القسم. لذا لن يكون هناك تأثير كبير إذا تم سحب تلك القوات».
وأكد مسؤول هندي آخر أن الهند وأفغانستان ناقشتا مطولاً تأثير أي انسحاب أميركي محتمل، ووسائل تعزيز التعاون الأمني الثنائي بما في ذلك توفير المعدات العسكرية.
على الجانب الآخر عرضت إيران على الهند مساعيها للتواصل مع حركة طالبان إذا أرادت نيودلهي فتح قنوات اتصال مع تلك الجماعة المسلحة. وذكرت مصادر في السفارة الإيرانية في دلهي: «لدينا نفوذ وتأثير لطالما حاولنا الاستفادة منه. إذا رغبت الهند في استغلاله فسيسعدنا تقديم المساعدة».
تتزامن تلك التطورات مع حدوث تحول في موقف الهند تجاه حركة طالبان أفغانستان، من الرفض القاطع للتواصل مع طالبان إلى الموافقة على شكل من أشكال التواصل، بحسب ما أشارت إليه مشاركة نيودلهي غير الرسمية في الاجتماع الأخير في موسكو، والذي تمت فيه دعوة وفد ممثل لطالبان إلى الجلوس على الطاولة. وقد أكدت الهند رسمياً ضرورة أن تتم أي عملية سلام أو مفاوضات بشأن أفغانستان بقيادة أفغانية.
وقالت كاتبة العمود غيتا موهان: «على الهند بدء التواصل مع حركة طالبان مباشرة رغم دعمها المستمر للحكومة الأفغانية الحالية. لا يمكنها ألا تحرك ساكناً وتشاهد الدول الأخرى تتحرك. أمامها الفرصة والقوة المالية التي تمكنها من الاضطلاع بدور رئيسي في إعادة إعمار البلاد، وهو أمر غير متاح لباكستان. ويمكنها توفير طريق بديل للواردات والصادرات، والحد من اعتمادها على باكستان. إذا أرادت الهند أن تكون طرفاً فاعلاً رئيسياً في المنطقة، فعليها تغيير سياساتها والانخراط في الموقف».
وقد أجرت إيران أول حوار علني مع حركة طالبان خلال شهر ديسمبر (كانون الأول)، وزعمت أنه قد تم إطلاع الحكومة الأفغانية على الأمر. وقد سافر مستشار الأمن القومي لطهران في وقت لاحق إلى كابل لإطلاع الأفغان بنتائج الحوار. وقد ناقش الطرفان، بحسب ما ذكرته حركة طالبان، الوضع بعد الاحتلال في حين زعم الإيرانيون أنهم قد أصرّوا على الإبقاء على سيادة الحكومة الأفغانية الكاملة على الأراضي.
ومع تنامي المخاوف في الهند بشأن حركة طالبان واحتمال وصول تلك الجماعة إلى السلطة في أفغانستان، صرح محمد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، في دلهي بأنه من المستحيل أن تكون هناك حكومة أفغانية مستقبلية دون وجود دور لحركة طالبان، مشيراً إلى أنه من الضروري ألا يكون دوراً مهيمناً.
وقد دعت كل من روسيا وإيران مراراً إلى إنهاء تواجد القوات الأجنبية على الأراضي الأفغانية، حيث تعتبر كل من موسكو وطهران أن ظهور تنظيم داعش في أفغانستان هو خطر الإرهاب الرئيسي الذي يفوق خطر حركة طالبان.
على الجانب الآخر، ترغب الهند في بقاء القوات الأجنبية في أفغانستان، حيث تعتقد أن تنظيم داعش مجرد اسم جديد لمقاتلي طالبان. ولا تزال الهند تتبنى الموقف نفسه تجاه حركة طالبان، حيث ترفض حتى هذه اللحظة التواصل مع الجماعة.
يبدو أن طالبان قد فتحت قنوات اتصال مع كل الأطراف الفاعلة سواء الولايات المتحدة، أو إيران والصين وروسيا، فقد أجرت الولايات المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) محادثات «مهمة» مع وفد لحركة طالبان. وألغت طالبان محادثات الدوحة بسبب «خلاف حول جدول الأعمال» خاصة فيما يتعلق بمشاركة مسؤولين أفغان، إلى جانب اتفاق وقف إطلاق نار محتمل، وتبادل السجناء بحسب ما جاء في تقرير لـ«رويترز».
يقول محللون في الشؤون الأمنية: «بالنظر إلى صعود حركة طالبان، حان وقت تعزيز نيودلهي لعلاقاتها مع كابل، وتعديل سياستها تجاه تلك البلاد المضطربة». كذلك كتب أفيناش موهاناني، مسؤول استخباراتي هندي سابق، في مقال رأي في صحيفة «إيكونوميك تايمز»: «أولاً على نيودلهي تغيير موقفها العدائي الراهن تجاه طالبان». وحذر قائلاً إن صعود طالبان المتوقع قد «يبدو كناقوس خطر يهدد حكومة أشرف غني، وكذلك النفوذ الهندي هناك». وأضاف قائلاً: «ينبغي على الهند استغلال سمعتها الطيبة بين أفراد الشعب الأفغاني لضمان أن تظل البلاد صديقة لها، ولا تصبح ملجأ للعناصر المعادية».
على الجانب الآخر، توجه زلماي خليل زاد، المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان، على رأس وفد يضم ممثلي جهات وهيئات مختلفة، إلى الهند، والصين، وأفغانستان، وباكستان خلال رحلة تستمر حتى 21 يناير (كانون الثاني). وتعد هذه أول رحلة له إلى الهند بعد تعيينه مبعوثاً خاصاً بعملية المصالحة الأفغانية خلال العام الماضي. وقد قام منذ ذلك الحين بعدة رحلات إلى المنطقة، لكن لم تكن الهند من بين تلك الوجهات.



إندونيسيا: فقدان 3 بحارة في غرق قاطرة استُهدفت بمضيق هرمز

ناقلات قبالة ساحل الفجيرة في الإمارات وسط تهديدات إيران باستهداف السفن في مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات قبالة ساحل الفجيرة في الإمارات وسط تهديدات إيران باستهداف السفن في مضيق هرمز (رويترز)
TT

إندونيسيا: فقدان 3 بحارة في غرق قاطرة استُهدفت بمضيق هرمز

ناقلات قبالة ساحل الفجيرة في الإمارات وسط تهديدات إيران باستهداف السفن في مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات قبالة ساحل الفجيرة في الإمارات وسط تهديدات إيران باستهداف السفن في مضيق هرمز (رويترز)

فُقد ثلاثة بحّارة إندونيسيين بعد غرق سفينة قاطرة، الجمعة، في مضيق هرمز، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإندونيسية.

وأفادت الوزارة في بيان أن «ناجياً إندونيسياً يعالَج حالياً من حروق بمدينة خصب في عُمان. وما زالت السلطات المحلية تبحث عن الإندونيسيين الثلاثة الآخرين»، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وشهدت السفينة قبل أن تغرق انفجاراً تسبّب في اندلاع حريق، وفق بيان الوزارة التي أشارت إلى فتح تحقيق.

 

 

وأثارت الحرب اضطرابات في الأسواق العالمية وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات مع إغلاق مضيق هرمز فعلياً.


في عالم المحاور والاصطفافات... هل يقع الصدام الكبير بين الولايات المتحدة والصين؟

صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (رويترز)
صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (رويترز)
TT

في عالم المحاور والاصطفافات... هل يقع الصدام الكبير بين الولايات المتحدة والصين؟

صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (رويترز)
صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (رويترز)

يتخوّف العالم من تداعيات الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، ومن احتمال توسّعها، ودخول أطراف أخرى فيها لتتحوّل إلى حرب عالمية تحمل الرقم ثلاثة، مع العلم أن ثمة من يرى أن هذه الحرب بدأت قبل سنوات من دون أن تتخذ الطابع العسكري والجغرافي الكلاسيكي المباشر.

وفي السياق، يتساءل كثيرون في واشنطن عمّا يعنيه الهجوم على إيران بالنسبة إلى الصين. وهؤلاء هم من «صقور» السياسة الذين يضعون روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران في محور واحد موحّد يعمل لضرب قوة الولايات المتحدة، وإعادة تشكيل النظام الدولي.

من هنا ترى بعض الأوساط المتشددة في واشنطن أن الحرب الراهنة تشكّل في بُعدها الأعمق خطوة استراتيجية ضد الصين التي لا خلاف في أروقة السياسة الخارجية الأميركية على كونها الخصم الأول الذي يهدّد مكانة بلادهم، ومرتبتها الأولى في الاقتصاد، والسياسة، والقوة العسكرية، وباختصار في النفوذ العالمي.

ما هي إذن أسباب الصدام المحتمل بين أميركا والصين واحتمالات وقوعه؟

مقاتلتان أميركيتان من طراز «إف 18 - هورنيت» تقلعان من حاملة الطائرات «أبراهام لنكولن» الموجودة في الشرق الأوسط (رويترز)

السباق الاقتصادي

دخل الصراع الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين مرحلة حاسمة في عامي 2025 وبداية 2026، عبر فرض رسوم جمركية مرتفعة، وهدنة هشة لاحقة أسفرت عنها محادثات في جنيف. وكانت هذه الحرب التجارية التي انطلقت في عام 2018 قد تصاعدت حدتها منذ عودة دونالد ترمب إلى سدّة الرئاسة في أوائل عام 2025.

بلغة الأرقام، يبلغ الناتج المحلي الصيني 20.6 تريليون دولار مع نمو متوقع نسبته 5 في المائة في 2026، مقابل 31.4 تريليون دولار، ونسبة نمو متوقع 2.2 في المائة في 2026 للولايات المتحدة. ويتوقع محللو «سيتي غروب» أن يتجاوز حجم الاقتصاد الصيني نظيره الأميركي في منتصف ثلاثينات القرن الحالي، تبعاً لوتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي في كل من البلدين. لكن آراء أخرى تقول إن الاقتصاد الصيني قد لا يتجاوز الاقتصاد الأميركي، أقلّه في المدى المنظور، بالنظر إلى القوة الهائلة، والمزايا الجيوسياسية التي تتمتع بها الولايات المتحدة على الصين.

ويقول الباحث يانجونغ هوانغ في تقرير نشره مجلس العلاقات الخارجية (مقرّه نيويورك): «قبل سنوات، تحدث الرئيس الصيني شي جينبينغ عن صعود الشرق وتراجع الغرب للدلالة على أن الصين، بعد أن نهضت وتجددت، كانت على وشك أن تحل محل الحضارة الغربية المتراجعة، التي تمثلها الولايات المتحدة». إلا أن الموازين تبدّلت نسبياً، خصوصاً في مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد 19»، إذ تعافى الاقتصاد الأميركي بقوة، في حين تعثر الاقتصاد الصيني، وتراجعت وتيرة نموّه، بحيث صار بعيداً عن نسبة 7 في المائة وما فوق التي حققها على مدى سنوات.

مهما يكن من أمر، سيبقى السباق الاقتصادي قائماً ومحموماً بين الجانبين اللذين يملك كل منهما أدواته: الصين تتسلح بروح الابتكار، والولايات المتحدة تستثمر نفوذها وجبروتها على مستوى العالم. ولا شك في أن واشنطن وبكين تنظر إحداهما إلى الأخرى بعين الحذر والتخوّف، لذا تمضي الأولى في سياسة التضييق على الثانية التي تمضي في سياسة بناء القوة العسكرية لتحصّن نفوذها الذي لا بد منه لتواصل تقدّمها الاقتصادي.

نقاط الاشتباك

في موازاة الاشتباك الاقتصادي–التجاري (الرسوم والمعادن النادرة ومبادرة «الحزام والطريق» وسوى ذلك...)، هناك نقاط اشتباك قد تتحول إلى فتائل اشتعال وتفجير يمكن تعدادها على النحو الآني:

1- بحر الصين الشرقي: تعيش الصين واليابان حالة توتر حاد في بحر الصين الشرقي، وطالما أن الولايات المتحدة تؤكد أن جزر سينكاكو (تسميها الصين دياويو) يجب أن تديرها اليابان -أي إنها تقع تحت مظلة الحماية التي يوفرها التحالف الأميركي الياباني-، فإن احتمال وقوع صدام بين بكين وواشنطن يبقى قائماً. بل إن اندلاع قتال بين الصين واليابان قد يرغم واشنطن على دعم طوكيو، وخوض مواجهة عسكرية مباشرة مع بكين.

2-بحر الصين الجنوبي: يصف الكاتب السياسي الأميركي روبرت كابلان بحر الصين الجنوبي بأنه «مرجل آسيا». وهو مسرح توتر دائم بين والصين والدول المشاطئة الأخرى، خصوصاً تايوان، والفلبين، وماليزيا، وبروناي، وإندونيسيا، وفيتنام، حليفة الولايات المتحدة. فمع إعلان بكين ما يُعرف بخط النقاط التسع الذي يقول عملياً إن المنطقة بحيرة صينية شاسعة، يبقى احتمال أن يشعل أي احتكاك أزمة أكبر قد تشعر الولايات المتحدة بأنها مضطرة للتدخل فيها، خصوصاً أن حجم الرهانات في هذه المياه كبير، لأن سلعاً تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات تسلك هذا الممر البحري الحيوي، وقد تكون تريليونات أخرى من الموارد كامنة تحته في شكل نفط، وغاز طبيعي، ومعادن ثمينة.

«لياوننغ» أول حاملة طائرات صنعتها الصين التي تملك الآن 3 حاملات (أرشيفية - رويترز)

3- تايوان: معلوم أن الصين لم تتخلَّ عن سياسة «صين واحدة» التي تؤكد أن تايوان جزء لا يتجزأ منها، وأنها ستستعيدها عاجلاً أم آجلاً عبر «إعادة التوحيد السلمي» في إطار دولة واحدة ونظامين، لكنها ترفض استبعاد استخدام القوة العسكرية، لا سيما إذا أعلنت تايوان استقلالها، أو تدخلت قوى أجنبية في الخلاف الذي قد يتحوّل إلى نزاع.

ومعلوم أيضاً أن الولايات المتحدة تتبنى سياسة «الصين الواحدة» التي تعترف بجمهورية الصين الشعبية مع تعزيز علاقات قوية وغير رسمية مع تايوان، بهدف الحفاظ على الوضع الراهن، ومعارضةً أي تغييرات أحادية الجانب من أي من الجانبين، مع تقديم الدعم العسكري الدفاعي لتايوان، ودعم مشاركتها في المنظمات الدولية من دون الاعتراف بها كدولة.

4- حادث عرَضيّ: قد يؤدي أي حادث عرضيّ في البحار أو الأجواء بين أميركا والصين إلى احتكاك عسكري فاشتباك، وربما ما هو أوسع. والموقع الأخطر في هذا السياق هو المحيط الهادئ، الأكبر في العالم، والذي يشكل ممراً حيوياً، بل شريان حياة للاقتصاد الصيني. فمن دون حرية الملاحة هناك ستصاب حركة التصدير ومعها الاقتصاد الصيني ككل بمقتل. ويجب ألا ننسى أن تحالف «أوكوس» الأمنيّ الثلاثي بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الذي أُعلن إنشاؤه في 15 سبتمبر (أيلول) 2021 يحمل هدفاً معلناً هو جعل المحيطين الهندي والهادئ مساحة مفتوحة، وآخر مضمراً هو إقفال ما أمكن من المسالك المائية في وجه الصين وطموحاتها.

العالم يترقّب

الواضح أن الصين التي نكرر أنها تعمل بدأب على تعزيز قوتها العسكرية التقليدية والنووية وبالطبع السيبرانية، تتجنب اتخاذ مواقف حادة وصدامية فيما يدور من صراعات، إلا أن صراعها الاقتصادي المرير مع الولايات المتحدة مستمر ومتصاعد. وبالتالي يجدر السؤال: هل يمكن لصاحبي الاقتصادين الأول والثاني في العالم ألا يتصادما؟

المدمرة الأميركية «ديلبرت دي بلاك» تطلق صاروخ «توماهوك» في إطار عملية «ملحمة الغضب» (رويترز)

رغم أن فكرة وقوع هذا الصدام تبدو بعيدة، فإن عدد نقاط التوتر التي قد تشعل النزاع كبير بما يكفي لعدم استبعاد هذا الاحتمال تماماً، خصوصاً إذا قررت الصين اعتماد استراتيجية جيوسياسية مماثلة لما تعتمده أميركا...

هل سيعمل الطرفان النوويان على إيجاد سبل لخفض التوترات التي قد تقود إلى مواجهة عسكرية مباشرة ستشارك فيها أطراف أخرى مصطفة علناً وضمناً في عالم يعجز عن الخروج من سياسة المحاور والاستقطابات؟

تلك هي المسألة...


أميركا تضغط على سريلانكا لعدم الإفراج عن بحارة إيرانيين

سفينة تابعة للبحرية السريلانكية تقترب من سفينة إيرانية خلال عملية إنقاذ قبالة سواحل كولومبو (رويترز)
سفينة تابعة للبحرية السريلانكية تقترب من سفينة إيرانية خلال عملية إنقاذ قبالة سواحل كولومبو (رويترز)
TT

أميركا تضغط على سريلانكا لعدم الإفراج عن بحارة إيرانيين

سفينة تابعة للبحرية السريلانكية تقترب من سفينة إيرانية خلال عملية إنقاذ قبالة سواحل كولومبو (رويترز)
سفينة تابعة للبحرية السريلانكية تقترب من سفينة إيرانية خلال عملية إنقاذ قبالة سواحل كولومبو (رويترز)

أظهرت برقية داخلية لوزارة الخارجية الأميركية، اطلعت عليها وكالة «رويترز» للأنباء، اليوم (الجمعة)، أن واشنطن ضغطت على حكومة سريلانكا لعدم إعادة الناجين من السفينة الحربية الإيرانية التي أغرقتها أميركا هذا الأسبوع، بالإضافة إلى طاقم سفينة إيرانية أخرى محتجزة لدى سريلانكا.

وأغرقت غواصة أميركية السفينة الحربية «آيريس دينا» في المحيط الهندي على بُعد نحو 19 ميلاً بحرياً من مدينة غالي الساحلية بجنوب سريلانكا، يوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل عشرات البحارة وتوسيع نطاق ملاحقة واشنطن للبحرية الإيرانية بشكل كبير.

وبدأت سريلانكا، أمس الخميس، في إنزال 208 من أفراد طاقم سفينة إيرانية ثانية، وهي سفينة الإمداد البحرية «آيريس بوشهر»، التي علقت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لسريلانكا، لكن خارج حدودها البحرية.

وقال رئيس سريلانكا، أنورا كومارا ديساناياكي، إن بلاده تتحمل «مسؤولية إنسانية» لاستقبال الطاقم.

ويُعدّ استهداف الغواصة «دينا» بطوربيد -الذي وصفه وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث بأنه «موت هادئ»- أول عمل من نوعه تقوم به الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، ودليلاً واضحاً على اتساع النطاق الجغرافي للصراع الإيراني.

وذكرت البرقية الداخلية لوزارة الخارجية الأميركية المؤرخة في 6 مارس (آذار)، ولم تُنشر سابقاً، أن جاين هاول، القائمة بالأعمال في السفارة الأميركية في كولومبو، أكدت لحكومة سريلانكا ضرورة عدم إعادة طاقم «بوشهر» ولا الناجين من «دينا»، وعددهم 32، إلى إيران.

وجاء في البرقية: «ينبغي على السلطات السريلانكية الحد من محاولات إيران استخدام المعتقلين لأغراض دعائية».

ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية بعد على طلب من «رويترز» للتعليق. ولم يتسنَ الحصول على تعليق فوري من ممثلي مكتب ديساناياكي ووزارة الخارجية السريلانكية.

وأفادت البرقية بأن هاول أبلغت السفير الإسرائيلي لدى الهند وسريلانكا بعدم وجود أي خطة لإعادة طاقم السفينة إلى إيران. وأضافت أن السفير سأل هاول عما إذا كان هناك أي تواصل مع الطاقم لتشجيعه على «الانشقاق».

ولم يرد ممثل السفارة الإسرائيلية في نيودلهي بعد على طلب للتعليق.

وقال نائب وزير الصحة والإعلام السريلانكي لـ«رويترز»، يوم الأربعاء، إن طهران طلبت من كولومبو المساعدة في إعادة جثامين ضحايا السفينة «دينا»، لكن لم يُحدد بعد إطار زمني لذلك.

وشاركت السفينة «دينا» في مناورات بحرية نظّمتها الهند في خليج البنغال الشهر الماضي، وكانت في طريق عودتها إلى إيران عندما أُصيبت بطوربيد أميركي.

وصرح مسؤول أميركي -شريطة عدم الكشف عن هويته- لـ«رويترز»، بأن السفينة «دينا» كانت مسلحة وقت استهدافها، وبأن الولايات المتحدة لم تُصدر أي تحذير قبل تنفيذ الضربة.

وأفادت برقية «الخارجية الأميركية» بأن السفينة الثانية، «بوشهر»، ستبقى رهن احتجاز سريلانكا طوال فترة النزاع.

وصرحت السلطات السريلانكية، الجمعة، بأنها تُرافق «بوشهر» إلى ميناء على الساحل الشرقي، وتنقل معظم طاقمها إلى معسكر للبحرية قرب كولومبو.